همین صفحه

همین صفحه

رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و قوه قضائیه باید در راستای کمک به پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم، تمام تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا آرامش مردم حفظ شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت رحلت عالم وارسته و مبلغ معارف اهل بیت عصمت و طهارت آیت‌الله فاطمی‌نیا، با اشاره به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی، نقش رسانه‌ها و روابط عمومی دستگاه‌ها را در تنویر افکار عمومی و آگاهی‌بخشی به مردم بسیار خطیر دانست و مشخصاً از رسانه ملی به سبب پوشش مناسب و روشنگرانه اخبار و موضوعات مرتبط با اصلاحات اقتصادی دولت تقدیر کرد.
رئیس دستگاه قضا افزود: رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها دارای کارکرد دوسویه هستند؛ هم منعکس‌کننده اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مختلف هستند و هم به انعکاس نقطه نظرات، انتقادات، پیشنهادات و مطالبات مردم مباردت می‌ورزند و از این منظر در تعالی و ارتقا دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند.
رئیس عدلیه همچنین به تبیین کارکرد و نقش ویژه رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها بویژه رسانه ملی در خنثی‌سازی عملیات روانی و ایذایی دشمن پرداخت و مشخصاٌ به تلاش مذبوحانه رسانه‌های معاند و بدخواهان نظام و مردم ایران برای مغشوش کردن اذهان مردم در مدت اخیر در ارتباط با اصلاحات اقتصادی دولت و اجرای طرح ملی توزیع عادلانه یارانه‌ها اشاره کرد.
قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه در راستای اطلاع‌رسانی خبری و آگاهی‌بخشی حقوقی و قضائی به مردم بخش دیگری از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست دیروز بود.
قاضی‌القضات، مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه را یکی از پایه‌های مهم و اصلی تحول و تعالی در عدلیه دانست و فعالیت و اقدامات مرکز رسانه و روابط عمومی را طی سال‌های اخیر مؤثر و مناسب نامید و به معاون مالی و پشتیبانی خود دستور داد در راستای رفع مشکلات مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه به لحاظ مشکلات موجود، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
ادامه در همین صفحه

صفحه 4

رئیس‌جمهور گفت: در کنار توسعه کیفی، توسعه کمی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می‌تواند به ایجاد اشتغال دانش‌بنیان و ارتقای ظرفیت‌های صادراتی کشور منتج شود.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دیروز دوشنبه در بازدید از بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با بیان اینکه در سال‌های اخیر در صنعت نفت کشور اقدامات خوبی در راستای ارتقای فعالیت‌های فناوری‌پایه و علم‌پایه دنبال می‌شود، گفت: شرکت‌های فعال در عرصه صنعت نفت اقداماتی را در این راستا آغاز کرده‌اند که باید این روند سرعت بیشتری بگیرد.
وی با تاکید بر ضرورت ضمیمه شدن دانایی به توانایی افزود: اگر دانایی‌ها و دانش ضمیمه توانمندی‌ها شود، می‌توان کار قابل ارائه در بازارهای داخل و خارج ارائه کرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران از رویدادهای مهم صنعتی در کشور است، خاطر نشان کرد: از همه دست‌اندرکاران، وزیر نفت و شرکت‌هایی که فعالانه در این نمایشگاه حضور یافته و محصولات‌شان را عرضه کردند، قدردانی می‌کنم و امیدوارم در آینده شاهد توسعه کمی و کیفی بیشتری در این صنعت باشیم.
رئیسی در مورد ارزیابی خود از سطح کیفی و کمی این نمایشگاه گفت: گزارش‌هایی که به بنده رسیده و گفتگوهایی که در جریان این بازدید با مسئولان غرفه‌ها داشتم، حاکی از آن است که پیشرفت خوبی به ویژه در عرصه کیفی صورت گرفته است و این موضوع، آینده بسیار روشنی را نوید می‌دهد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در جهان است، تصریح کرد: متخصصان کشورمان در این حوزه حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. اینکه ۷۰ درصد تجهیزات صنایع نفت، پتروشیمی و گاز مورد نیاز را متخصصان و شرکت‌های ایرانی در داخل کشور تولید می‌کنند، بسیار مایه خوشحالی و امیدوارکننده است، اما نباید به این نقطه اکتفا شود.
