یکی از مهمترین مسائل امروز کشور ناترازیهای اقتصاد کلان است که از ناترازی در انرژی گرفته تا ناترازی بودجه و صندوقهای بازنشستگی را در بر میگیرد. در این باره برنامه هفتم توسعه اصلاحات پارامتریک در صندوقها را مورد توجه قرار داده که البته منتقدان زیادی هم دارد. درباره کسری بودجه و ناترازی انرژی که موضوع مهم دولت در روزهای گذشته بوده هنوز تصمیم مهمی گرفته نشده است. با اینکه پزشکیان با موافقت رهبر انقلاب توانسته بخشی از مطالبات معوق را تامین مالی کند اما موضوع کسری بودجه همچنان وجود دارد و ممکن است دولت را برای رفع آن، وادار به اقداماتی کند که مانند تغییر قیمت بنزین، بلافاصله با هشدارهایی همراه شود. محور دوم مشکلات را باید از جانب تحریمهای ظالمانه مورد تحلیل قرار داد که از سال ۲۰۱۲ تا کنون سختترین شرایط را برای مبادلات بانکی و ارزی در ایران به وجود آورده است. در روزهای گذشته خبری مبنی بر پیگیری موضوع FATF در رسانهها منتشر شد که نشان میدهد دولت چهاردهم همزمان این مسئله را نیز در دستور کار قرار داده است. در کنار این خبر گمانههایی نیز مبنی بر از سرگیری گفتوگوها در حوزه هستهای و سفر قریبالوقوع گروسی به ایران، قبل از نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی به گوش میرسد که میتواند امیدوارکننده باشد اما اینکه این دیدار و آینده مذاکرات ایران و آژانس تا چه حد به نتیجه برسد مورد تردیدهای جدی است. از این رو باید گفت موضوعات تحریمی و فشارهای بینالمللی فعلا نمیتوانند بازارها را به جو مثبت از اقتصاد برسانند، به ویژه اینکه تا انتخابات ایالات متحده و مشخص شدن رئیسجمهور آینده آمریکا فضای گفتوگو و مذاکره در این باره، چندان قابل تصور نیست. بنا براین تحلیل نمیتوان دریافت مشخصی از سیاست خارجی دولت چهاردهم در اقتصاد یافت و تردیدهای فعلی ادامهدار خواهد بود. سومین موضوع و محور مشخص برای ایجاد تغییر و بهبود در اقتصاد برای دولت، جلب مشارکت مردمی است که در شعار سال نیز مورد تاکید قرار گرفته، موضوعی که در شرایط تحریم و به رغم وجود ناترازیها میتواند به مثبت شدن فضای عمومی منجر شود. در این مسیر دولت پزشکیان گامهای اولیه را در سیاست داخلی برداشته است. او درچند زاویه مهم مترصد ایجاد تغییر و جلب مشارکت همه گروههای سیاسی است. رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت در هفتههای گذشته چند محور اساسی را دنبال کردند.
ابتدا بازگشت اساتید و بازبینی در لغو قرار داد آنها مورد توجه قرار گرفت، همزمان سختگیریهای اجتماعی با مخالفت رئیسجمهوری در مراسم معارفه وزیر آموزش و پرورش مواجه شد. مسئله رفع فیلترینگ نیز از طرف وزارت ارتباطالت با محوریت اجماعسازی بر سر این مسئله، رسانهای شد. مجموعه این اخبار نشان داد که دولت چهاردهم سعی دارد بعد از وفاق در معرفی کابینه خود، آشتی ملی یا ایجاد مشارکت مردمی را در دستور کار قرار دهد. این سعی دولت که در راستای شعار سال نیز محسوب میشود بدون تردید باید برآیند قابل توجه و برجستهای داشته باشد تا امیدها را تقویت کند و زمان انتظار مردم برای گشایشهای دیگر را بالا ببرد. بدون تردید هر امید به ظهور رسیدهای برای دولت، یک پله جدید صعود خواهد بود وگرنه امیدها کمرنگ خواهد شد و به مرور زمان طلایی دولت از دست خواهد رفت. از طرفی باید اینطور تصور کرد که وابستگی موضوعات مختلف با یکدیگر کار دولت را کمی دشوار خواهد کرد، چراکه گشایش در سیاست خارجی نه فقط در انتظارات اقتصادی مردم که در رفع ناترازیها و بهبود مبادلات بانکی ایران و گشوده شدن فضای کسب و کار و سرمایهگذاری موثر است.
از این رو دولت نباید از میانههای طناب ، کشیدن افسار مشکلات را آغاز کند. ناترازیها ریشه در ورودی و خروجی بیمهها دارد، جایی که فقط با مشارکت مردم در اقتصاد و حضور پایدار آنها در کسب و کار رفع خواهد شد. این پایداری نیز با گشایشهای معنایی و عملی در اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد. بدون تردید یک سر ایجاد امیدهای اجتماعی و اقتصادی از روابط با دنیا و بازگشت به تعادل در سیاست داخلی و خارجی میگذرد و سر دیگر آن با وفاق و آشتی ملی در چنگ مردم و حاکمیت است. این معادله با حذف یک طرف، تراز نخواهد شد.
جعفررضایی – مدیرمسئول
