عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۳-۰۵-۰۱ ۰۹:۱۴

کاهش نرخ رشد پایه پولی ۲۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۲

معاون اقتصادی بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ به ۲۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در سال گذشته سه موسسه اعتباری که در زمره موسسات ناسالم غیر قابل احیا بودند را منحل کردیم. محمد شیریجیان در گفت و گوی تلویزیونی اظهار داشت: در سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه در انتهای سال نسبت به ابتدای آن، ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا کرد و در سطوح مناسبی از کانال ۳۰ درصدی قرار گرفت. تورم تولید کننده نیز که با یک فاصله زمانی اثر خود را بر تورم مصرف کننده می‌گذارد با کاهشی ۱۶.۳ درصدی از ۴۰.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد رسید. همچنین نرخ رشد پایه پولی هم از ۴۵ به ۲۹.۴ رسید.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ هدفگذاری ما برای نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با تلورانس ۲ درصد و برای تورم نقطه به نقطه نیز ورود این نرخ به کانال ۲۰ درصدی در پایان سال خواهد بود.
شیریجیان با اشاره به اینکه در چهار سال منتهی به سال ۱۴۰۱ با یک مجموعه‌ای از اتفاقات در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم، گفت: این اتفاقات منجر شد تا سطح انتظارات عموم مردم و فعالان اقتصادی تنزل پیدا کند و انتظارات فعالان اقتصادی منفی‌تر شود. ما در بازه زمانی ۴ ساله شاهد بودیم که مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی با یک سری از تلاطم‌ها و بی ثباتی‌هایی مواجه شدند.
سیاست تثبیت اقتصادی در دولت سیزدهم
وی ادامه داد: این موضوع باعث شد تا متغیرهای کلان اقتصادی هم در حوزه رشد نرخ نقدینگی، رشد نرخ پایه پولی، نرخ تورم، ارز و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خودشان دور شوند. سیاست تثبیت اقتصادی درواقع سیاست منظومه اقتصادی دولت بوده است. مجموعه اقتصادی دولت به این نتیجه رسید برای اینکه متغیرهای اقتصادی را به ثبات برساند و شرایط اقتصادی را برای فعالان پیش بینی پذیر کند، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اتخاذ کرد تا این متغیرها به سمت روندهای بلندمدت خودشان نزدیک شوند.
شیریجیان افزود: از آن طرف اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم هم به سیاست‌های اقتصادی ارتقا پیدا کند و اختیارات و حکمرانی بانک مرکزی در مجموعه سیاست‌های پولی و اعتباری کشور افزایش یابد. براین اساس سیاست تثبیت اقتصادی در طی بازه زمانی دوساله اتخاذ شدو سال اول برنامه را در سال ۱۴۰۲ داشتیم و در سال ۱۴۰۳ هم این سیاست را ادامه می‌دهیم.معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی سیاست تثبیت اقتصادی موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی بود، به عنوان متغیری که در میان مدت و بلندمدت اثر به شدت معنا داری بر تورم دارد. موضوع دوم بحث ساماندهی، تقویت حکمرانی و تنظیم گری بانک مرکزی در بازار ارز بود، به عنوان متغیری که در کوتاه مدت بر انتظارات مردم و تورم اثر می‌گذارد. موضوع بعدی بحث ساماندهی شبکه بانکی و محور بعدی هم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در کنار همه این‌ها تقویت سیاست‌های ارتباطی و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021