ایران به رشد اقتصادی باکیفیت نیاز دارد ؛ کنترل تورم شرط بازگشت ثبات به اقتصاد

به گزارش خبرآنلاین، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحبتهایی ضمن تاکید بر «تامین مالی غیر تورمی، گفته :« امروز در کنار مهار تورم باید توجه به رشد، دغدغه اصلی کشور باشد که با توجه به محدودیت تامین مالی بانکی باید از ابزارهای دیگر تامین مالی جهت رشد تولید استفاده شود.»
علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص گفته‌های وزیر اقتصاد، تصریح کرد:« البته که هر اقتصادی برای اینکه بتواند به رشد اقتصادی دست یابد، ناچار است تا منابع بیشتری را برای سرمایه‌گذاری صرف کند. به تعبیری جذب سرمایه‌ کافی، گام نخست هر پیشرفت و توسعه‌ای است. ایران نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه به دلیل مشکلات فعلی، بیش از هر زمان دیگری اقتصادش نیازمند سرمایه‌گذاری‌های موثر و بزرگ است.»
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی، ادامه داد:« هنگامی که در کشور سرمایه‌گذاری کافی صورت می‌گیرد، چرخ‌های تولید نیز با سرعت بیشتری به گردش می‌افتند که در پی آن درآمدهای عمومی بالا می‌رود و با شکل‌گیری رشد باکیفیت، در عمل کشور به سمت توسعه می‌رود. سرمایه گذاری مورد نیاز هم به شکل جذب سرمایه‌های بخش خصوصی ایرانی و هم جذب سرمایه‌های خارجی ممکن خواهد شد. افزایش نرخ رشد اقتصادی به معنای افزایش درآمدها است و اگر با یکسری سیاستگذاری‌های همسو با عدالت اجتماعی همراه شود، رفاه عمومی را به شدت بالا می‌برد.»این نماینده سابق مجلس درباره راههای تامین مالی غیر تورمی که در صحبتهای ناصر همتی به آن اشاره شده بود، عنوان کرد:« مهمترین و بهترین راه تامین مالی که به افزایش تورم هم نمی‌انجامد، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی است و فراهم کردن زمینه لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. پرواضح است چنین چیزی خود به خود محقق نمی‌شود مگر اینکه امکانات آن مهیا شود. از جمله مهم‌ترین پیش‌نیازهای جلب و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی، به وجود آوردن ثبات و حاکم کردن آن بر اقتصاد و همچنین فضای سیاسی کشور است.»مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی دولتی ضمن یادآوری کنترل نرخ تورم تاکید کرد:« کنترل نرخ تورم در کانون ثبات قرار دارد. به زبانی دیگر، بدون کنترل نرخ تورم و جهش‌های قیمتی در اقتصاد کشور نمی‌توان انتظار داشت که ثبات بازگردد. به همین دلیل ضروری است دولت چهاردهم به کنترل عوامل تورم‌زا چون کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و بانکها، چاپ پول و افزایش هزینه‌های جاری بپردازد. ضمنا از اقداماتی که شوک‌های قیمتی در بازار به وجود می‌آورند هم باید خودداری کنند تا تورم به شکلی معنا دار و با سرعت زیاد کاهش یابد.»قنبری درپاسخ به سوالی در مورد پیش‌بینی نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۳ گفت:« به باور من تورم کشور به روند کاهنده خود ادامه می‌دهد و در پایان سال نرخ تورم در کانال ۲۰ تا ۳۰ درصدی قرار خواهد گرفت.»