با توجه به این شرایط، در گفتگویی با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا، به بررسی این موضوعات پرداخته ایم:
راغفر در پاسخ به این سوال که مسئله محرومیت در کشور ما چگونه شکل گرفته و تشدید شده است؟ گفت: وضعیت محرومیت کشور ما یک درد کهنه است و سالهاست که وجود داشته و محصول سیاستهایی است که در دهههای اخیر بر کشور تحمیل شده و دولتها و حاکمیت نیز تعهدات مبتنی بر قانون اساسی خود را به نحو احسن انجام نداده و بعضا نادیده گرفته اند و در نتیجه بخشهایی مثل آموزش و پرورش و بهداشت عمومی که باید رایگان و همگانی میبود، به تدریج پولی شد و این در حالیست که در قانون اساسی، تعهدات حاکمیت نسبت به مردم به ویژه در حوزههای مسکن و اشتغال، به شکلی تعریف شده که دولتها باید کمک کنند تا مردم صاحب شغل و مسکن شوند. اما متاسفانه به مرور زمان همه این تعهدات عملاً نادیده گرفته شد و در نتیجه اصلیترین محرک محرومیتهای گسترده در جامعه همین نادیده گرفتنها است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تنها مولفه ایجاد و تشدید محرومیت در کشور را نادیده گرفته شدن تعهدات دولتها میبینید؟ گفت: در کنار این مسائل و شاید موازی با این مسائل، دستکاری عامدانه نرخ ارز برای تامین کسری بودجه دولتها وجود دارد. منابع کسری بودجه از جیب مردم و اقشار مختلف جامعه تامین شد و همین موضوع هم به محرومیتهای گستردهتر در جامعه انجامیده است. به خصوص از سال ۱۳۹۶ تا کنون ما شاهد جهشهای بسیار بالا در قیمت ارز هستیم. به ویژه در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تا کنون این وضعیت تشدید شده است. همه اینها از اصلیترین دلایل محروم شدن مردم کشورمان هستند.
این کارشناس مسائیل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا فکر میکنید دولت چهاردهم میتواند در این حوزه نقش آفرینی مثبت داشته باشد؟ گفت: آن چه که تا کنون آقای پزشکیان تعهد کرده اند، اغلب مبتنی بر تعهدات پایهای قانون اساسی است که شامل مسئله آموزش و پرورش و رفع گرسنگی و خدمات سلامت همگانی است. آقای پزشکیان متعهد شده اند که مسائل این بخشها را هر چه سریعتر حل کرده و محقق کنند. امیدوارم در روزهای آتی و پس از تحلیف تمامی این موارد را به یاد داشته باشند و اجرا کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا محرومیت زدایی در کشور تنها از طریق اقدامات دولت قابل حل است؟ گفت: قطعا سایر قوا هم در اجرای برنامههای دولت نقش دارند و همانطور که رهبری هم اشاره کردند. دولت حتما باید از سوی مجلس به طور ویژه و البته قوه قضائیه حمایت شود. همه قوا باید در کنار هم کار کنند، تا دولت از موانع عبور کند. هر چند این فرصت و ظرفیت وجود دارد که وعدهها محقق شوند، به شرطی که قوای دیگر کمک کنند. مجلس موظف است دولت را یاری کند و منابع مورد نیاز دولت تامین کند. بخشی از منابع از طریق مالیات تامین میشوند و اینجا نیز نقش مجلس پررنگ میشود. اگر بخش تامین منابع دولت به درستی انجام شود، اساسا نصف راه برای محقق شدن وعدههای ریاست جمهوری را رفته ایم.