عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۲-۱۲-۰۹ ۰۲:۴۵

اتاق بازرگانی ایران همچنان خانه بخش خصوصی ماند

همه شواهد حاکی از این است که این مارتن پنج ماهه تقابل دولت با بخش خصوصی، با دخالت دستگاه قضا و اجرای عدالت شاید خاتمه یافته تلقی شود.
با حکم قطعی شعبه ۸۷ دادگاه تجدید نظر تهران ، آیین نامه مصوب مورخ بیستم دیماه ۱۴۰۱ شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ابطال شد.

یادداشت از همایون روانخواه

به گزارش امید روز به نقل از ایلنا، با حکم قطعی شعبه ۸۷ دادگاه تجدید نظر تهران ، آیین نامه مصوب مورخ بیستم دیماه ۱۴۰۱ شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ابطال شد.

وقتی در دی‌ماه سال گذشته آیین نامه تنظیمی و تصویبی از سوی هییت نمایندگان اتاق بازرگانی به شورای عالی نظارت ارسال شد، دبیر وقت شورای عالی نظارت ، علیرضا پیمان پاک با همکاری جعفر فرجی و جهانبخش سنجابی شیرازی ، آیین نامه دیگری به جای آیین‌نامه مصوب هییت نمایندگان تدوین و با حمایت رضا فاطمی امین و احسان خاندوزی وزرای صمت و اقتصاد در شورای عالی نظارت تصویب کردند.

در آیین نامه جایگزین که در دبیرخانه بدون رعایت تشریفات قانونی تهیه شده بود، موضوعات مختلفی از جمله در مورد اهلیت و شرایط کاندیداتوری برای متقاضیان‌ به‌ویژه فعالان حوزه دانش بنیان و بخش کشاورزی بسیار سخت و غیر قابل دسترس شده بود، یا بدعت جدیدی که بعد از ۱۴۰ سال فعالیت ، نامزدهای هییت رییسه را مشمول گزینش و تایید صلاحیت وزارت اطلاعات می‌کرد .

به محض تصویب و ابلاغ این  آیین نامه ، مورد اعتراض‌ اعضای اتاق و فعالین اقتصادی قرار گرفت ، اما شورای عالی نظارت نه تنها توجهی به این اعتراضات نکرد ، بلکه جهانبخش سنجابی شیرازی و جعفر فرجی که بعدها به عنوان نمایندگان دولت در هییت نمایندگان و انجمن نظارت هم حضور پیدا کردن ، در قالب ارائه نظریه های تفسیری شورای عالی نظارت و تهیه بسته های پرسش و پاسخ ، عمق پیچیدگی ها و امکان دخالت دولت و گسترده عملکرد انجمن نظارت را تا حد ممکن بسط دادند.

لذا فعالان اقتصادی چاره ای جز طرح دعوا در محاکم قضایی ندیدند.

اعلام شکایت و طرح دادخواست در دادگاه بدوی خیلی زود به نتیجه رسید ، اما اعتراض شورای عالی نظارت و لابی سنگین دولت و وزارت صمت منجر به تطویل رسیدگی ۸ ماهه در مرجع تجدید نظر شد.

نهایتا در روز چهارشنبه ۳۰ آبانماه شعبه ۸۷ دادگاه تجدید نظر تهران با اعلام رای و ابطال مصوبه جنجالی شورای عالی نظارت ، جان تازه ای به بخش خصوصی و سکاندار آن که در ۵ ماه گذشته آماج حمله و تحت فشار دولتی ها بود بخشید.

بررسی اجمالی دادنامه شماره ۸۸۲۱ مورخ ۳۰/ ۸/ ۱۴۰۲ شعبه ۸۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ابطال  اصلاحات مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۴۰۱ شورای عالی نظارت موارد مختلفی دارد:

۱-شاه بیت و تمرکز استدلال شعبه بدوی در ابطال اصلاحات یادشده بر فقدان صلاحیت ذاتی شورای عالی نظارت در تغییر مفاد آیین‌نامه پیشنهادی هیات نمایندگان به عنوان پارلمان بخش خصوصی است.

۲- محدود کردن اختیارات و وظایف  شورای عالی به موارد احصا شده در ماده ۹ قانون اتاق بازرگانی ، یکی دیگر از موارد قابل اشاره در دادنامه مذکور است.

۳- نقش نظارتی شورا محدود به تصویب مصوبات هیات نمایندگان  بدون حق مداخله در تغییر مفاد آن از دیگر موارد مصرحه در این دادنامه است.

۴- اختیار شورای عالی در بررسی و تصویب ، در صورت داشتن نقطه نظرات ، محدود به اعلام‌نظر و اعاده مصوبه هیات نمایندگان برای مطمح نظر قرار دادن دیدگاه‌ها  در مصوبه پیشنهادی است ، بدون اینکه هیات نمایندگان تکلیفی به تبعیت از آن نظرها داشته باشند.

۵- دادنامه مرجع تجدید نظر هر چند سعی نموده به صورت شکلی دادنامه تجدید نظر خواسته را رد کند لیکن چند نکته اساسی در آن قابل توجه است:

۵-۱ : در سطر چهارم اشاره به ابطال مصوبه مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۴۰۱ تصریح شده است.

۵-۲ : در نتیجه گیری به شرح  پنج سطر آخر دادنامه، به عدم استقلال شورای عالی و فقدان صلاحیت در طرح دعوی تجدید نظر تصریح شده است.

شاید بتوان گفتن مهمترین آثار ‌تبعات دادنامه شماره ۸۸۲۱ مورخ ۳۰/ ۸/ ۱۴۰۲ شعبه ۸۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مصوبه مورخ ۱/ ۸/ ۱۴۰۲ شورای عالی نظارت عبارتند از؛

۱- لغو تبصره ذیل بند۷/۲ آیین نامه اصلاحی و موضوع ضرورت استعلام صلاحیت کاندیداها از وزارت اطلاعات

۲. لغو و ابطال و بی اثر شدن تمام تفاسیر ، نظریه های تکمیلی شورای عالی نظارت و از جمله مجموعه سوال و‌جواب های ۳۲ گانه

۳. فقدان سمت شدن انجمن نظارت سابق در برگزاری انتخابات مقرر شده در مصوبه مورخ ۱/ ۸/ ۱۴۰۲ شورای‌عالی نظارت‌، به عبارت بهتر انجمن نظارت دیگر در انتخابات هییت رییسه هیچ نقشی ندارد

۴. بلا اثر بودن و عقیم‌ماندن مصوبه اخیرالذکر شورای عالی( مصوبه ۱۴۰۲/۸/۱ در مورد ابطال انتخابات رییس اتاق و ضرورت برگزاری مجدد انتخاب رییس) در مرحله اجرا

در نتیجه به نظر می‌رسد هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با ترکیب فعلی به کار خود ادامه خواهد داد و‌ حسین سلاح ورزی رییس منتخب اعضای اتاق تا پایان دوره چهارساله به عنوان رییس اتاق به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

همه شواهد حاکی از این است که این مارتن پنج ماهه تقابل دولت با بخش خصوصی، با دخالت دستگاه قضا و اجرای عدالت شاید خاتمه یافته تلقی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *