پارادوکس حمایت و سهم صنایع کوچک در اقتصاد

روز گذشته مهدی صادقی نیارکی، نائب‌رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه واحدهای کوچک صنعتی حدود ۴۴درصد از اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند گفته است: طبق آمار حدود ۹۴درصد بنگاه‌های اقتصادی موجود در کشور مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است حدود ۴۴درصد اشتغال صنعتی کشور نیز مربوط به بنگاه‌های کوچک صنعتی است و سهم ارزش افزوده این بنگاه‌ها نیز حدود ۱۵درصد است.از سوی دیگر بررسی‌ها نشان داده است که SME ها از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و درنهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تأثیرگذارند.به‌علاوه شدت‌یافتن رقابت جهانی، افزایش بی‌اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است اقبال به این صنایع بیشتر شود. هرچند صنایع بزرگ به‌جهت داشتن مزیت‌های ناشی از اثر مقیاس انبوه، اثر دامنه تولید، اثر تجربه و اثر سازمان‌دهی، هنوز هم موردتوجه سیاست‌گذاران اقتصادی هستند؛ اما مزیت‌های SME ها به‌علت وجود اثر حمل‌ونقل، اندازه بازار، مؤثر بودن انتخاب و اثر کنترل، این صنایع را در تولید اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.علی‌اصغر آهنی‌ها,‌ نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در بیان ضرورت‌های بازار کار و اشتغال می‌گوید: بخش زیادی از اشتغال در کشور را واحدهای خرد تشکیل می‌دهند. با توجه به اهمیت اشتغال واحدهای خرد ضرورت دارد تورم کنترل شود تا اشتغال و اقتصاد در کشور مدیریت شود.آهنی‌ها گفت: حجم عمده اشتغال کشور متعلق به کارگاه‌های خرد و کوچک است، مشکل اصلی این است که حمایت از این بخش که بزرگ است, بسیار اندک است، به‌طور مثال تسهیلات بانکی تنها به ۵ تا ۶ درصد از این ۹۳درصد اختصاص یافته است، یعنی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با صنایع بزرگ همکاری دارد ولی حمایتی از صنایع کوچک نیست در صورتی که بخش عمده‌ای از اشتغال متعلق به صنایع خرد و کوچک است.عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار با اشاره به وجود قوانین مانع و مزاحم تولید، گفت: عدم ثبات در قوانین و بی‌برنامگی‌های دولت یکی از موانع مهم پیشِ‌روی تولیدکنندگان است.
آهنی‌ها، مشکلات ارز، پیچ‌وخم‌های اداری برای تأمین مواد اولیه خارجی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و قاچاق را از دیگر موانع رونق تولید و صادرات عنوان کرد و افزود: حمایت عملی از واحدهای کوچک و متوسط، خروج تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده از اقتصاد دولتی و حرکت به‌سمت اقتصاد مردمی و سایر حمایت‌های منتهی به رونق تولید را می‌توان با عملکرد جهادی در مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و قوه مجریه حل کرد و قدرت خود را در زمینه اقتصادی به رخ دشمنان کشید.