مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی گفت: باهدف کاهش مطالبات معوق، بانک‌ها مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضی وام استعلام اعتبارسنجی اخذ کنند.
به نقل از صدا و سیما، محبوب صادقی با اشاره به اینکه بررسی اعتبار سنجی برای پرداخت تسهیلات بانکی منجر به کاهش معوقات بانکی خواهد شد، گفت: یکی از معیارهای اعتبارسنجی، مبلغ و سابقه تسهیلات گذشته مشتریان است.
وی همچنین رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت شده متقاضیان را از دیگر معیارهای تعیین امتیاز اعتبار سنجی مشتریان شبکه بانکی برشمرد و افزود: بررسی سابقه پرداخت به موقع قبوض جرائم رانندگی و همچنین برق و گاز از دیگر مواردی است که می‌تواند در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی موثر باشد.
مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی با اشاره به اینکه اعتبار سنجی مشتریان در دنیا سابقه‌ای صد ساله دارد، افزود: اجرایی شدن دقیق این مدل در ایران، می‌تواند شرایط اخذ ضامن از وام گیرندگان را تسهیل کمک کند.
صادقی با اعلام اینکه اعتبار سنجی پیش از این نیز در برخی بانک‌ها اجرایی شده بود، گفت: این مدل کمک می‌کند بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک به متقاضیان بتوانند، شرایط تضمین را تسهیل، و کمتر وثیقه‌هایی همچون گواهی‌های کسر از حقوق و سند ملکی درخواست کنند.
وی در ادامه با اعلام اینکه پرداخت وام‌های کوچک با مدل اعتبار سنجی به صورت نمونه آغاز شده است، افزود: اکنون ماهانه حدود یک میلیون فقره تسهیلات در شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود و هدف اعتبار سنجی این است که دسترسی افرادی که رفتار اعتباری مناسبی دارند به تسهیلات بانکی بیشتر شود.
مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی همچنین گفت: براساس شیوه اعتبار سنجی، دسترسی مشتریان بد حساب بانکی که وثائق مناسبی دارد، اما رفتار گذشته آن‌ها نشان می‌دهد که به تعهدات خود به موقع عمل نمی‌کند، محدود می‌شود.
وی میزان مطالبات معوق بانک‌ها را حدود ۷ درصد تسهیلات پرداختی خواند و افزود: هر چقدر این عدد کاهش پیدا کند به نفع مردم و کشور است.
صادقی اضافه کرد: دسترسی به سامانه اعتبر ینجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مای کریدیت و پرداخت هزینه‌ای حدود هزار تومان از وضعیت اعتبار سنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرم افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد.
مدیر اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی با اعلام اینکه موضوع اعتبارسنجی سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد، گفت: سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه بندی حدود ۵ هزار عدد بوده، اما ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه و اکنون به حدود ماهانه ۳ میلیون استعلام رسیده است.
صادقی افزود: شرکت خصوصی مشاور رتبه بندی تنها شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی است و تاکنون اطلاعات حدود ۴۴ میلیون کد ملی در این بانک سامانه ثبت شده و برای ۳۴ میلیون نفر گزارش اعتباری تولید شده است که می‌تواند در سامانه مای کریدیت مشاهده کنند.
وی در پایان گفت: اکنون بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مکلف به اخذ اعتبار سنجی شدند و اگر بانکی تخلف کند با آن بانک برخورد قانونی خواهد شد.

بانک تجارت و بیمه تجارت‌نو در ادامه همکاری‌های دوجانبه تفاهمنامه همکاری جدیدی منعقد کردند.
تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و بیمه تجارت نو با هدف توسعه همکاری‌های دو مجموعه منعقد شد.
بر اساس این تفاهمنامه قرار است خدمات بیمه‌ای متنوع بیمه تجارت نو به‌عنوان یکی از محصولات سوپرمارکت مالی بانک تجارت به مشتریان سطوح مختلف بانک ارائه شود. همچنین بخشی از ظرفیت‌های بانک تجارت در شعب و شرکت‌های زیرمجموعه این بانک نیز همکاری جدیدی را با بیمه تجارت نو خواهند داشت.
باجه‌های بیمه تجارت نو در شعب منتخب بانک تجارت در کنار شعب این شرکت بیمه‌ای در سراسر کشور خدمات بیمه‌ای را به مشتریان بانک و سایر مراجعه کنندگان ارائه می‌کنند.
فعالیت «اپلیکیشن بنو»، اجرای طرح وام بیمه تجارت، پوشش ویژه بیماری‌های خاص، بهره‌مندی از کادر مجرب و توانمند، اخذ گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ و حضور قدرتمند در بیمه‌های باربری کشتیرانی و باربری هوایی از جمله وجوه تمایز بیمه تجارت نو در صنعت بیمه کشور به شمار می‌رود.
بیمه تجارت با همکاری بانک تجارت و با نگرش حمایت از تولید ملی و صنایع داخلی کشور راهکار جامع وام بیمه تجارت را در اختیار سازمان‌ها و صنایع کشور قرار داده است. کارخانه‌های تولیدی و صنایع مادر به واسطه نوع و حجم فعالیت خود می‌توانند تا ۱۵۰ میلیارد ریال متناسب با مبلغ حق بیمه سالانه از این طرح استفاده کنند. این طرح با شرایط جداگانه و تاسقف ۸۰ میلیون ریال، ۱۲ ماهه برای کارکنان سازمان‌ها نیز قابل ارائه است.

مسئولان شبکه پرداخت از اعمال تغییرات در مبلغ و مدل نظام کارمزد این شبکه از سه ماهه اول سال آینده خبر می‌دهند. نشست تخصصی بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت و مبارزه با پولشویی و تخلفات شبکه پرداخت در حاشیه نمایشگاه تراکنش برگزار شد. در این نشست به بررسی چالش‌های شبکه پرداخت و فعالان در این زمینه پرداخته شد که مهم‌ترین چالش شبکه پرداخت از سوی فعالان، موضوع کارمزد، هزینه تامین کارتخوان، کاغذ رسید کارتخوان‌ها و افزایش هزینه‌های فعالان در این زمینه بدون افزایش منابع درآمدی اعلام شد. در این زمینه، فرهاد فائز - مدیر عامل شرکت داده‌ورزی سداد از حاضرین در این نشست، خواستار این موضوع شد که باید منتفعین شبکه پرداخت به نسبت سهمی که از این شبکه می‌برند، هزینه بپردازند و از مردم گرفته تا پذیرنده‌ها باید کارمزد قابل توجهی بپردازند. همچنین، پیمان منعم طبری-مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش اعلام کرد که بانک‌ها باید پذیرنده‌ها را ملزم به پرداخت کارمزد کنند. علاوه براین، کاظم دهقان _ مدیر عامل شرکت شاپرک با بیان شبکه پرداخت قلب تجارت کشور است، گفت: ریشه تخلفات در زمینه شبکه پرداخت ناشی از نظام کارمزد این شبکه است و در این راستا، علاوه بر پذیرنده‌ها دارندگان کارت هم باید کارمزد پرداخت کنند. وی افزود: بانک مرکزی و شبکه پرداخت به منظور بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت هم صدا هستند و از سه ماهه اول سال آینده، هم در مبلغ و هم در مدل کارمزدهای شبکه پرداخت تغییراتی اعمال می‌شود. دهقان ادامه داد: اگر تغییراتی در نظام کارمزد بانک‌ها صورت نگیرد، در دو تا سه سال آینده، حیات شبکه پرداخت به مشکل می‌خورد. از سوی دیگر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی - رئیس  پلیس فتا، از کاهش ۵۰ درصدی جرائم فیشینگ از طریق رمز دوم پویا خبر داد و گفت:  بیش از ۷۰ درصدی جرائم بانکداری الکترونیک در حوزه فیشینگ بود که در سراسر کشور با راه اندازی رمز دوم پویا، ۵۰ درصد جرائم فیشینگ از این بستر کاهش یافت.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مطابق مستندات و قراردادهای منعقد شده با شرکت سپرده گذاری مرکزی، ۷۰ شرکت دیگر نیز تا پایان سال از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) سود خود را پرداخت خواهند کرد.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، شب گذشته نشستی تحت عنوان رفع مشکلات بازار سرمایه با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از فعالان و کارشناسان این حوزه برگزار شد. در این گردهمایی که به میزبانی و ابتکار سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شد، فعالان بازار سرمایه با بیان مشکلات خود در جریان آخرین پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده توسط سازمان بورس برای رفع مشکلات این بازار قرار گرفتند.
در این نشست «مجید عشقی» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه هدف از برنامه‌های این‌چنینی آن است که چالش‌ها و مشکلات بازار شنیده و با همفکری طرفین تصمیماتی در خصوص روند ثبات در بازار سهام اتخاد شود،  اظهار داشت: بازار سرمایه به سبب آنکه عمق مالی بازار سهام به بیش از هفت‌هزار میلیارد تومان رسیده نیازمند حمایت مالی از سوی دولت نیست، اکنون خواسته اصلی ما از دولت ایجاد ثبات اقتصادی به منظور پیش‌بینی پذیر شدن سود شرکت‌ها است.
وی بیان‌داشت: پس از تصویب بودجه ۱۴۰۱ به‌طور حتم اقداماتی را انجام خواهیم داد تا اعداد و ارقام مندرج در لوایح بودجه که روی شرکت‌های تولیدی اثر می‌گذارند تا حد امکان به یک انسجام و ثباتی برسند، به طوری که هر ساله شاهد تغییر بسیاری در آنها نباشیم. عشقی گفت: از همه فعالان، مدیران بنگاه ها و شرکت‌های تولیدی می‌خواهم در راستای اصلاح مولفه‌های واقعی اقتصاد ما را یاری کنند، زیرا سازمان به تنهایی موفق نخواهد شد. رییس سازمان بورس افزود: البته بخشی از مشکلات نیز به ارکان خود بازار سرمایه باز می‌گردد، زیرا اکنون اگر شرکتی بخواهد افزایش سرمایه دهد به سبب مواد مندرج در قانون تجارت و فرآیندهای درون‌سازمانی با مشکلات متعددی مواجه می‌شود. وی گفت: اگر قرار است تصمیمی اخذ شود به‌طور قطع نباید بازه اجرایی آن فقط یک مدت محدود را در بر بگیرد، زیرا بازار سهام نیازمند مسکن برای التیام درد خود نیست بلکه باید برای آن درمان قطعی در نظر گرفت.
عشقی نیز در ادامه درخصوص واریز سود شرکت ها از طریق سامانه سجام، گفت: تاکنون بحث پرداخت سود شرکت‌ها از طریق سامانه سجام با مشکلات زیادی از نظر زیرساختی مواجه بود اما با پیگیری‌های انجام شده این مسئله رفع شد، به‌طوری که تاکنون نیز ۲۳۰ شرکت سود خود را از طریق این سامانه پرداخت کردند.
رییس سازمان بورس اظهار داشت: مطابق مستندات و قراردادهای بسته شده با شرکت سپرده گذاری مرکزی، ۷۰ شرکت دیگر نیز تا پایان سال از طریق این سامانه سود خود را پرداخت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: بحث واریزی معوقات نیز نیاز به زیرساخت‌های رجیستری در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دارد که اکنون این مساله فراهم نشده‌ است، اما ما همه سعی خود را برای اجرای این موضوع نیز انجام خواهیم داد. عشقی در ادامه گفت: از حدود ۱۷ سال پیش تاکنون با وجود گسترش عمق معاملات و افزایش جمعیت سهامداران، این بازار از لحاظ ساختاری تغییر چندانی نکرده است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان‌داشت: اکنون در تلاش هستیم تا برخی ساختارها را تغییر دهیم، به‌طور مثال در این خصوص می‌توان به اصلاح عملکرد ناظرها اشاره کرد، اکنون به طور هفتگی جلسه‌ای با همه ناظرها برگزار می‌شود و از آنان در خصوص اقدامات انجام شده گزارش هایی دریافت می‌شود.
وی خاطرنشان‌کرد: بحث‌های نظارتی بسیار جای کار دارد، به خصوص در چند سال اخیر که سازمان در گیر حواشی شده است اما بنده سعی دارم با همکاری فعالان و کارشناسان بازار این مسائل را سامان دهم.
عشقی در خصوص عرضه‌های اولیه نیز گفت: اکنون بحث عرضه اولیه یکی از مسائل اصلی ما است، زیرا برخی معتقدند که عرضه اولیه باید باشد اما عده دیگر می‌گویند نه چنین امری اکنون سبب خروج نقدینگی می شود، این مسائل در حالی مطرح می شود که در شرایط فعلی شرکتی‌هایی هستند که حتی حاضرند زیر قیمت عرضه اولیه خود را انجام دهند، ما برای سامان دادن به چنین مسائلی به‌شدت نیازمند هم فکری با فعالان بازار هستیم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در حوزه ناشران و نهادهای مالی نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است؛ در تلاش هستیم که اقدامات افزایش سرمایه نیز به منظور صرفه‌جویی در زمان به صورت الکترونیک انجام شود.

دبیر کل انجمن مالی اسلامی با بیان اینکه کم‌دانشی مردم باعث می‌شود تا قراردادهای بانکی را مطالعه نکنند و قراردادهای وکالتی را با قرارداد قرض اشتباه بگیرند، افزود: این قراردادها متفاوت با یکدیگر هستند؛ بنابراین باید سیستم بانکداری کشور به سمتی برود که رویه‌های بانکی اصلاح شود.
«امیر یوسفی مقدم» چهارشنبه  گذشته در نشست خبری هفتمین همایش مالی اسلامی اظهار داشت: انجمن مالی اسلامی به همت اساتید این حوزه و دانشگاه‌ها در رشته مالی و اقتصاد اسلامی در سال ۹۴ تاسیس شد.
وی اظهار داشت: افرادی مانند «حجت الاسلام والمسلمین عباس موسویان»، «حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم» و «علی صالح آبادی» به عنوان هیات موسس، تقاضای تشکیل این انجمن را داشتند و در نهایت از مرداد ۹۴ شاهد آغاز به کار این انجمن بودیم. یوسفی مقدم خاطرنشان کرد: این انجمن در دوران فعالیت خود از بالاترین شیب رشدی برخوردار بود و طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ کسب رتبه نخست را در بین انجمن‌های تازه تاسیس کسب کرد. به گفته دبیر کل انجمن مالی اسلامی ایران، در ارزیابی‌های انجمن‌های علمی در سال ۹۶ تا ۹۸ رتبه A را به دست آوردیم اما ارزیابی سال ۹۹ وزارت علوم هنوز اعلام نشده است. وی اعلام کرد: مهمترین اقدامات مربوط به این انجمن، ارتقای دانش است که در این زمینه انجمن تلاش دارد تا اقدامات متفاوتی را در خصوص طراحی دوره‌های آموزشی MBA و DBA بازار سرمایه اسلامی را انجام دهد.
یوسفی مقدم گفت: از سال ۹۶ دوره‌های DBA بازار سرمایه اسلامی آغاز به کار کرد و تا به امروز پنج دوره از این کلاس‌ها را به طور مشترک با سازمان بورس، دانشگاه امام صادق، مرکز مالی ایران و بانک قرض‌الحسنه رسالت برگزار و در پایان این دوره‌ها مدرک انگلیسی و گواهینامه حرفه‌ای تحلیل‌گری بازار سرمایه را ارائه کردیم.
دبیر کل انجمن مالی اسلامی ایران اظهار داشت: تاکنون ۶ دوره همایش مالی اسلامی را برگزار کردیم و هفته آینده هفتمین دوره از این همایش برگزار خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه در سایت انجمن مالی اسلامی کتاب‌هایی با موضوع مالی اسلامی و مقالات انگلیسی شامل ۳۰۰ مقاله و ۶۰۰ مقاله علمی فارسی طبقه بندی شده است، گفت: در حوزه مالی اسلامی مصوبات کمیته فقهی بورس و شورای فقهی بانک مرکزی بر روی سایت این انجمن قرار داده می‌شود.
یوسفی مقدم ادامه داد: در این سایت بخش مربوط به استفتائات نیز وجود دارد که سوال‌هایی مانند مسایل چک، جریمه تأخیر، مسایل روز بورسی از مراجع تقلید استفتاء می‌شود و پاسخ این آنها در این سایت قرار داده می‌شود.
دبیر کل انجمن مالی اسلامی ایران با تاکید بر اینکه تاکنون ۱۰ دوره فقه و خارج فقه توسط انجمن مالی اسلامی برگزار شده است، گفت: در انجمن مالی اسلامی نشست‌های تخصصی به طور ماهانه در حوزه‌های مختلف بیمه، بازار سرمایه و نیز بانکداری اسلامی برگزار می شود، همچنین بیش از ۵۰ نشست داخلی و بین المللی برگزار شده و این انجمن فعالیت‌های زیادی را در حوزه اطلاع‌رسانی ایفا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه سال گذشته کتاب بانکداری مدیریت را به مرحله انتشار رساندیم، گفت: انجمن مالی اسلامی از سال ۹۴ تاکنون به جایگاهی رسیده است که اکنون دیگر افراد آشنایی زیادی را نسبت به آن پیدا کرده‌اند.
یوسفی مقدم محور هفتمین همایش مالی اسلامی را رمز ارزها تجربه جهانی و رویکرد اسلامی اعلام کرد و افزود: ۲۳ مقاله به دبیرخانه ارسال شده، ۱۶ مقاله پذیرش شده که در نشریات علمی و پژوهشی منتشر شده و بخشی از این مقالات در قالب کتاب یا نشریه انجمن مالی اسلامی منتشر می‌شود.
دبیر کل انجمن مالی اسلامی ایران در ادامه در خصوص استفاده از اموال وقف و وجوهات در ابزارهای مالی اظهار داشت: وقف به صورت ابزار مالی اسلامی در بازار استفاده شده و نخستین اوراق وقفی هم در بازار سرمایه ایران منتشر شد اما هنوز در مورد استفاده از وجوه شرعی مانند خمس و زکات در بازار مالی اسلامی اقدام موثری صورت نگرفته است.

ساخت سی‌امین مدرسه توسط بانک مسکن در کشور
عضو هیات مدیره بانک مسکن در مراسم افتتاحیه مدرسه ۶ کلاسه شهدای بانک مسکن در روستای کرکولی خراسان شمالی از ساخت ۳۰ مدرسه در کشور توسط این بانک خبر داد.
به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، آیین افتتاح مدرسه ۶ کلاسه شهدای بانک مسکن روستای کرکولی شهرستان راز و جرکلان استان خراسان شمالی با حضور فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن، مسعود ایزدی مدیر امور شعب منطقه شرق کشور، مهدی احمدی رییس اداره کل روابط عمومی و مرتضی ناصری مدیر شعب استان خراسان شمالی برگزار شد.
در این مراسم مسوولان استانی از جمله حسین پور معاون سیاسی، امنیتی استانداری خراسان شمالی، امین فلاح کوشکی مدیر کل اداره تجهیز و نوسازی مدارس خراسان شمالی، قدیمی رییس آموزش و پرورش شهرستان راز و جرکلان حضور داشتند.
فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن در این مراسم نقش توسعه فضاهای آموزشی استاندارد در رشد و شکوفایی استعدادهای مناطق کم برخوردار را بسیار با اهمیت دانست و گفت: به فرموده مقام معظم رهبری تمام مشکلات کشور با نگاه علمی به موضوعات حل خواهد شد.
وی با اشاره به اهتمام بانک مسکن به توسعه علمی کشور گفت: بر همین اساس و به پشتوانه شناخت از ظرفیت‌ها و استعدادی ذاتی فرزندان این مملکت، در بانک مسکن بر این باور هستیم که در سایه توسعه فضاهای آموزشی استاندار در کشور می‌توانیم شاهد شکوفایی استعدادهای درونی عزیزان دانش آموز در مناطق محروم و در نهایت حل مشکلات جامعه باشیم.
در ادامه فاضلیان با ابراز خرسندی از ساخت مدارس شهدای بانک مسکن در سراسر کشور، این اقدام را در کنار انجام سایر مسوولیت‌های اجتماعی بانک افتخارآمیز دانست و گفت: با افتخار اعلام می‌کنیم بانک مسکن تاکنون در امر ساخت ۳۰ مدرسه با سازمان تجهیز و نوسازی مدارس همکاری داشته است و این مسیر را ادامه خواهد داد تا روزی که دیگر شاهد کمبود فضای آموزشی در کشور نباشیم.
عضو هیات مدیره بانک مسکن با اعلام خبر برگزاری مراسم‌های افتتاحیه مدارس دیگری در سایر استان‌ها همزمان با سالروز تاسیس بانک مسکن ابراز امیدواری کرد تا استعدادهایی برخاسته از همین مدارس خیّرساز بتوانند با اعمال و رفتارشان باعث توسعه در کشورمان شوند.
حسین پور معاون سیاسی، امنیتی استانداری خراسان شمالی نیز در این مراسم با اشاره به برخی خدمات بانک مسکن در بخش ساخت مسکن، از کلیه کارکنان، مدیران و اعضای هیات مدیره بانک مسکن تقدیر کرد.
وی در این باره گفت: به واقع از بانک مسکن خاطره‌ای جز خیرخواهی، همراهی و کمک به مردم در ذهن نداریم. بانک مسکن در ادوار مختلف با همراهی در طرح مسکن مهر و اکنون نیز با قبول تعهدات طرح نهضت ملی مسکن به عناوین مختلف در مسیر خدمت رسانی به مردم با دولت همراهی کرده، که از کلیه مدیران و کارکنان این بانک تقدیر و تشکر می‌کنیم.
وی ادامه داد: اکنون که در آستانه ۲۵ دی ماه سالگرد تاسیس بانک مسکن شاهد برگزاری مراسم افتتاحیه مدرسه شهدای بانک مسکن در خراسان شمالی هستیم، ضمن تبریک این روز ویژه به پرسنل خدوم بانک مسکن، آن را به فال نیک می‌گیریم و امید داریم این تقارن منشاء اتفاقات پر خیر و برکت دیگری در استان باشد.
امین فلاح کوشکی مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان خراسان شمالی نیز بحث آموزش را محور اصلی توسعه در کشور دانست و گفت: هر اقدام بنیادی و زیرساختی در راستای ارتقاء و تقویت آموزش، استقلال، پیشرفت و توسعه کشور بسیار مهم و اساسی است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان خراسان شمالی در گزارشی مدرسه ۶ کلاسه شهدای بانک مسکن روستای کرکولی را پروژه‌ای دارای ۳۲۰ متر مربع فضای آموزشی و حدود ۱۰۰ مترمربع فضای سرایداری و بهداشتی و حدود ۱۶۰۰ مترمربع محوطه‌ معرفی کرد که با هزینه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال در فاصله ۱۶۰ کیلومتری از مرکز استان در نوار مرزی با کشور ترکمنستان ساخته شده است.

مدیرعامل بانک رفاه:
صنعت پتروشیمی کشور با حمایت‌های بانک رفاه کارگران متحول می‌شود
مدیرعامل بانک رفاه کارگران به همراه قائم‌مقام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) با همراهی تعدادی از مدیران ارشد شستا و بانک رفاه کارگران از شرکت‌های پتروشیمی بازدید کرد.
به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه‌گانی در این بازدیدها، از صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی با بهره‌وری بالا نام برد و تاکید کرد: توسعه همکاری‌های متقابل بانک رفاه کارگران و شرکت‌های پتروشیمی منجر به ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال زایی می‌شود.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تاکید بر اینکه، ضرورت دارد در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تحت عنوان سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده است، حمایت‌ها از تولید ملی افزایش و از این مهم پشتیبانی و مانع‌زدایی شود، گفت: در این راستا بانک رفاه کارگران آمادگی دارد حمایت‌های مالی و تسهیلاتی خود از واحدهای زیرمجموعه شرکت‌های پتروشیمی، تکمیل طرح‌های توسعه‌ای این حوزه و همچنین تامین سرمایه در گردش واحدهای پتروشیمی استان خوزستان را بیش از پیش گسترش دهد. دکتر للـه‌گانی با بیان اینکه، بانک رفاه کارگران علاوه بر خدمات ریالی در زمینه ارائه خدمات ارزی نیز آماده ارائه خدمت‌رسانی به فعالان صنعت پتروشیمی کشور است، از تامین منابع ارزی مورد نیاز شرکت‌های پتروشیمی فن‌آوران ، غدیر و امیرکبیر خبر داد و گفت: بدون شک تامین منابع ارزی این شرکت‌ها توسط بانک رفاه کارگران، بستر توسعه فعالیت‌های آنها را فراهم کرده و گام بسیار بلندی در راستای بهبود ارتباطات بین‌المللی‌شان محسوب می‌شود.
وی همچنین از تایید راه‌اندازی طرح جدید تولید کلر پتروشیمی فارابی با مشارکت پتروشیمی‌های غدیر، فن‌آوران و امیرکبیر از محل خط اعتباری EIH bank با ال‌سی بانک رفاه کارگران خبر داد و خاطرنشان ساخت: بدون شک این مهم، مصداق روشن هم‌افزایی صنعت پتروشیمی و بانک رفاه کارگران و نقطه‌عطفی در این زمینه محسوب می‌شود.
دکتر للـه‌گانی، تصریح کرد: امیدواریم با توسعه همکاری‌های متقابل بانک رفاه کارگران و صنعت پتروشیمی کشور، شاهد تحول در این صنعت مهم و اثرگذار کشور باشیم که به دنبال خود بهبود شرایط اقتصادی کشور و اشتغالزایی را به همراه دارد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس مطرح‌کرد:
اوراق وکالت، راهکاری برای
تامین مالی بخش دولتی
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اوراق وکالت راهکارهایی برای تامین مالی بخش دولتی فراهم می‌کند و دولت با استفاده از ساز و کار این اوراق می‌تواند از حوزه‌هایی که در سرمایه‌گذاری مربوط به دارایی‌ها یا تأمین مالی بخش دولتی است، منتفع شود.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، «مجید پیره» به آخرین مصوبه‌ کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و افزود: در جلسه اخیر، ساز و کار انتشار اوراق وکالت برای تامین مالی دولت بررسی و به جمع‌بندی رسید.
وی گفت: مطابق طرحی که در کمیته فقهی تبیین شد، دولت با استفاده از نهاد واسطی که در قانون بودجه به او اجازه داده شده، می‌تواند اقدام به انتشار اوراق کند. از سوی دیگر، دارندگان اوراق، منابع مالی خود را در اختیار نهاد واسط ناشر قرار می‌دهند. این نهاد به عنوان وکیل دارندگان اوراق، اختیاری که از محل عقد وکالت دارد را به یک نهاد واسط دوم توکیل می‎‌کند.
پیره با بیان اینکه نهاد واسط دوم به وکالت از دارندگان اوراق با بخش دولتی قراردادهایی را منعقد می‌کند، ادامه‌داد: این قراردادها انتفاعی هستند و سود به همراه دارند. طیف وسیعی از قراردادها برای انتشار اوراق وکالت می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. قراردادهایی همچون مرابحه، اجاره به شرط تملیک، بیع سلف، مشارکت و قراردادهای دیگری نیز همانند صلح منفع می‌توانند مبنایی برای انتفاع دارندگان اوراق از طرفیت‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مربوط به بخش دولتی باشند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه بخش خصوصی با انتشار اوراق وکالت در تکمیل پروژه‌های دولتی مشارکت می‌کند، بیان‌داشت: این اوراق هنوز در بخش‌های دولتی و خصوصی به مرحله انتشار نرسیده‌اند، اما با اقدامات وزارت اقتصادی و امور دارایی و با نظر مساعد هیأت مدیره سازمان بورس، امید می‌رود شاهد انتشار این اوراق در بازار سرمایه و فراهم آوردن امکان انتفاع دارندگان اوراق از محل انتشار اوراق وکالت باشیم.
