همین صفحه

صفحه4

وزیر نفت گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده تمامی جایگاه‌های سوخت کشور تجهیز شده و ۶۰ هزار نفر در ایام عید نوروز آماده‌باش هستند.
جواد اوجی دیروز در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه خط انتقال ۱۶ اینچ تربت جام در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فاز ۲ ذخیره سازی شوریجه از سال گذشته آغاز شده بود، گفت: ۲ خط لوله به سمت شمال شرق کشور احداث خواهد شد. همچنین اقدام زیربنایی است تا چالشی برای سال‌های آینده نخواهیم داشت.
اوجی با اشاره به اینکه زمستان سختی را پشت سر گذاشتیم، ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات مجموعه صنعت نفت بدون قطعی برق و گاز اتفاق نیفتاد و توانستیم گاز صنایع بخش خانگی را تأمین کنیم.
وی با اشاره به اینکه در فاز ۱۱ در ۲۰ سال گذشته هیچ اقدام عملی صورت نگرفته بود، گفت: خوشبختانه در ستاد وزارت نفت اقدامات عملیاتی با جابه‌جایی سکوی فاز ۱۲ و حفر چاه در موقعیت فاز ۱۱، در ۲ ماه آینده شاهد بهره‌برداری از آخزین فاز پارس جنوبی هستیم.
وزیر نفت اضافه کرد: پروژه‌های مختلفی با چین تعریف کردیم و قراردادها و توافق‌نامه‌هایی با چینی‌ها منعقد شده است که بهره خوبی برای ایران و چین خواهد داشت. اوجی تاکید کرد: در سال آینده هیچ‌گونه افزایش قیمتی در بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و این موضوع نه در لایحه دولت و نه در مذاکرات مجلس مطرح نشده است.
وی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای بنزین، بیان کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده تمامی جایگاه‌ها مجهز شده و ۶۰ هزار نفر در ایام عید نوروز آماده‌باش خواهیم داشت و تولید بنزین افزایش پیدا کرده است و همچنین انتقال و لجستیک مطلوب خواهد بود و هیچ مشکلی در تأمین بنزین در ایام عید نخواهیم داشت. و امیدواریم با یاری مردم با کمبود بنزین مواجه نمی‌شویم.
اوجی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه آیا واردات بنزین پیش رو خواهیم داشت: فرآورده نفتی در حال مبادله است چه در بحث نفت سفید و چه بنزین و تمام نیاز داخل با تدابیر پالایشگاه‌ها و مدیریت مصرف در داخل تأمین می‌شود. وی در خصوص اختصاص سهمیه نوروزی بنزین نیز گفت: در این مورد تصمیمی در دولت گرفته نشده است.

صفحه 4

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کنترل ویروس کرونا را اولین ومهمترین موضوع پیش روی بخش بهداشت و درمان عنوان کرد و گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران از موفق‌ترین کشورها در موضوع کنترل کروناست به طوری که ما تنها کشور در مدیترانه شرقی هستیم که ۶ نوع واکسن تولید می کنیم.
بهرام عین الهی، روز شنبه در بازدید از طرح های حوزه بهداشت و درمان شهرستان داراب افزود : علاوه براین تمام درمانهای پیشرفته کرونا را انجام می دهیم و در این راه۳۰۰شهید مدافع سلامت تقدیم شده است.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود: امسال با همکاری مجلس بیمه همگانی را اجرایی کردیم به طوری که ۶ میلیون نفر با ۶۰هزار میلیارد ریال بیمه شدند.
وی ادامه داد :علاوه براین صندوق بیماریهای خاص هم با ۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار تشکیل شده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه پس از بازدید از بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) داراب، از پروژه در حال ساخت بیمارستان حضرت امام علی(ع) این شهرستان بازدید کرد و میزان پیشرفت این پروژه را مورد بررسی قرار داد. دکتر عین اللهی در خصوص پروژه در حال ساخت بیمارستان حضرت امام علی(ع)، گفت: عملیات ساخت این پروژه ۱۶۰ تخت خوابی از سال ۹۰ آغاز شده که خوشبختانه در سال های اخیر پیشرفت بهتری داشته که در حال حاضر به حدود ۵۳ درصد رسیده است.
او با بیان اینکه در سفر اخیر رییس جمهور به استان فارس، حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برای ساخت این پروژه تخصیص یافته که بخشی از آن تامین شده است، افزود: امیدواریم با پیگیری انجام شده مابقی اعتبار این پروژه نیز تامین شود که در سال آینده شاهد افتتاح این پروژه پیشرفته باشیم که این امر باعث ارتقای خدمات درمانی می شود.
همچنین وزیر بهداشت به همراه مسوولان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از مرکز درمان بستر در حال ساخت جنت شهر نیز بازدید کرد.
شهرستان داراب در فاصله ۲۲۵ کیلومتری مرکز استان فارس واقع شده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در نظام حقوقی - قضایی جمهوری اسلامی ایران دسترسی به عدالت به عنوان یک حق همگانی و بنیادین تضمین شده است .
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در نشست تخصصی قضائی سازمان همکاری‌های شانگهای به تشریح چگونگی تضمین حق دسترسی به عدالت در نظام حقوقی و قضائی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
وی با اشاره به پیشینه طولانی و تاریخی قصاوت و دادخواهی در ایران، گفت: همواره تضمین حق دادخواهی و دسترسی آسان به عدالت، یک دغدغه اجتماعی در ایران بوده است و مطالعه تاریخ نشان می‌دهد که روند، تضمین دسترسی آسان مردم به عدالت، روند تکاملی داشته است و پس از ظهور اسلام و ورود اسلام به ایران، سرعت بیشتری گرفته است. معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: پس از استقرار اسلام در ایران، قواعد مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوی به شکل مدون و منسجم نهادینه شده و بسیاری از این قواعد با انجام اصلاحاتی تا به امروز اعتبار دارند.
وی افزود: نظام قضائی جمهوری اسلامی مبتنی بر قواعد اسلامی است که در قالب قوانین موضوعه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کرامت و ارزش والای انسان یکی از پایه‌های حکومت ذکر شده است که از راه عدالت تأمین می‌شود و تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از جمله وظایف حکومت است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام ملت از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ و زبان و نژاد و نظایر آن موجب امتیاز نخواهد بود و همه افراد ملت حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برابر دارند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی، اظهار کرد: طبق این اصل دادخواهی حق مسلم حق فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارند، منع کرد. وی افزود: دسترسی به دادگاه‌ها در پرتو اصل تساوی و برابری در مقابل قانون صورت می‌گیرد و هر فردی می‌تواند برای مطالبه حق خود شخصاً یا از طریق وکیل خود به دادگاه مراجعه کند و بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی هر فردی می‌تواند برای مراجعه به دادگاه‌ها وکیل داشته باشد و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد، باید امکان انتخاب وکیل برای او فراهم شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق بیان کرد: بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، اگر فردی به تشخیص دادگاه توان پرداخت دستمزد وکیل را نداشته باشد، به کانون وکلاء معرفی می‌شود و کانون وکلاء موظف است وکیل رایگان در اختیار او قرار دهد و هر وکیل دادگستری موظف است سالانه سه پرونده وکالت معاضدتی و رایگان را قبول کند. مطابق قانون، در بودجه سالانه کشور، مبالغی به عنوان حق الزحمه این قبیل وکلاء پیش بینی می‌شود و در واقع دولت، هزینه وکالت افراد ناتوان و بی‌بضاعت را پرداخت می‌کند.
