خبر دیگری منتشر شد، مبنی بر اینکه با تعطیلی پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی موافقت شده. اینگونه که یکی از اعضای کمیسیون گفته، درباره موضوع تعطیلات آخر هفته بحث مفصلی در گرفت و در نهایت مصوب شد که جمعه‌ها تعطیل باشد و روز پنجشنبه نیز خدمات اداری ارائه نشود که به معنای همان تعطیلی است.پیش‌تر مجلس با تعطیلی روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیل موافقت کرده بود. اما شورای نگهبان، تعطیلی روز شنبه در لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را خلاف موازین شرع دانست و با آن مخالفت کرد.همچنین هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ۱۲ خردادماه پس از بررسی مصوبه مجلس درباره تعطیلی شنبه، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی تشویق سرمایه گذاری دانست. با این احوال مجلس یک قدم دیگر به تعطیلی کاملا متضاد با آنچه که قبلا در تصمیم کارشناسی خود به آن رسیده بود، نزدیک شده است، تعطیلی پنجشنبه‌ها که به نظر می‌رسد در تعارض با اهداف این طرح قرار گرفته . اما بخش خصوصی در این باره نظرات متفاوت و قابل توجهی دارد که اگر مجلس نتواند آن را در تصمیم‌های خود بگنجاند با مشکلات مهمی رو به رو خواهد شد. بخش خصوصی معتقد است که این تعطیلی در وضعیت کسب و کارها موثر است و تولیدکنندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد. آنها معتقدند اغلب کشورها روز شنبه را برای مراودات تجاری تعطیل کرده‌اند و این اقدام در راستای سهولت مبادلات و استفاده از زمان در تجارت بسیار مهم است و اگر غیر از این باشد تعطیلی پنجشنبه نقض غرض بوده و صرفنظر از طرح تعطیلی آخر هفته بهتر از اجرایی کردن آن است. اما گویا این موضوع تبدیل به یک گره ناگشودنی شده و نه نمایندگان درک درست و مناسبی از این مسئله دارند و نه بخش خصوصی می‌تواند دلایل اصلی خود را به گوش مسئولان و تصمیم‌گیران برساند. دو نکته بسیار اساسی در این باره باید مورد توجه دولت و مجلس باشد، نکته اول اینکه تعطیلی آخر هفته در بخش دولتی و کارکنان وابسته به سازمان و دستگاه‌ها شاید در بخش انرژی و کم کردن هزینه‌های محاسبه نشده حضور آنان موثر باشد. از این منظر دولت و مجلس بدون در نظر گرفتن بخش‌های غیردولتی فوائدی را مد نظر قرار داده‌اند که در نیمه پر لیوان قرار گرفته است. اما نیمه خالی این لیوان مشکلات تولید‌کننده و بخش‌های خصوصی است که در صورت تصویب این طرح، متضرر اصلی خواهند بود. ساعت کار مشخص کارگران و فعالان تولید در حالی باید کاهش یابد که از یکسو تکلیف حقوق و مزایای آنها در قبال این کاهش ساعت کار مشخص نیست و از سوی دیگر این تعطیلی بخش صادرات و تجارت تولید را همچون گذشته در حصار عدم انطباق زمانی قرار می‌دهد. از این روست که باید در تصویب نهایی این لایحه که از دولت سیزدهم مورد توجه قرار دارد، دقت بیشتری به خرج داد. افزایش اختلاف زمان تجارت ایران با کشورهای دیگر در این مصوبه کمیسیون اجتماعی می‌تواند در آینده مشکلات بزرگتری برای کسب و کارها بسازد.
مرتضی برکاتی – روزنامه‌نگار
