معاون وزیر صمت گفت: با توجه به روند افزایش کمی و کیفی تولید محصولات مختلف در سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود برای سال جاری رشد تولید و رشد اقتصادی داشته باشیم.
محمدمهدی برادران دیروز در نشست خبری اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بانک‌ها ضد تولید عمل کرده اند و بسیاری از واحدها حتی با تعطیلی یا کاهش تولید مواجه شده اند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: با تغییراتی که در نظام بانکی و جذب افراد متخصص صورت گرفته، شاهد اصلاح فرایندها هستیم. همچنین با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی همکاری‌های خوبی داریم.
وی ادامه داد: موضوع تأمین مالی زنجیره‌ای نیز کار مشترک بین وزارت صمت و اقتصاد و بانک مرکزی است که به پرداخت تسهیلات هدفمند کمک می‌کند.
برادران گفت: سال گذشته رشد تولید و ارتقای کیفیت را در محصولات مختلف داشتیم که برآورد می‌شود این وضعیت برای سال جاری هم تکرار شود. همچنین افزایش دستمزد اگرچه هزینه‌های تولید را بالا می‌برد اما به افزایش انگیزه کارگران و بهبود راندمان تولید کمک می‌کند و در نهایت به تحریک تقاضا منجر می‌شود.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: بنابراین پیش‌بینی می‌شود که برای سال جاری رونق تولید و رشد اقتصادی را داشته باشیم.
وی به اشتغال دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: اشتغال و تولید دانش‌بنیان مدنظر ما قرار دارد. در حال حاضر ۷ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور داریم که در نظر داریم به سمت صنعتی شدن، تولید انبوه و پیوستن به شهرک‌های صنعتی بروند. امیدواریم که این شرکت‌ها تبدیل به شرکت‌های صنعتی‌دانش‌بنیان بزرگ شوند.
برادران در مورد مواد اولیه حوزه سلولزی اظهار کرد: بسیاری از مواد اولیه در حوزه سلولزی به خارج از کشور برمی گردد و برخی از تولیدکنندگان با همسایگان ارتباط دارند البته با اصلاح تعرفه‌ها به دنبال رقابتی کردن فضا هستیم که در همین راستا اخبار خوبی هم در حوزه توسعه ظرفیت تولید داخل خواهیم شنید.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت در مورد نحوه فعالیت مرکز ملی فرش گفت: مرکز ملی زیرمجموعه وزارت صمت قرار دارد. طی ۶ ماه گذشته ۳۵ هزار فرصت شغلی در زنجیره فرش دستباف احیا شد.
وی در مورد همکاری با خارجی‌ها در صورت احیای برجام اظهار کرد: وقتی می‌توانیم روی پای خود بایستیم نباید به بیگانه دل ببندیم. در این سال‌ها تولیدکنندگان کنار مردم ماندند و قطعاً محوریت تولید باقی خواهد ماند و به سمت واردات بی رویه و میدان دادن به شرکت‌های خارجی نخواهیم رفت.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تولید لوازم خانگی گفت: تولید لوازم خانگی در سال قبل هفت درصد افزایش داشته و از ۱۵ میلیون و ۴۰۳ هزار دستگاه به ۱۶ میلیون و ۴۸۹ هزار دستگاه رسیده است. همچنین خط تولید کولرگازی راه‌اندازی شده و ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
برادران افزود: برای بهبود فرایندهای تولید و صادرات لوازم خانگی، سند جامع صنعت لوازم خانگی را آماده کرده ایم که تا ماه آینده ابلاغ می‌شود.
وی از کاهش ارزبری ۱.۵ میلیارد دلاری به ۱.۲ میلیاد دلار در این صنعت خبر داد و گفت: اواخر سال گذشته تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش قیمت داشتند، اما بعد از مکاتبات، این قیمت‌ها را به قیمت‌های قبلی برگرداندند و در حال حاضر لوازم خانگی با قیمت‌های پارسال عرضه می‌شود. البته ادامه این روند ثابت نگه داشتن قیمت‌ها با وجود افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه که روی مواد داخلی هم اثر دارد، دشوار است.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: متأسفانه در کشور برخی از تولیدنماها جای تولید را گرفته اند در حالیکه تولیدنماها به جای داخلی سازی در حال مونتاژکاری هستند.
وی در مورد مواد اولیه هم گفت: مواد اولیه در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه شده است؛ به عنوان نمونه وضعیت مشابه وضعیت لوازم خانگی در صنعت پوشاک وجود دارد، چرا که در پی جنگ روسیه و اوکراین قیمت پنبه از دو به ۳.۵ دلار رسیده است.
برادران در مورد کمبود نیروی کار در شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی، اظهار کرد: به دلیل وضعیت دستمزد، واحدها با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ اما جوانان باید بدانند که کار تولید برکت دارد اما کارهای دلالی این برکت را ندارند.
معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به فعالیت ۷۳ هزار واحد صنعتی در کشور که از وزارت صمت مجوز دارند، گفت: ۱۲ هزار مورد از این واحدها راکد هستند که سال گذشته ۲۰۶۷ واحد از آنها راه‌اندازی شد.
وی یادآور شد: عمده مشکلات این واحدها در ۲۰ عنوان دسته‌بندی شده که مشکلات بانکی، مالیاتی، تأمین مواد اولیه، گمرکی، امور اراضی و تأمین اجتماعی در صدر مشکلات قرار دارند. در حال حاضر ۴۴۹ واحد از واحدهای راکد توسط بانک‌ها تملک شده و سرمایه در گردش نیز دغدغه اصلی واحدها است.
برادران همچنین تصریح کرد: در حال حاضر درصد عمده‌ای از منابع بانکی که به مصرف کننده پرداخت می‌شود به سمت کالاهای تقلبی یا قاچاق می‌رود، در حالی که انتظار نظام تولید از مجموعه بانکی این است که تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی اظهار کرد: آثار تصمیمات غلط و غیرکارشناسی گذشته شاید تا دو سال در فرآیندهای تولید و مصرف باقی بماند و تأثیرگذار باشد.
این مقام مسئول در رابطه با مبارزه قاچاق در وزارت صمت اظهار کرد: ستادی با عنوان ستاد مبارزه با قاچاق در کشور فعال است است و هر وزارتخانه‌ای هم تکلیف دارد که ستادی در این زمینه فعال کند و یکی از اعضا مرکزی ستاد وزیر صمت است که وی در این زمینه ستادی را در وزارت‌خانه فعال کرده است.
برادران بیان داشت: بیشتر حوزه‌های مربوط به قاچاق در بخش صنایع است و در رویکرد جدید قرار است، کلیه مسائلی که به صنعت مرتبط است، توسط یک اداره کل اداره می‌شود و لذا موضوع قاچاق را نیز بخش صنایع عمومی وزارت خانه پیگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه در ماه گذشته وارد حوزه مبارزه با قاچاق لوازم یدکی خودرو شده‌ایم، گفت: به مرور حوزه‌های مبارزه با قاچاق توسط وزارت صمت افزایش می‌یابد در فاز بعد وارد حوزه مبارزه با لوازم خانگی قاچاق و پس از آن نیز وارد مبارزه با قاچاق صنایع دخانی و سپس وارد حوزه محصولات سلولزی، آرایشی و بهداشت و سپس هم وارد حوزه مبارزه با پوشاک خواهیم شد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه مبارزه با کالاهای قاچاق همیشه در دستور کار وزارت صمت بوده است، گفت: اما کار جدی در این حوزه آغاز شده است و در حوزه ساختار تجدید آرایش داشته‌ایم، بطوری که در حوزه مبارزه با لوازم یدکی خودرو تاکنون اقداماتی انجام شده است و امروز به الگویی رسیده‌ایم که این الگو در کالاهای دیگر نیز تکرار می‌شود.
برادران گفت: در الگوی جدید نظامات مختلف مد نظر است و در سیاست‌های خودمان چگونگی یک بازار شفاف را طراحی کرده ایم و لذا برای اطمینان از اصالت کالا سامانه اصالت سنجی در حوزه لوازم یدکی و لوازم خانگی فعال شده است و مردم می‌توانند از کد پیامکی و نرم‌افزار موبایل از طریق کد رهگیری اصالت کالا را اتخاذ کنند.