پیره ادامه‌داد: دولت‌ها در کشورهای مختلف از روش‌های متنوعی برای رفع نیازهای تأمین مالی بهره می‌برند. انتشار اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی از جمله ابزارهایی هستند که در کشورهای غیراسلامی برای تأمین مالی بخش دولتی کاربرد دارد. در کشور ما به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی، تبعیت از ضوابط شریعت یک اصل و ضرورت برشمرده شده و به همین دلیل در قوانین مختلف بر اهمیت تأمین مالی دولت با رعایت ملاحظات فقهی و شرعی تأکید شده است.
وی تصریح کرد: در کشور ما، موضوع تأمین مالی بخش دولتی از محل بازار سرمایه با رعایت ملاحظات شرعی در قالب ابزارهایی همچون انتشار اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه دولتی امکان‌پذیر است و دولت از این روش‌ها برای تأمین مالی استفاده می‌کند.
به گفته دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در قوانین بودجه سنواتی نیز مجلس شورای اسلامی بندهایی را به انتشار اوراق مالی ـ اسلامی اختصاص داده است. دولت با استفاده از ظرفیتی که از محل قانون بودجه در اختیار دارد، اوراق مرابحه عام منتشر و از آن برای رفع نیاز تأمین مالی خود استفاده می‌کند.
پیره با اشاره به بند «ک» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: در این بند، نکته‌ای لحاظ شده که مطابق با آن دولت می‌تواند اقدام به تأسیس و مدیریت نهادهای واسط کند. اقدامات این نهاد واسط، در بسیاری از موارد مشابه با نهاد واسطی است که به موجب قانون توسعه ابزارها تأسیس می‌شوند و تحت مدیریت شرکت مدیریت دارایی مرکزی قرار دارند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ظرفیتی که در قانون بودجه برای بخش دولتی تخصیص داده شده، گفت: از طریق این ظرفیت، دولت می‌تواند با سهولت بیشتری اقدام به انتشار اوراق کند و با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای تأسیس نهاد واسط توسط دولت معین شده، فرایندهای مربوط به انجام امور مربوط به اوراق مالی ـ اسلامی توسط دولت با روانی و سهولت بیشتری امکان‌پذیر است.
وی افزود: به همین دلیل، دولت طرحی را آماده کرد و در کمیته فقهی سازمان بورس طی چند جلسه غیرمتوالی در سال گذشته و سال جاری به بحث و بررسی گذاشته شد. در سال گذشته به دلیل اشکالات فقهی که به طرح اولیه ارائه شده گرفته شد، این طرح برای اصلاحات به دولت و وزارت اقتصاد و امور دارایی بازگردانده شد و پس از اصلاح در سال جاری، در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت و در جلسه اخیر کمیته فقهی طرحی که از طرف وزارت اقتصاد برای انتشار اوراق وکالت ارائه شده بود، بررسی و به تصویب رسید.

مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه ای حسن شریفی را به سمت مدیرعامل و داریوش محمدی و سید محمدناصر مبرقعی را به سمت اعضای هیئت مدیره این شرکت منصوب کرد.
به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌ سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه‌ای حسن شریفی را به سمت مدیرعامل و داریوش محمدی و سید محمدناصر مبرقعی را به سمت اعضای هیئت مدیره این شرکت منصوب کرد.
خاندوزی در حکم انتصاب مدیرعامل جدید شرکت سهامی بیمه ایران بر اولویت های برنامه ای چون: استقرار کامل سیستم جامع بیمه گری، اتخاذ سازوکار مناسب برای وصول مطالبات، بهینه سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت به منظور افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده هر چه بهتر از ذخایر شرکت و مولدسازی دارایی ها ‌و پیاده سازی بیمه گری دیجیتال در راستای توسعه اقتصاد هوشمند تأکید کرده است.
بر اساس این گزارش، ساماندهی شعب و نمایندگی ها و دفاتر خارج از کشور، تدوین و پیگیری برنامه خروج از زیان دهی شرکت، افزایش تنوع خدمات بیمه ای در راستای ارائه خدمات بهینه، آسان و سریع به آحاد جامعه و متناسب نمودن ترکیب پرتفوی و پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک و استفاده از منابع بیمه به سمت تأمین مالی اقتصاد و بازار سرمایه از دیگر اولویت های برنامه مورد تأکید وزیر اقتصاد در دوره جدید مدیریت شرکت سهامی بیمه ایران است.