با اینکه تلاشهای کلی و زحمات هر دولتی قابل تقدیر است اما بیان نقدهای هر دولت چراغ راه دولت آینده خواهد بود، از این رو باید گفت باید از گذشته عبرت گرفت و درس آینده قرار داد تا جمعیت انبوه کارگران و کارفرمایان کشور بتوانند مطالباتشان را به سهولت پیگیری کنند. آنچه که بهانه شد تا درباره مسائل حوزه کارگری و کارفرمایی کشور بنویسم موضوع انتخاب وزیر کار آینده است که روز یکشنبه از خود دفاع کرد و مجلس نیز مخالفان و موافقان خود را برای تایید یا رد او به صف کرده بود. فارغ از گفتههای مخالفان و موافقان و آنچه به نتیجه خواهد رسید ذکر چند نکته مهم بسیار ضروری است. در وهله اول وزیر کار آینده باید این موضوع را کاملا مورد توجه قرار دهد که بخش مهمی از جامعه ایرانی مخاطب این وزارتخانه عظیم هستند. این وزارتخانه باید پاسخگوی بخشهای تعاون کشور و سهم فراموش شده تعاون در اقتصاد ایران باشد که به رغم پیوستگی با عدالت و بازآوری حمایتهای دولتی، مورد توجه نبوده است. در وهله دوم این وزارتخانه باید مسئله رفاه را مورد دقت قرار دهد که این بخش نیز با توجه به کارکردهای مهمی که در پرداخت یارانه و شناسایی دهکهای مشمول دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر موضوع اشتغال و روابط کار در زیر مجموعه این وزارتخانه مسئولیت سنگین و طاقتفرسایی است که نه تنها تلاش مضاعف میطلبد، بلکه به دلیل تخصصی بودن موضوعات صنفی نیازمند افراد کاردان و با تجربهای است تا در تنظیمگری و برقراری گفتمانهای صنفی میان دولت، کارفرما و کارگران بتوانند تسهیگر و هدایت کننده باشند. میگوییم هدایتکننده، چون هدایت خواستههای صنفی به میزهای گفتوگو در همه جای دنیا، که از سندیکاها و تشکلهای صنفی منسجم و قدیمی برخوردارند، به عنوان یک ابزار مهم در جهت برآورده کردن مطالبات مورد توجه دقیق قرار میگیرد. اما شاید یکی از مهمترین کارکردهای این وزارتخانه در زمان تعیین مزد و بعد از آن باشد که در قالب نشستهای سه جانبه و در نظر گرفتن شرایط کلان اقتصاد، معیشت یکسال کارگران و پرداختی کارفرمایان را تعیین میکند. در این زمینه چالشهای فراوانی وجود دارد. ترکیب برنده کارفرمایان و دولت در تعیین مزد اولین موضوعی است که دائما در اسفندماه هر سال مورد تذکر تشکلهای صنفی قرار میگیرد و بعد از آن نیز فراموش میشود. در این باره کارفرمایان به عنوان فعالان عرصه کار نظراتی دارند که باید بررسی شود. دولت هم به دلیل نزدیکی خواستههایش با کارفرمایان از قدرت چانهزنی بالایی برخوردار است. اما کارگران که جمعیت هدف این نشستها و جلسات در شورای عالی کار هستند، اغلب با نارضایتی در زمینه تعیین مزد یا امضای ناخواسته بر کاغذ تعیین مزد میزنند یا بدون امضا و ناراضی از این جلسات خارج میشوند. بنابراین دولت چهاردهم اگر بخواهد عدالت را در این عرصه جاری کند، راهی ندارد جز اینکه موازنه منصفانه را برای چانهزنی گروههای سه جانبه مهیا کند. بنابراین به جرئت میتوان گفت یکی از مهمترین اولویتهای وزارت کار دولت پزشکیان باید رعایت همین موارد باشد. باید دید وزیر پیشنهادی دولت بعد از رای اعتماد مجلس میتواند راه همواری برای کارگران باز کند یا این قشر همچنان زیر سایه ذینفعان تعیین مزد در حاشیه قرار خواهند گرفت؟
حمید میرزایی نژاد- صاحب امتیاز
