گندم‌کاران کماکان بلاتکلیف هستند؛دردسرهای امنیت غذایی با سرکوب نرخ تضمینی

به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه که تامین کننده مالی اعتبار گندم و سایر محصولات خرید تضمینی است، تلاش مضاعف می‌کند با تعیین قیمت‌ حداقلی نرخ خرید، کمترین پول را بپردازد به همین دلیل نخستین جلسه شورای قیمت‌گذاری به دلیل اختلاف عمیق نظر نماینده سازمان برنامه و بودجه با دیگر اعضا بی‌نتیجه پایان یافت.شورای قیمت‌گذاری که از سال ۱۳۹۹ تعیین نرخ محصولات کشاورزی را عهده‌دار است، نمایندگان دولتی از وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، ۶ نفر از نمایندگان بخش خصوصی و نیز از مجلس حضور دارند، طی این سالها همواره سازمان برنامه و بودجه در تعیین نرخ محصولات به جای توجه کلان به امنیت غذایی تنها به فکر تامین اعتبار بوده که کمترین دردسر را برای این سازمان ایجاد کند.در نخستین نشست شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی هم که روز یکشنبه گذشته در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد،‌نماینده سازمان برنامه و بودجه بار دیگر با بالا بردن چماق واردات که می‌توان گندم کیلویی ۱۴ هزار تومان وارد کرد، با نظر وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های تولیدی که روی نرخ ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان تاکید می‌کردند،‌ مخالفت کرد و این اختلاف زیاد جلسه را به روز شنبه هفته آینده کشاند.قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تأکید می‌کند که تعیین نرخ سال آینده با در نظر گرفتن قیمت تمام شده تولید باشد به طوری که کشاورزان ضرر نکند، معیاری که قانونگذار تعیین کرده و لازم الاجرا است. امنیت غذایی در چند سال‌ گذشته با تشدید تغییرات آب وهوایی، گرم شدن کره زمین، افزایش تقاضا و محدود بودن منابع تولید و نیز تأثیر جنگ‌ها در تولید و تأمین غذا، اهمیت بیشتری پیدا کرده است و پیش‌بینی شده که غذا و آب مسئله درجه یک کشورها در سالهای آتی باشد، بنابراین کشورها با حمایت از کشاورزان داخلی و حتی پرداخت یارانه‌های سنگین در تلاش برای بالا بردن ضریب خوداتکایی هستند، تجریه سالهای گذشته به ویژه زمان جنگ بین کشورها مانند روسیه و اوکراین ثابت کرده نمی‌توان امنیت غذایی را با تکیه بر طناب پوسیده واردات تامین کرد.بنابراین دو تغییر مهم می‌تواند بخش کشاورزی را از تصمیم‌های خام که ضرر کشاورزان در آن نهفته است نجات دهد یا ترکیب فعلی اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تغییر یابد یا تفکر لزوم حمایت از کشاورز داخلی به جای پرداخت پول به جیب کشاورز خارجی و تاثیر آن در امنیت غذایی کشور به این شورا تزریق شود.