عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۳-۰۲-۰۴ ۲۰:۵۴

برای استفاده از ظرفیت‌های تولید راهکارهایی داریم

فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۲ گرد هم آمده و با طرح مشکلات در حوزه‌های مختلف راهکارها و پیشنهاداتی را مطرح کردند.

محمدرضا بهرامن – در این نشست نایب‌ رئیس اتاق ایران – از برگزاری نشست مشترک هیئت رئیسه اتاق ایران با حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری برای طرح مشکلات حوزه تولید و بازرگانی خبر داد و گفت: بعد از صحبت‌هایی که در این نشست صورت گرفت به این توافق رسیدیم که نمایندگانی از هر دو طرف معرفی شوند و درباره مسائل روز اقتصادی اقدامات کارشناسی لازم را انجام دهند تا در مسیر توسعه و حذف چالش‌های پیش‌روی اقتصاد، قدم برداریم. بر اساس آنچه در این نشست مطرح کردیم، مقرر شد بعد از شناسایی چالشی در برابر تولید و تجارت کشور، تا زمانی که راهکاری پیدا شود، دستورات موقتی از طرف دیوان داده شود تا بار مشکلات کاهش پیدا کند.
بهرامن همچنین از نشست هیات رئیسه اتاق ایران با مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی خبر داد که در این نشست نیز قرار شده تیمی با حضور نمایندگان هر دو طرف با هدف پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه خواستار همکاری منظم با مجلس برای هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی و قوه مقننه در مسیر رشد و تعالی اقتصادی کشور است، تصریح کرد: برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها راه، افزایش توان تولید و صادرات کشور است و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند که در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند. بهرامن همچنین با بیان اینکه اقتصاد ایران به صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار در بازه زمانی میان‌مدت دارد، گفت: اما فقط حداکثر از یک سوم این ظرفیت استفاده می‌شود. در این راستا اتاق ایران آمادگی دارد تا پیشنهادهای خود را برای به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه کشور را در اختیار نمایندگان مردم در مجلس قرار دهد.
او غلبه رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی در مجلس را یک آسیب جدی دانست و اظهار کرد: این رویکرد در نظام حقوقی، موجب شده با انباشتی از مفاد قانونی روبه‌رو شویم که به‌ویژه به‌دلیل عدم انجام فرایند تدوین و تنقیح، نه تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارزیابی دقیقی از تحقق شعار سال ۱۴۰۲ انجام داده است که برای مسئولان کشور و اعضای هیات نمایندگان ارسال خواهد شد. طبق نتایج حاصل شده از این بررسی، درباره مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت. بنابراین از دولت تقاضا داریم در راستای کنترل تورم، منشأ اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت‌ها را جستجو کند.
مسعود پل‌مه – عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته – نیز در این نشست گزارشی از برگزاری چهارمین دوره همایش اقتصاد دریامحور ارائه داد و گفت: در این دوره برگزاری همایش با همکاری اتاق ایران، نمایندگانی از مجموعه‌های تشکلی کشور، ۵۲ مدعو از ۱۹ کشور مختلف و نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی و تصمیم‌گیر در این حوزه حضور داشتند و درباره ظرفیت‌های کریدور شمال-جنوب، گزارش‌های جامعی ارائه شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *