بدیهی است با توجه به امتیازبندی بر مبنای هر یک میلیون تومان در هر روز یک امتیاز در صورت تاخیر در پرداخت موارد در امتیازبندی و رتبه متقاضی لحاظ میشود.» این جملات پیامی است که وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان مسکن ملی ارسال کرده و از آنها خواسته است مبلغ مورد نظر برای تامین مالی مسکن را واریز کنند. اما این پیام در کنار اطلاعات منتشر شده از انصراف بسیاری از متقاضیان مسکن ملی و آوردههای اندکی که بر اساس توان افراد قابل پرداخت نیست بیانگر نکته مهمی است. نکته مهم این است که دولت سیزدهم بعد از مدتها تعلل و تاخیر در اجرای طرح جهش مسکن مصوب مجلس با تورمهای بالا در ساخت و ساز رو به رو شده و این تورم نه از جیب دولت که باید از جیب مردم تامین شود. در همین حال باید این موضوع را هم در نظر گرفت که تقاضای انباشته شده در بازار مسکن در سه سال گذشته همزمان، بار تورم بالای اجارهبها را نیز متحمل شده است. این تورم در کنار تورم کالاهای اساسی بالای ۴۰ درصد که به شکل مستمر در سبد هزینههای خانوادههای هدف مسکن ملی تاثیر گذاشته عملا فرصتی برای پسانداز و جمعآوری پول برای اجرای تعهدات متقاضیان باقی نگذاشته است. مردمی که در سالهای گذشته به اعتبار آمارهای ارائه شده از سوی مراکز آماری وابسته به دولت از تفریح و آموزش و اوقات فراغت خود زدهاند و حتی درمان را به حاشیه بردند تا بتوانند مایحتاج اولیه زندگی خود را تامین کنند، چگونه باید پساندازی میداشتند و پول مورد نیاز مسکن ملی را تامین میکردند؟ این سوال پاسخ بسیار سرراستی دارد. انصراف و عطایش را به لقایش بخشیدن تنها واکنشی است که کمدرآمدها یا همان جمعیت هدف طرحهی دولتی مسکن سازی نشان دادهاند . شاید برهمین اساس باشد که فعالان حوزه مسکن معتقدند بازار اجارهبها و انباشت تقاضای بدون قدرت خرید وضعیت مسکن را در شرایط اورژانسی قرار داده است. دولت جدید میراث دیگری در ناترازی این حوزه دارد. این ناترازی که غیر از ناتوانی دولت برای تسهیلاتگیری از بانکها در اجرای طرح ملی مواجه بوده است، از طرف قدرت خرید و تامین منابع مردمی نیز عملا به بنبست خورده . دولت چندین بار هزینه ساخت را افزایش داده چرا که با افزایش قیمت مصالح در سه سال گذشته، محصول کمکاری و بیبرنامه بودن دولت گذشته به بار نشست و میوه این تعلل چیزی نبود جز اینکه مردم دور خدمات دولت در این زمینه را خط بکشند. احتمالا دولت جدید که مسئول تکمیل طرحها و پروژههای نیمه کاره شده از همین سو دچار مشکلات فراوانی خواهد شد. سرپیچی بانکها برای ارائه خدمات اگر ادامه یابد چه بسا این پروژهها بدون مشتری رو زمین بماند و در نهایت افرادی اقدام به خرید و تکمیل این خانهها کنند که مثل مسکن مهر باعث انحراف خاستگاه قانون برای خانهدار کردن کارگران و محرومان جامعه شدهاند. بدون تردید یکی از حربههای مافیای مسکن و ذینفعان این بازار بزرگ در گذشته هم همین بود. آنها با فشار بر بانکها برای امتناع از ارائه تسهیلات در نهایت از سوبسیدهای ارائه شده دولتی طرفی برای خود میبندند و با انحراف برنامههای دولتی سود میبرند. آمارهای ارائه شده از تسهیلات بانکی به کارمندان خود و زیرمجموعههای سیستم بانکی کشور گویاست. آنها بیشترین وام را به خودشان اختصاص میدهند. چه بسا که آنها با دور زدن دولت در ارائه تسهیلات به پروژههای کلان دولتی، عامدانه در بهره مندی مردم از این حمایتها اخلال ایجاد میکنند. به هر ترتیب دولت پزشکیان باید برای این مسئله فکر و چارهاندیشی اساسی داشته باشد.
جعفررضایی- مدیرمسئول
