وی تعدد نرخهای ارز را عاملی برای کاهش شفافیت در اقتصاد دانست و افزود: درحال حاضر بخشی از تامین ارز کالاهای اساسی با یک نرخ، تامین کالاهای واسطهای و سرمایهای واردکنندگان و نرخ ارز مسافرتی با نرخهای دیگری تامین میشود که این امر منجر به ایجاد رانت و فساد امضاهای طلایی میشود. به گفته این کارشناس بازار سرمایه با ارز چند نرخی، ظرفیت شفافی در اقتصاد کشور برای فعالان اقتصادی وجود ندارد که برای کاهش قیمتتمام شده و یا تامین ارز مورد نیاز واردات خود پیشبینی پذیری کنند و آنها نمیتوانند برای تصمیمات خود پیشبینیهای مناسب داشته باشند.جیهانی تاکید کرد: با کاهش تعداد نرخهای ارز، وضعیت تصمیمگیری و انتخاب شرایط مناسب برای فعالان اقتصادی خصوصا افرادی که در حوزه واردات فعالند تسهیل میشود و همچنین مشکل صادرکنندگان نیز که به دلیل مابهتفاوت نرخ ارز سامانهها با بازار آزاد تمایلی برای عرضه ارز خود ندارند مرتفع خواهد شد. وی ادامه داد: درصورتی که روند کاهش تعداد ارز چند نرخی توسط شورای پول و اعتبار به جمعبندی درستی برسد برای فعالان اقتصادی که در حوزه واردات و صادرات فعالند تعیینتکلیف صورت میگیرد و از طرفی در بحث قیمتگذاری کالاهای داخلی نیز قابلیت نظارت دستگاههای نظارتی افزایش خواهد یافت. کارشناس بازار سرمایه بهتاثیر کاهش تعداد نرخهای ارز بر روند شاخص بورس اشاره کرد و گفت: با این روند اگر فاصله بین نرخ نیمایی، نرخ مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد کاهش یابد قطعا در بحث درآمدزایی و سودسازی شرکتهای بورسی بسیار اثرگذار است چرا که اکثر شرکتهای بورسی صادرکنندگان بزرگی هستند که با این اقدام در زمان بازگشت ارزهای خود، نرخ تسعیرشان افزایش مییابد. جیهانی ادامه داد: طی ۳ ماه اخیر نیز با اقدامات بانکمرکزی فاصله بین نرخهای مرکز مبادله با نرخهای بازار آزاد کاهش یافته و این مابهتفاوت به جای اینکه شامل حال دلالان شود به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حقیقی میرسد. وی در مورد پیشبینی روند شاخص بورس، گفت: بازار سرمایه مکانیزم خودانتظام دارد و هرچه دولتها در کار بازار دخالت نکنند و اجازه دهند براساس سازوکار عرضه و تقاضا حرکت کند قاعدتا میتواند کاراتر و برای اقتصاد کشور مفیدتر باشد.
وی با اشاره به اینکه در سالیان اخیر نرخگذاری دستوری تنشهایی را وارد بازار کرده، اظهار کرد: امیدواریم وزیر اقتصاد به سازوکارهای بازار احترام بگذارد و اجازه دهد بازار سرمایه حرکت خود را براساس مکانیزم داخلی خود و کارایی بازارها ادامه دهد و با بازگشت اعتماد فعالان بازار سرمایه، پولهای رفته به بازار بازگردد.