وی افزود: یکی از موانع دسترسی به عدالت، هزینه‌های دادرسی به ویژه در دعاوی حقوقی و دعاوی مالی و تجاری است و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، در برخی کشورها، افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های دادرسی از دسترسی به عدالت محروم می‌مانند، اما در نظام قوه قضائیه جمهوری اسلامی یک تأسیس حقوقی به نام «اعسار» وجود دارد که بر اساس آن، اگر به نظردادگاه ثابت شود که خواهان توان پرداخت تمام یا پرداخت هزینه دادرسی را ندارد، به طور دائم یا موقت از هزینه دادرسی معاف می‌شود و عدم توان مالی مانع از حق دسترسی وی به دادگاه نخواهد بود. بنایراین، دادگاه‌هم می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند و هم هریک از طرفین دعوی را برای انتخاب وکیل به کانون وکلاء معرفی کند. معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در امور کیفری، مطابق قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری به محض آنکه متهم تحت نظر قرار می‌گیرد، می‌تواند با وکیل خود مشورت کند و وکیل متهم می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات حضور داشته باشد. اگر متهم توان انتخاب وکیل نداشته باشد، در جرایم مهم مانند قتل یا جرایمی که مجازات آن‌ها بیش از ده سال حبس است، با هزینه دولت وکیل تسخیری برای او انتخاب می‌شود و وکیل مذکور مطابق قانون موظف به دفاع از متهم است.
وی افزود: یکی دیگر از تضمین‌های دسترسی به عدالت در ایران، چند مرحله‌ای بودن رسیدگی است. در امور کیفری؛ پرونده‌ها در دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و در موضوعات مهم در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شوند و مهلت‌های قانونی برای رسیدگی به اعتراض پیش بینی شده است، در امور مدنی نیز آرای دادگاه‌های بدوی به استثنای دعاوی بسیار کم اهمیت در دادگاه‌های تجدیدنظر قابل اعتراض هستند و در موضوعات کیفری و مدنی، قطعی بودن احکام یک استثنا است و اصل بر قابلیت تجدیدنظر است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اختلاف رویه‌های قانونی کشورها در مورد شکایت از نهادها و مقررات دولتی گفت: سوالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که در مواردی که نهادهای دولتی حقوق مردم را تضییع کنند و یا مأموران دولت در اجرای وظایف خود حقوق مردم را سلب کنند، چه تضمینی برای دسترسی به عدالت وجود دارد؟ آیا دسترسی به عدالت در مقابل تجاوز دولت به حقوق مردم امکان پذیر است؟
وی افزود: در نظام قضائی ایران پاسخ مثبت است و یک نهاد قضائی به نام «دیوان عدالت اداری» در پایتخت ایجاد شده است؛ این دیوان وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد دستگاه‌های دولتی و مأمورین دولت و بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها و مقررات دولتی دارد و تصمیمات آن برای دولت الزام آور است. حجت الاسلام و المسلمین مصدق تاکید کرد: درنظام قضائی جمهوری اسلامی همه مردم در مقابل قانون مساوی هستند و همه مردم حق دسترسی به عدالت برای احقاق حق خود دارند و هیچ فرد یا مقامی در مقایل قانون مصونیت نداردو حق دادخواهی یک حق بنیادین و تضمین شده در قانون اساسی است و سلب حق دسترسی به عدالت به عنوان عملی مجرمانه و قابل مجازات است.
گفتنی است دومین روز نشست قضائی اجلاس رؤسای قوه قضائیه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با محوریت موضوعاتی از جمله دسترسی به عدالت و هوشمند سازی دادگاه‌ها و چالش‌های پیش روی قوه قضائیه، در دهلی نو در حال برگزاری است و موضوع سخنرانی معاون اول قوه قضائیه دسترسی به عدالت در نظام حقوقی و قضائی ایران بود.

با توجه به نابسامانی‌های نرخ ارز در هفته‌های اخیر برخی نگرانی‌ها در رابطه با تأمین ارز مورد نیاز تجهیزات پزشکی ایجاد شده بود که بنابر اعلام رئیس اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی این موضوع در حال پیگیری است.
هفته گذشته برخی از رسانه خبر‌های نگران‌کننده‌ای دررابطه‌با افزایش قیمت شدید تجهیزات پزشکی منتشر کردند؛ دراین‌رابطه مسعود پزشکیان نماینده مجلس گفته بود که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به بودجه دارو و تجهیزات در سال آینده هشدار دادم.
بنابر اعلام پزشکیان واقعیت این است که با برداشتن ارز دارو، ما دچار مشکلات زیادی خواهیم شد و سال آینده وضع بدتر خواهد شد. با این وضعیت، در سال آینده با مشکل کمبود دارو و تجهیزات مواجه خواهیم شد. بیمارستان‌ها هم پولی برای جایگزینی نخواهند داشت.
وی با اشاره به یارانه دارو و تجهیزات در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: آنچه دولت برای یارانه دارو و تجهیزات اختصاص داده، ۶۹ همت است. در حالی که حداقل باید ۱۶۰ همت به عنوان مابه التفاوت ۳ میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات، می‌دادند تا بتوان شرایط را در سال آینده کنترل کرد.
از همین رو، جلال غفارزاده، سرپرست اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت فارس، در خصوص قطع ارز دولتی تجهیزات پزشکی گفت: طبق طرح موضوع دریافت ارز برای تجهیزات پزشکی در آخرین جلسه ستاد تدابیر ویژه وزارت بهداشت با ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی در این باره نگرانی وجود نخواهد داشت.
وی با تأکید بر ادامه‌دار بودن خط‌مشی در مورد ارز تجهیزات پزشکی در تفاهم‌نامه جدید عنوان کرد: با حضور بانک مرکزی در جلسه مذکور تفاهم‌نامه قبلی در خصوص تجهیزات پزشکی به‌فوریت تمدید شد. به‌طورکلی کنترل و نظارت بر تجهیزات دریافت‌کننده ارز ترجیحی بیشتر شده و برای دریافت ارز برخی از اقلام نیز بازنگری خواهد شد از جمله تجهیزات پزشکی با جنبه زیبایی.
غفارزاده در پایان تصریح کرد: باتوجه‌به محدودیت‌های ارزی کشور با حفظ قاعده کلی گذشته، انضباط و نظارت بر دستگاه‌های دریافت‌کننده ارز ترجیحی افزایش‌یافته و به دنبال آن اقلام با ضرورت کمتر از گردانه دریافت ارز ترجیحی خارج می‌شود تا ارز نیمایی دریافت کند.

نمایندگان مجلس با بودجه پیشنهادی دولت برای دارو و تجهیزات در سال ۱۴۰۲ موافقت کردند تا هشدارها در مورد کمبودها نادیده گرفته شود.
دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲، برای یارانه دارو و تجهیزات، عدد ۶۹ هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با این پیشنهاد موافقت کردند.
این در حالی است که از چند ماه قبل، دست اندرکاران حوزه سلامت، بر این موضوع اصرار داشتند که با ۶۹ همت نمی‌توان به تداوم اجرای طرح دارویاری در سال آینده امیدوار بود.
در این بین، قبل از اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به صحن مجلس بیاید؛ برخی کارشناسان حوزه سلامت نسبت به بروز مشکل در حوزه دارو و تجهیزات در سال آینده هشدارهای لازم را داده بودند.
زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که بودجه بهداشت و درمان مانند سال‌های قبل با واقعیت‌ها فاصله فاحش دارد، گفت: بودجه پیشنهادی که مشخص است، لایحه تقدیم مجلس شده و در نهایت به «ناچار» تصویب می‌شود. اما چقدر این بودجه، محقق و در عمل اجرایی می‌شود، مشخص نیست.
وی افزود: در مورد طرح دارویاری هم گفتم که زیرساخت‌ها مناسب و منابع پایدار نیست و موفق بودن این طرح مشخص نبود؛ و اکنون نیز قرار است منابع این طرح از محل یارانه‌ها تأمین شود که قابل اتکا نیست.
در همین حال، فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز نسبت به کمبود بودجه دارو در سال آینده هشدار داده بود.
این نماینده مجلس با اشاره به بودجه ۶۹ هزار میلیاردی، عنوان داشته بود که اعتبار لازم برای اجرای موفق طرح دارویاری حداقل ۲۰۷ هزار میلیارد تومان است. بنابراین با کسری بودجه ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح دارویاری روبه‌رو خواهیم شد.
محمدبیگی افزود: با قاطعیت اعلام می‌کنم سقف بودجه لحاظ شده برای اجرای طرح دارویاری در سال آینده با نیازها همخوانی ندارد و اگر به همین شکل پیش برویم، اجرای طرح دارویاری در سال آینده شکست خواهد خورد.
محمد عبده زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در واکنش به ناکافی بودن بودجه طرح دارویاری در سال آینده، گفت: قیمت یک ماده جانبی پرمصرف تولید داخل از کیلویی ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است، چگونه تولید کننده می‌تواند نسبت به خرید این ماده اقدام کند و قیمت تمام شده دارو را ثابت نگه دارد.
وی افزود: بدهی‌ها معوق باعث بروز مشکلات نقدینگی در صنعت و بروز کمبود می‌شود و اگر اکنون بخواهیم مواد اولیه را تأمین کنیم ۳ ماه ترخیص آن و مباحث دیگر طول می‌کشد و تداوم وضع موجود باعث می‌شود در اردیبهشت ۱۴۰۲ با بحران روبرو شویم.
سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۶۹ همت برای دارو دیده شده است، گفت: می‌توان پیشنهاد داد یک میلیارد دلار برای تجهیزات، یارانه ارزی اختصاص داده شود و ۶۹ همت را با دلار ۲۳ هزار تومان بستند و اگر ۳ میلیارد دلار را با قیمت واقعی مدنظر قرار دهند، مشکلی نداریم؛ اما با ۲۳ هزار تومان دیده شده، باید بگویند که مبنا و معیار ۲۳ هزار تومان از کجا آمده است، البته برای تجهیزات و ملزومات هم ارز نیاز داریم.
البته پیشنهاد وزارت بهداشت برای دارو و تجهیزات در سال آینده، بودجه ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی بود که همین عدد هم ناکافی به نظر می‌رسید. زیرا، دست اندرکاران تولید و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، معتقدند با توجه به ۳۵ درصد تأمین دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۶۰ درصد تجهیزات پزشکی مصرفی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با محاسبات مستند. ۴۲ درصد ریال اضافه بر بودجه نیاز داریم که ۱۸۵ هزار میلیارد تومان را برای حفظ شرایط حال و نه بهبود، اثبات می‌سازد.
نکته‌ای نمی‌توان نسبت به آن بی اعتنا بود، محل تأمین بودجه دارو از هدفمندی یارانه‌ها است که به نظر می‌رسد تحقق آن با مشکلاتی همراه شود.
مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: یارانه دارو می‌بایست از محل مابه التفاوت ۳ میلیارد دلار ارز در نظر گرفته شده اختصاص می‌یافت.
به نظر می‌رسد هشدارها در مورد کمبود بودجه دارو و تجهیزات در سال آینده، نادیده گرفته شد و باید منتظر ترکش‌های کمبود بودجه بر پیکر صنعت و بیمار باشیم.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۶ اسفند ۱۴۰۱، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بخش یک جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
مطابق با این مصوبه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه نسبت به پرداخت مصارف متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید.
ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جز ۲ بند الف تبصره ۱۸ مشمول این حکم نمی‌شود.
۱-۱- مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد (۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت یارانه دارو

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فعالیت و جریان آموزشی و تربیتی مدارس تا آخرین روز درسی سال 1401 ادامه دارد، گفت: آخرین روز کاری مدارس در سال 1401، روز 28 اسفند است.
محمدمهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: مدارس مطابق روال هرساله تا آخرین روز کاری سال ۱۴۰۱ باز است و کادر اداری و آموزشی با حضور در مدرسه به فعالیت‌های آموزشی و تربیتی خود می‌پردازند. امسال هم آخرین روز کاری سال ۲۸ اسفندماه است.
وی ادامه داد: از خانواده‌ها می‌خواهیم، با توجه به محدودیت زمانی تا پایان سال تحصیلی، حضور دانش آموزان در مدارس را پیگیری کنند تا بعد از تعطیلات نوروز شاهد عقب‌افتادگی‌های درسی و آموزشی دانش آموزان نباشیم.
کاظمی با اشاره به اهداف نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: مدرسه مهم‌ترین و بهترین مکان برای تربیت و رشد اجتماعی دانش آموزان است که کودکان و نوجوانان در محیطی امن و سالم رشد و تربیت می‌یابند و امکان ورود دانش آموزان به اجتماع فراهم می‌شود، لذا ضرورت دارد، خانواده‌ها بر حضور دانش آموزان در مدرسه تأکید داشته باشند و این موضوع را پیگیری کنند.

 

رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و چین در مجلس شورای اسلامی گفت: تا دوماه آینده سفارتخانه‌های ایران و عربستان بازگشایی می‌شود. احمد امیرآبادی در خصوص توافق اخیر ایران و عربستان گفت: یکی از مباحث اصلی که در سفر رئیس‌جمهور به چین مطرح شد، لزوم همکاری‌های منطقه‌ای بود که مورد تاکید روسای جمهور دو کشور قرار گرفت.
رییس گروه دوستی ایران و چین در مجلس شورای اسلامی که در سفر تاریخی رئیس جمهور به پکن نیز در هیات اعزامی ایران حضور داشت، تاکید کرد: آیت الله رئیسی معتقد است، اگر کشورهای همسایه با هم هماهنگ باشند می توانند به راحتی مشکلات منطقه را حل کنند، رئیس جمهور چین در مذاکرات دو جانبه بر این موضوع تاکید کرد. وی با اشاره به حذف آمریکا از معادلات منطقه‌ای در توافق اخیر ادامه داد: بعد از سفر رئیس جمهور به پکن، چین هم به میانجی گران منطقه برای برقراری ارتباط بین ایران و عربستان اضافه شد و نقش فعالی را در این زمینه ایفا نمود و برای حل مشکلات بین ایران و عربستان قدم های خوبی را برداشت که منجر به صدور قطعنامه سه جانبه شد و بعد از ۷ سال یخ روابط ایران عربستان آب شد. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین تاکید کرد: روابطه ایران و عربستان برای کشورهای منطقه بسیار مفید خواهد بود و این ارتباط حتماً به ضرر اسرائیل و دشمنان ملت های منطقه است. امیرآبادی اظهار داشت: برخی کشورهای منطقه در کنار اتحاد سعودی بودند، به واسطه این توافق و روابط خود را با ایران افزایش خواهند داد. وی تاکید کرد: ایران در آینده نزدیک می تواند روابط منطقه‌ای خود را با اردن و مصر نیز ارتقا دهد، آیت الله رئیسی بر لزوم حل مشکلات با کشورهای منطقه تاکید دارد، سیاست خارجی دولت سیزدهم در این زمینه بسیار موثر بود. عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه اغتشاشات اخیر اجرای سیاست‌های منطقه‌ای دولت را مقداری به تأخیر انداخت، اظهار داشت: با این توافق قطعاً روابط جدیدی بین ایران و عربستان پایه گذاری خواهد شد. امیرآبادی با بیان اینکه اسرائیل و رسانه‌هایی که بر علیه ملت ایران فعالیت می کردند عزادار اصلی این توافق هستند، و این توافق سیلی آبداری به رژیم صهیدنیستی و اینترنشنال است، گفت: این توافق برای اسرائیل بسیار سنگین است، اسرائیل تلاش داشت تا کشورهای منطقه را از ایران دور کند.
وی با بیان اینکه این توافق و برقراری ارتباط با عربستان در خنثی‌سازی تحریم‌ها قطعاً موثر خواهد بود، تصریح کرد: ایران روابط اقتصادی موثری با امارات دارد، امارات روابط سیاسی و اقتصادی ریشه داری با عربستان دارد لذا اصلاح روابط ایران با عربستان قطعا در ارتقای روابط ایران و امارات موثر خواهد بود.