این دو موضوع البته یک پیگیری قانونی هم در ضمیمه دارد که روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که تنها در ۱۲ سال گذشته ۱۰ میلیون نفر در ایران به زیر خط فقر رفته‌اند و در این همین زمان نرخ فقر از ۱۸ درصد به ۳۱ رسیده است. کنار هم گذاشتن پازل فقر و تلاش‌های دولت جدید و مجلس برای تغییر در سفره کم‌درآمده بیانگر این نکته است که ضرورت رسیدگی به قشرهای ضعیف جامعه احساس شده و جهت‌گیری‌هایی در این‌باره وجود دارد. اما نکته اول که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بعد از حادثه معدن و جان باختن بیش از ۵۰ نفر در این حادثه، مسئولان به فکر تغییرات حقوق و دستمزد این افراد افتاده‌اند، در حالیکه در سال‌های گذشته بارها و بارها این کارگران در معادن مختلف دچار حادثه شدند و بارها دست به تجمع و اعتراض زدند تا بتوانند مسئولان را از مشکلات خود در زمینه ایمنی کار، معوقات حقوقی و اندک بودن دستمزدها آگاه کنند. در این باره باید مفصل سخن گفت و دردهای زیادی در حوزه کاگران معدن وجود دارد، اما در این مجال به این سوال می‌توان بسنده کرد که چرا صدای بی‌صدایان جامعه قبل وقوع حوادث تلخ و غیرقابل جبران شنیده می‌شود؟ این چه فرایندی است که فقط در لحظات حساس به ضرورت‌های مصلحت‌اندیشانه روی می‌آورد و در شرایط غیربحرانی نگاه حل مسئله یا اراده‌ای برای رفع مشکلات ندارد؟ این سوال را باید در کنار همین موضوع اصلاح قانون کار مجلس و یا خواسته معطل مانده ترمیم حقوق کارگران دید. به رغم انتقادهای فعالان کارگری از دستمزد موجود کارگران و تجمع بازنشستگان برای موضوع همسان‌سازی حقوق، هیچکدام از مسئولان راهکاری برای مشکلات ارائه نمی‌کند. گویا خواسته این قشرهای اجتماعی نبدیل به یک ازدحام مطالبه عادی تبدیل شده که استمرار می‌یابد، اما پاسخ داده نمی‌شود. نمایندگان مجلس قبل و فعلی مدت‌هاست بر سر تفسیر ماده ۴۱ قانون کار دست به طرحی برده‌اند که می‌خواهد کارگران را یکبار برای همیشه از معضل تصمیم‌های یکجانبه در شورای عالی کار نجات دهد. اما این تصمیم همچنان در دستور کار مجلس مانده است و هر هفته نمایندگان درباره آن اظهارنظر می‌کنند. باید پرسید چه مسائلی مهم‌تر از وضعیت قشر چندین میلیونی کارگر و بازنشسته در کشور وجود دارد که تعلل نمایندگان را توجیه می‌کند؟ به نظر می‌رسد مسئولان کشور دچار سندرم تصمیم‌گیری در بحران و دقیقه ۹۰ شده‌اند. بعد از حادثه معدن موضوع افزایش حقوق کارگران طرح شده و حتی برخی از نمایندگان و سیاسیون از دستمزدهای ۱۰- ۱۲ میلیونی آنها در سخت‌ترین کار دنیا شوکه شده‌اند و این سوال را مطرح می‌کنند که چطور امکان دارد این افراد در اعماق معادن با این دستمزدها فعالیت کنند؟ آگاه ساختن مسئولان در قوه قانونگذاری و اجرایی نیاز به کلیدهای قوی‌تری دارد که آنها را از وضعیت موجود در بخش‌های اجتماعی کشور مطلع کند. دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت کسب و کار نیاز دارد ارتباط خود را با تشکل‌های کارگری و خاستگاه انتظارات قشرهای مختلف اجتماعی افزایش دهد. این موضوع نه تنها در ارتباط با نمایندگان مجلس و دستگاه‌های ذی‌ربط امکانپذیر است، بلکه می‌تواند با تشکیل معاونت در دولت پیگیری شود. به نظر می‌رسد با توجه به پراکندگی موضوعات این معاونت برای پیگیری خواسته‌های مردمی تمرکز در اجرا را مقدور می‌کند.
جعفررضایی- مدیرمسئول
