عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۳-۰۴-۲۲ ۱۴:۴۳

چشم امید مسکن به مجلس دوازدهم

اثیر تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های مجلس بر بخش مسکن بر کسی پوشیده نیست. با توجه به اینکه در تحریم به سر می‌بریم، چشم امید انبوه‌سازان، کارشناسان و مهندسان بخش مسکن به سیاست‌های بهارستان‌نشین‌‌ها است.تاثیر تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های مجلس بر بخش مسکن بر کسی پوشیده نیست. با توجه به اینکه در تحریم به سر می‌بریم چشم امید انبوه‌سازان، کارشناسان و مهندسان بخش مسکن به سیاست‌های بهارستان‌نشین‌‌ها است. مسئولان باید در نظر بگیرند که تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی نه تنها به ضرر فعالان این بخش تمام خواهد شد، بلکه اقتصاد کشور را به ورطه نابودی خواهد کشاند؛ چراکه رونق بسیاری از صنایع و مشاغل به صنعت ساختمان وابسته است.

زمانبر بودن صدور پروانه ساختمانی، عدم اجرای قوانین مقاوم‌سازی و گرانی سرسام‌آور قیمت مسکن، از دغدغه‌های صاحب‌‌نظران بخش مسکن است که در گفت‌وگو با روزنامه «خانمان» خواهان رسیدگی به این مسائل از جانب مجلس جدید هستند.
تعرفه مهندسان افزایش یابد
در همین زمینه عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان به «خانمان» گفت: مجلس جدید باید برنامه‌ای برای اشتغال و کارآموزی مهندسان در نظر بگیرد. همچنین باید تعرفه مهندسانی که دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی هستند، از طراحی گرفته تا اجرا و نظارت، متناسب با نرخ تورم ساخت‌‌وساز افزایش یابد. چرا که در حال حاضر نرخ تعرفه مهندسان بسیار پایین است و آنها مجبور هستند برای امرار معاش شغل‌های دیگری هم داشته باشند.
مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در اولویت باشد
وی در ادامه تاکید کرد: مقاوم‌سازی ساختمان‌ها باید در اولویت قرار گیرد. در این زمینه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی باید از انجمن‌های مهندسی که اغلب نخبگان را در خود جای داده است، بهره بگیرد.
ضرورت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
اکبرپور گفت: متاسفانه در ایران ساختمان‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی تلقی نمی‌شوند. به همین دلیل دوره تخریب و بازسازی ساختمان‌ها حدود ۲۵ سال است، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته بناها حدود ۱۰۰ سال عمر می‌کنند. در این شرایط شرکت‌های بیمه می‌توانند نقش کلیدی در تداوم بهره‌برداری از ساختمان‌ها بازی کنند. این در حالی است که شناسایی زمینه‌های لازم برای ارائه خدمات به ابنیه‌ها انجام نمی‌شود و بیش از ۹۵ درصد ساختمان‌ها شناسنامه فنی و ملکی ندارند. بیمه‌ها می‌توانند این اقدامات را با کمک مهندسانی که دوره‌های کارآموزی در این زمینه گذرانده‌‌اند، انجام دهند. البته اقداماتی برای صدور شناسنامه فنی و ملکی از سوی سازمان نظام مهندسی اندیشیده شده که هنوز عملیاتی نشده است.
صدرو پروانه زمانبر است
همچنین فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان به «خانمان» گفت: فضای کسب‌وکار در طول یک دهه گذشته برای بخش خصوصی و فعالان صنعت ساختمان کشور بسیار تیره‌ و تار شده است؛ به طوری که اگر از سال ۹۲ تعداد صدور پروانه ساختمانی رصد شود، متوجه روند نزولی صدور پروانه خواهیم شد. این در حالی است که بخش خصوصی سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌کرد، اما امروز در خوشبینانه‌ترین حالت، سقف تولید مسکن به عدد ۳۵۰ هزار واحد رسیده که عدد قابل توجهی نیست و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی برای کشور ایجاد کرده است و اثرات آن را به وضوح می‌توان در آشفته‌‌بازار اجاره و گرانی سرسام‌‌آور مسکن دید.وی ادامه داد: طی ۱۰ سال گذشته فعالان و کارشناسان صنعت ساختمان هر چه دغدغه‌ها و کاستی‌های موجود را به مسئولان گوشزد کردند، گوش شنوایی نبود و همچنان فضای کسب‌وکار با هزاران چالش دست به گریبان است.
لزوم تعامل مجلس با بخش خصوصی
وی افزود: شاهد هستیم با وجود اینکه مجلس قوانینی تصویب کرده که از بخش خصوصی نظرخواهی شود؛ شوربختانه شاهد هستیم پیرامون تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های قانونی نه مجلس و نه دولت با بخش خصوصی مشورت نکردند و باید یک امتیاز منفی در عملکرد مجلس لحاظ کرد. چرا که بخش خصوصی می‌تواند به عنوان بازوی رایگان در جهت حفظ منافع ملی کشور در کنار دولت و مجلس حضور فعال داشته باشد که متاسفانه تا به امروز این نقیصه وجود دارد.پورحاجت تصریح کرد: مجلس فعلی اعلام کرد که مجوزهای کاغذی را باطل و امضاهای طلایی را حذف کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021