در عین حال سهشنبه وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در پاسخ به سوال مجری صداو سیما که از او پرسیده بود تا انتهای سال چه عددی را برای تورم پیشبینی میکنید، گفته عدد مشخصی نداریم اما این رویکرد را از مسیر تامین کسری بودجه و انضباط مالی پیگیری خواهیم کرد. با این وجود و بر اساس گفتههای چند روز پایانی هفته باید اینگونه تصور کرد که دستور کار اولیه دولت در زمینه معیشت مردم و کنترل تورم خواهد بود، نکتهای که در کنار بسیاری از مطالبات مردمی یکی از پیچیدهترین و سختترین اقداماتی است که باید دولت پزشکیان آن را مورد توجه قرار دهد. آمارهای ارائه شده نشان میدهد که تورم در مرز ۳۱ درصد با نزولی شدن در مسیری قرار گرفته که دولت بتواند با سازوکارهای مشخصی این روند را تسریع کند، اما موضوع تورم در ایران به چند عامل همزمان وابسته است. ناترازیهای بودجهای که از طرف بار مالی دولت در تامین منابع صندوقها ناشی شده تا تنشهای منطقهای که ممکن است مشکلاتی را در حوزه پولی و ارزش پول ملی ایجاد کند، مسائلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. اینکه تورم باید از چه مسیری کنترل شود، موضوع مهمتر و اساسیتری است. برخی بر این عقیدهاند که رفع کسری بودجه از طریق احیای انضباط مالی راهکار نهایی است. آنچه که در سخنان همتی، وزیر اقتصاد نیز به آن توجه شده، ناظر بر همین راهکار است.
از سویی برخی بر این عقیدهاند که با رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در مولدها میتوان تورم را در توسعه حل کرد و روند بهبود درآمد ملی را به ارمغان آورد. این گزینه که مقابله با تورم از مسیر توسعه و پیشرفت در شاخصهای مهم اشتغالزایی و رشد را همزمان مورد توجه قرار میدهد گاهی تورمی بودن اقتصاد را در حرکت تولید به خدمت میگیرد.
با این وجود هدایت نقدینگی به سمت مولدها در ایران تجربه موفقی نداشته است. چند مسیر مهم برای هدایت نقدینگی از جمله بانکها و بازار سرمایه در سالهای اخیر نشان دادند که چسبندگی به سیاستهای پولی کشور بیش از تصمیمهای اقتصادی دیگر، در ورود و خروج نقدینگی موثر بوده است. بازار سرمایه نقدینگی حقیقی را از خود دور کرده و بازارهای موازی را انباشته از انتظار تورمی نگه داشته است. از سمت دیگر بانکها با تسهیلاتدهی به زیرمجموعههای خود به دلیل کاهش روزمره ارزش پول ملی، سود حاصل از خواب دراز مدت وام را برای خودمانیها تامین کردهاند. بنابراین رشد اقتصادی برای بلعیدن تورم و نقدینگی در ایران با مصائبی روبه روست که تغییر آنها نیاز به اصلاحات مهمی دارد.
از طرفی کنترل بودجه نیز به دلیل ناترازیهای مهم در اقتصاد چندان آسان نیست. تنشهای منطقهای و انتخابات آبان ماه در ایالات متحده، هرگونه مذاکره برای گشایش در سیاست خارجی و به تبع آن بهبود سرمایهگذاری و ایجاد جو مثبت در بازارهای داخلی را به تعویق میاندازد. از این رو باید گفت دست دولت برای تغییر در روند موجود چندان باز نیست. احتمالا در روزهای آینده تیم اقتصادی دولت، روشهای ممکن برای کنترل تورم را مورد بررسی قرار خواهد داد. باید منتظر اعلام سیاستها و راهکارهای دولت در این زمینه بود
حمید میرزایی- صاحب امتیاز
