به گزارش برنا، ابتدای سالجاری مدیران وزارت صمت از برنامه ریزی گسترده برای واردات خبر دادند، اما مونتاژکنندگان چینی با خیال راحت باز هم قیمتها را افزایش دادند گویا مدیران این خودروسازها میدانند که قرار نیست اعدادی که اعلام شده واقعی شوند و در این حاشیه امن قیمتهای خود را افزایش میدهند.بابک صدرایی کارشناس حوزه خودرو اظهار داشت: برای خرید یک خودرو داخلی شما باید در سامانه ثبت نام کنید و اگر شرایط داشته باشید باید منتظر بمانید که تولید کننده اعلام ظرفیت کند و بعد از آن در بهترین حالت ۹۰ روز بعد میتوانید خودرو خود را تحویل بگیرد حالا همین وضعیت برای خودروهای خارجی به وجود آمده و امروز کسانی میتوانند خودرو خارجی داشته باشند که چند ماه قبل ۵۰۰ میلیون در سامانه سپرده گذاشته و حالا بر اساس خودروهای معرفی شده یکی از آنها را انتخاب کنند.وی با بیان اینکه یک نوع شلختگی و دست اندازی در روند واردات خودرو از سوی وزارت صمت وجود دارد گفت: اگر تویوتا کرولا مدل سال به همان قیمتی که وارد کننده عرضه میکند به دست مصرف کننده برسد یعنی تویوتا سال بشود ۲ میلیارد دیگر کسی سمت خودروهای مونتاژی نمیرود دولت ابتدا به دنبال تنظیم بازار با خودروهای وارداتی بود، اما عملا مشخص شد که هیچ خودرو وارداتی کمتر از ۱ میلیارد تمام نمیشود در حالیکه مشکل اصلی بازار خودرو در قیمتهای ۵۰۰ تا ۱ میلیارد است.وی در خصوص خودروهای مونتاژی گفت: بخشی از جامعه دیگر به هیچ قیمتی حاضر نیستند که خودرو بی کیفیت و بدون آپشن داخلی خریداری کنند و به ناچار به سمت خوروهای چینی رفتند این در حالیست که هر خودرو چینی به اندازه ۳ خودرو داخلی ارز بری دارد و در صورت وقوع اتفاقهای سیاسی احتمال اینکه تولید این خوروها نیز محدود شود وجود دارد.آشفته بازار خودرو و نقش مونتاژکاران در قیمت گذاری و حتی مدیریت آنها در واردات و افزایش نرخ ها صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است. حجت الاسلام سید سلمان ذاکر با اشاره به تخصیص ناعادلانه ارز به خودروسازان دولتی و بخش خصوصی عنوان کرد: تخصیص حجم زیادی ارز به خودروسازان مونتاژکار در حالی که خودروسازان داخلی برای تامین ارز مورد نیاز خود با محدودیت مواجه هستند، قابل توجیه نیست.ذاکر با بیان اینکه دولت باید تخصیص ارز به صنعت خودرو را در اولویت قرار دهد، یادآور شد: مونتاژ خودروهای چینی با کیفیت پایین و قیمت بالا هنر نیست و تخصیص حجم زیادی ارز به مونتاژ خودرو آسیب زیادی به منابع ارزی کشور وارد خواهد کرد.