رئیس‌جمهور گفت: در کنار توسعه کیفی، توسعه کمی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می‌تواند از سویی به ایجاد اشتغال به خصوص در عرصه فعالیت‌های دانش‌بنیان کمک کند و از سوی دیگر به ظرفیت‌های صادراتی کشور را ارتقا دهد. متوقف شدن در وضعیت فعلی و غفلت از توسعه‌های کمی و کیفی خطاست.

ادامه از همین صفحه
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست دیروز، صمیمانه از شکیبایی، بصیرت، زمان‌شناسی و همراهی مردم با دولت در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تقدیر کرد و گفت: دشمنان و بدخواهان مردم و نظام ما به عملیات روانی و سایر شگردهای خود برای تحت تأثیر قرار دادن اذهان مردم پیرامون اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی امید بسته بودند اما مردم بصیر و زمان‌شناس ما با همراهی و مساعدت خود به دولت، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه به تبیین و تشریح مقوله اصلاحات اقتصادی و نیاز مبرم کشور به عملیاتی‌سازی و پیشبرد طرح‌های اصلاح‌گرایانه در حوزه اقتصاد به نفع معیشت مردم پرداخت و با برشمردن مواردی نظیر اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم و نقدینگی، ارتقا عدالت اجتماعی و ساماندهی مقولات ارزی که تمامی صاحبنظران و نخبگان حوزه اقتصاد و حکمرانی متفق‌القول بر تحقق و اجرای آنها تاکید دارند، مشخصاً به موضوع اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم در خصوص ارز ترجیحی اشاره کرد. رئیس عدلیه تصریح کرد: همه صاحبنظران و نخبگان متفق‌القول بر اجرای طرح ملی مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم در خصوص ارز ترجیحی تاکید داشتند البته ممکن است در خصوص چگونگی و زمان اجرای این طرح اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد. رئیس قوه قضائیه در همین زمینه اظهار داشت: این طرح در زمره مصوبات مجلس شورای اسلامی و به منزله قانون است لذا دولت موظف به اجرای قانون است؛ از سویی دیگر هر میزان تأخیر در اجرای این طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص ارز ترجیحی، دارای پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم بود. قاضی‌القضات با تاکید بر اینکه عموم مردم به سهم خود باید از انفال و بیت‌المال بهره‌مند باشند، یکی از مزایای اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی را ارتقا مقوله عدالت اجتماعی و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی جامعه دانست و این مهم را نیز یادآور شد که باید در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی گام‌های بیشتر و بلندتری برداشته شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از تلاش شبانه روزی دولتمردان در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم قدردانی به عمل آورد و تاکید کرد که قوه قضائیه تمام قد و همه‌جانبه در اجرا و پیشبرد طرح مرتبط با ارز ترجیحی به دولت کمک و مساعدت خواهد کرد. رئیس قوه قضائیه همچنین به افرادی که قصد برهم زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه را دارند هشدار داد که با آنها مطابق قانون برخورد بازدارنده خواهد شد. قاضی‌القضات افزود: همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و از جمله قوه قضائیه باید در راستای کمک به پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم، تمام تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا آرامش و امنیت مردم به موازات اجرا و عملیاتی‌سازی این طرح، بر هم نخورد. در ادامه نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مقوله مهم صیانت از بیت‌المال در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی و تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها و اقدامات اثرگذار صورت گرفته در این حوزه با همکاری دولت و دستگاه قضا اشاره کرد و به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که مقوله مقابله با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی که از موضوعات چالش‌برانگیز برای کشور و جامعه است را با جدیت دنبال کنند و اجازه ندهند که مسائل روز باعث غفلت از پیگیری این مقوله مهم مرتبط با حقوق عامه شود. رئیس عدلیه در ادامه با مثبت ارزیابی کردن اقدامات صورت گرفته در حوزه ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و کالاهای متروکه، تصریح کرد: همچنان در برخی از بنادر و گمرکات کشور اشکالات و آسیب‌هایی وجود دارد که این اشکالات و آسیب‌ها فسادزا هستند و موجبات تضییع بیت‌المال را فراهم می‌آورند لذا باید برای رفع این آسیب‌ها و انسداد منافذ فسادزا در این حوزه اقدامات مجدانه هم از سوی دستگاه قضا و هم از سوی دولت ادامه یابد و نباید موضوع ساماندهی امور بنادر و گمرکات رها شود. «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» دو دستور مشخصی بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست دیروز، مشخصاً به معاون راهبردی و معاون حقوقی دستگاه قضا صادر کرد و به آنها یادآور شد اکنون که نمایندگان مجلس با فضای ایجاد شده برای آنها و بازدیدهای‌شان از مراکز و مراجع قضائی با صعوبت و سختی کار همکاران قضائی آشنا شده‌اند، بهترین فرصت برای پیشبرد اموری نظیر «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» است.
رئیس عدلیه افزود: چنانچه زمان مسئولیت نمایندگان مجلس یازدهم به پایان برسد و مجلس بعدی مستقر شود، فقط یک سال زمان نیاز است که اذهان اعضای مجلس جدید را بر ضرورت عملیاتی شدن موضوعاتی نظیر «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» جلب کنیم. قاضی‌القضات این موضوع را نیز گوشزد کرد که در پیشبرد دو مقوله «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» تحول لازم محقق نشده است. رئیس قوه قضائیه مشخصاً در خصوص «عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» بیان داشت: عناوین مجرمانه در نظام قضائی کشور زیاد و رو به تزاید است و با این عِده و عُده و امکانات رسیدگی به این میزان عناوین مجرمانه با مشکلات همراه خواهد بود؛ لذا پرهیز از جرم‌انگاری و کاهش عناوین مجرمانه در کشور یکی از مؤلفه‌های اصلی در راستای ایجاد تحول در دستگاه قضا است و ضرورت دارد در این مورد اقدام عاجل صورت گیرد چرا که تاکنون در این عرصه، تحول رخ نداده است.

بانک گردشگری در نخستین جشنواره تجلیل از برترین های اقتصاد و صنعت ورزش کشور، در حوزه بانکی به عنوان بانک سال ورزش شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در مراسم تجلیل از برترین های اقتصاد و صنعت ورزش کشور، در حوزه حامی بانکی، بانک گردشگری تندیس این جشنواره را دریافت کرد.
این جشنواره با هدف انتخاب و معرفی برترین‌ها در حوزه های مختلف اقتصاد و صنعت ورزش با حضور ۸۰ شرکت، موسسه و اشخاص حقیقی و حقوقی، در تهران برگزار شد.
بانک گردشگری که به عنوان یک بانک خصوصی زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند، همواره حمایت از بخش ورزش کشور را در برنامه ریزی‌ها لحاظ کرده است.
بانک گردشگری 100 شعبه در سراسر کشور دارد.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: باید تلاش کرد تا دغدغه جهانی درباره ”امنیت غذایی“ و ”امنیت انرژی“ به فرصتی برای تعامل، همکاری و حتی همبستگی در عرصه جهانی تبدیل شوند . علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه در دیدار «اینگرید بروتکوا» معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلواکی و هیئت همراه گفت: شرایط جهانی بیش از هر زمان دیگری امنیت انرژی و امنیت غذایی را به اولویت بسیاری از کشورها تبدیل کرده است و لذا باید تلاش کرد تا دغدغه جهانی درباره ”امنیت غذایی“ و ”امنیت انرژی“ که دو رکن راهبردی امنیت ملی همه کشورها به شمار می‌آیند، به فرصتی برای تعامل، همکاری و حتی همبستگی در عرصه جهانی تبدیل شوند تا همه ملت‌ها چشم‌انداز مطمئن و روشنی از آینده را پیش رو داشته باشند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه امروزه همگان از جمله کشورهای اروپایی به درستی رویکرد و نگاه ایران در طول یک یا دو دهه گذشته برای حل و فصل مسائل در کشورهای عراق و افغانستان و سوریه اذعان دارند، اظهار کرد: هزینه‌های شکست و ناکامی سیاست‌های آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی در منطقه صرفاً متوجه این دولت‌ها نیست، بلکه مردم آن کشورها هستند که بیشترین هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از اجرای این سیاست‌های غلط را متحمل شده‌اند. باقری ضمن تشریح جایگاه اصولی حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: ابعاد و پیامدهای مربوط به تأمین نیازهای اساسی مردم افغانستان و نیز مسائل ناشی از آن به ویژه پدیده مهاجران افغانستانی، مسئولیت‌های مشخصی را متوجه همه دولت‌های مدعی حمایت از حقوق بشر به‌ویژه اروپایی‌ها می‌کند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه با تأکید بر رویکرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه مناسبات با کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای حوزه شرق اروپا، رفع موانع بر سر راه توسعه روابط را ضروری دانست و برگزاری کمیته مشترک اقتصادی دو کشور در هفته آینده را زمینه‌ساز گسترش مناسبات دوجانبه معرفی کرد. خانم «اینگرید بروتکوا» نیز در این دیدار با تأکید بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی اسلواکی به عنوان شریکی مهم برای توسعه مناسبات دوجانبه و منطقه‌ای کشورش، خواستار برقراری رایزنی‌های مستمر وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور درباره مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی شد که از این طریق علاوه بر گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی دوجانبه و اروپایی با ایران می‌تواند به تحکیم روابط مردمی نیز کمک کند.

وزیر اقتصاد گفت: پس از ارزیابی کامل سیاست اصلاح ارز ترجیحی و اصلاح هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح اقتصاد کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.
احسان خاندوزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به اقدام اخیر دولت در اصلاح هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: برخی از تدابیر اقتصادی برای کشور برنامه‌ریزی شده است که می‌تواند وجه مشترکی میان دولت و بخش خصوصی باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به همین دلیل همه ارکان باید همکاری و به اجرایی شدن آن کمک کنند تا با کمترین آسیب به ثبات اقتصاد کلان برسیم و بعد از یک دوره تغییر و اصلاح به موفقیت بزرگی دست یابیم. پس از آن فرصت خواهد شد تا گام‌های بعدی اصلاح اقتصادی را برداریم.
وی ادامه داد: سال‌ها یکی از مطالبات بخش خصوصی این بود که از اخلالی که برخی قیمت‌های انحرافی در اقتصاد ایران به وجود آورده بود جلوگیری شود و فرصت ویژه برای دسترسی‌های ویژه به ارز ترجیحی از بین برود. هم اکنون مس توان گفت که این کار شروع شده و ارز ترجیحی کالاهای اساسی به غیر از نان و دارو حذف شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: بنابراین دولت با اصلاح سیاست ارز ترجیحی، اجرای خواست بخش خصوصی، سیاست‌گذاران و مجلس را کلید زد.
وی اضافه کرد: بعد از اینکه در مورد این موضوع ارزیابی کامل صورت گرفت و تعادل ایجاد باشد، در ماه‌های آتی می‌توانیم درباره اصلاح اقتصاد کشور نیز صحبت کنیم؛ البته این بدان معنا نیست که چنین طرح‌های هیچ نقص و کاستی ندارد، اما ترمیم آن نیز نباید ما را از مسیر اصلی خارج کند.
خاندوزی بیان کرد: باید توجه داشت که اگر تغییر اصلاح یارانه باعث آشوب اقتصادی شود و به اهداف خود نرسد، ممکن است مدت‌ها برای برداشتن گام‌های بعدی وقفه ایجاد شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه کشور ۴ سال پرتورم را پشت سر گذاشته است، بیان کرد: این مشکلات فقط مربوط به ابعاد اقتصادی نبوده، بلکه ناشی از ابعاد اجتماعی نیز بوده است، بنابراین همراه با این اصلاحات و در کنار همه قیدها باید تاب‌آوری اجتماعی را هم افزایش داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخش مهمی از موفقیت طرح‌های دولت به این بستگی دارد که بتوانیم در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اصلاحات و ایرادات را قبل از اجرا شناسایی کنیم و در مراحل پس از اجرا نسبت به ترمیم نقاط ضعف با همکاری هم اقدام کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این حرف که به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده ها مایل به فرزندآوری نیستند، کلاهی است که غربی‌ها روی سر ما گذاشتند. محمد مهدی اسماعیلی، در گردهمایی تخصصی فعالان عرصه جمعیت از سراسر کشور با بیان اینکه بحث جمعیت در کشور ما وضع خیلی خوبی ندارد، افزود: گزارش‌هایی که در حال حاضر در این مسئله وجود دارد نشان می‌دهد در وضع هشدار جمعیت قرار داریم و در حال ورود به یک مرحله خطرناک هستیم. وی در خصوص وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قبل از اینکه الزام قانونی بتواند کاری کند که ما شاهد رشد ارزش‌های خانواده باشیم باید خودمان تقویت‌کننده ارزشهای خانواده باشیم. ما در این زمینه قانون اجرا نشده کم نداریم و به همین خاطر لازم است بیش از قانون نویسی به اجرای قوانین موجود در این مسئله توجه کنیم. اسماعیلی با بیان اینکه در یک برنامه ۱۰ ساله جمهوری اسلامی می‌تواند عقب ماندگی‌های خود را در زمینه جمعیت حل کند، افزود: من چندان معتقد نیستم که جبران کاهش جمعیت تنها محدود به یک فرصت پنج ساله است. معتقدم همچنان می‌توان این کاهش رشد جمعیت را جبران کرد. وی با بیان اینکه ما مشکل پشتیبانی و بودجه نداریم، گفت: همه امکانات وزارتخانه اعم از معاونت سینمایی و مطبوعاتی در خدمت همه فعالان عرصه جمعیت است؛ ما آماده دریافت طرح‌های کارشناسی شما فعالان عرصه جمعیت هستیم.
 

معاون اول رئیس جمهور گفت: از سوءاستفاده کنندگان و گران فروشان به ویژه در موضوع نان به هیچ عنوان نخواهیم گذشت و به گونه‌ای با این گروه محدود برخورد می‌شود که حتماً از اقدامات خود پشیمان شوند.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح دیروز (دوشنبه) در دو بازدید جداگانه با حضور در مرکز پاسخگویی یکپارچه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، از نزدیک در جریان نحوه ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی از واحدهای صنفی متخلف پس از اجرای طرح «مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها» قرار گرفت. مخبر در بازدید از مرکز پاسخگویی یکپارچه ۱۲۴وزارت صمت که با همراهی سید رضا فاطمی امین انجام شد، با توضیحات مسئولان مربوطه از روند ثبت و پیگیری شکایات مردمی از واحدهای صنفی متخلف و همچنین سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا) مطلع شد. معاون اول رئیس‌جمهور سپس با حضور در اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و با همراهی امین حسین رحیمی وزیر دادگستری از شعب مختلف در این سازمان بازدید کرد و در گفت و گو با قضات و رؤسای شعب این سازمان در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌های متخلفان صنفی قرار گرفت. وی پس از این بازدیدها در جلسه‌ای با رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی با قدردانی از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته تمامی دستگاه‌ها در روزهای گذشته و بویژه پس از اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت: اجرای این طرح یک تغییر ریل اقتصادی و تحول بزرگ در اقتصاد کشور بود که ممکن است این اقدام بزرگ، اساسی و بنیادی باعث ایجاد زحماتی هم برای برخی مردم شده باشد. مخبر با تاکید بر اینکه این دوره انتقال و گذار اقتصادی با همکاری، همراهی و همدلی دولت و مردم در حال انجام است، خاطر نشان کرد: این طرح بزرگ اقتصادی یک الزام قانونی بود که باید بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰ در سال گذشته انجام می‌شد که با مجوز مقام معظم رهبری اجرای آن تا پایان سال قبل به تأخیر افتاد و بنا بود تا در سال جاری ارز ترجیحی از بودجه دولت حذف شود و در ازای آن یارانه به مردم اختصاص یابد. وی افزود: در این طرح، ارز ترجیحی به ریالی تبدیل می‌شود و از اول زنجیره و پرداخت به وارد کنندگان به انتهای زنجیره که مردم و مصرف کنندگان هستند، انتقال می‌یابد. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح از رانت و تخلفات جلوگیری می‌شود، به برخی مشکلات پیش آمده در روزهای گذشته و افزایش قیمت‌ها و چگونگی توزیع کالاهای اساسی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تخلف امری ناپسند است که باید با متخلفان با شدت برخورد کرد و گاهی یک تخلف جرمی مضاعف محسوب می‌شود چرا که در جریان یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور که به طور طبیعی اختلاف قیمت در کالاها و نگرانی‌هایی برای مردم بوجود می‌آید، عده‌ای از شرایط موجود سو استفاده می‌کنند که در این مقطع حساس، تخلفات به هیچ عنوان قابل تحمل نیست.