وی افزود: در حوزه مسائل مربوط به اصناف با اتحادیه‌ها تعاملات بسیار خوبی صورت گرفته و سعی شده است، از حوزه مسئولیت اجتماعی آنها استفاده شود و با تولید کنندگان صنایع داخلی صحبت شده تا شاهد کاهش کالاهای موجود در بازار بخصوص در حوزه‌هایی که با کالاهای قاچاق برخورد می‌کنیم، نباشیم.
برادران گفت: در حوزه قاچاق اگر تمام نظامات شفاف سازی را فعال کنیم و همراه با آموزش و مسئولیت پذیری می‌توانیم امیدوار باشیم که وضعیت بهبود یابد و لذا به دنبال آن هستیم که اگر تمام بازار را نتوانیم تحت تأثیر قرار دهیم به صورت فاز بندی شده اقدام کنیم و مردم در این بازارها ارتقا کیفیت کالا را مشاهده کند و شاهد کم شدن کالاهای قاچاق و افزایش کیفیت کالاهای داخلی باشند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار کرد: موضوع مطالبه رهبر معظم انقلاب در خصوص امحای کالاهای قاچاق را نیز دنبال می‌کنیم و با توجه به فرمان رهبری در این زمینه تلاش می‌کنیم تا شاهد امحای کالاهای قاچاق باشیم زیرا تا مردم این موضوع را مشاهده نکنند نسبت به عزم ما در خصوص مبارزه با قاچاق دچار تردید هستند.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای قیمت بلیت قطار، کرایه حمل بار و تعرفه‌های بندری موافقت کرد.
با تفاهم معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت بلیت قطار، نرخ حمل‌ونقل مسافر، نرخ کرایه حمل بار و تعرفه‌های بندری بین  بین ۲۵ تا ۴۵ درصد افزایش یافت.
پیرو پیشنهاد شماره ۱۲۸۲۳/۹۰۰ مورخ ۳۱ فروردین  ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعرفه‌های شقوق مختلف حمل‌ونقل و گزارش بررسی‌های کارشناسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ در حضور معاون اول رئیس جمهور و در اجرای مصوبه ستاد مبنی بر تفاهم مدیریتی وزارت راه و شهرسازی با وزارت صنعت و حسب نظر وزرا،‌این تفاهمنامه بین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت و معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از وزارت راه در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ امضا شد.
با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته در زمینه روند تغییرات نرخ خدمات حمل‌ونقل طی سال‌های اخیر و با در نظر گرفتن تورم و هزینه‌های ارائه خدمات در بخش‌های مختلف جاده‌ای،‌ریلی و خدمات بندری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ موارد زیر مورد توافق قرار گرفت؛
۱- حمل‌ونقل جاده‌ای:
الف) نرخ حمل بار به ازای هر تن-کیلومتر حداکثر ۳۵ درصد نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۰ افزایش م‌یابد.
ب) میزان افزایش نرخ حمل‌ونقل مسافر حداکثر ۳۰ درصد نسبت به تعرفه سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود.
۲-حمل‌ونقل ریلی:
نرخ بلیت قطار حداکثر ۲۵ درصد نسبت به نرخ سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.
۳- خدمات بندری:
با افزایش تعرفه‌های خدمات بندری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان حداکثر ۴۵ درصد موافقت می‌شود.
این تفاهمنامه به امضای شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی و عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسیده است.
پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۰ تا ۳۱ اردیبهشت ماه امسال از صبح فردا آغاز می‌شود. این پیش‌فروش برخلاف سال‌های قبل با تاخیر آغاز می‌شود که احتمالا یکی از دلایل آن ابلاغ افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری بوده است.

رییس شورای دام کشور از کاهش کیفیت گوشت دام ها در برخی از مناطق کشور به دلیل گرسنگی و عرضه دام های نارس خبر داد و گفت: خشکسالی موجب محدود شدن مراتع شده و نهاد های دام نیز بسیار گران است و دامدارن خوراک کافی برای تعلف دام ها ندارد، در نتیجه یا دام ها نارس عرضه می شوند یا لاغر هستند که بر افت کیفیت گوشت آن ها موثر است. منصور پوریان، رییس شورای تامین دام کشور، با بیان اینکه تامین خوراک دام برای دامداران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است، اظهار کرد: دامداران با محدودیت بیشتر مراتع نسبت به سال گذشته مواجه شدند و عین حال قیمت خوارک دام نیز رشد زیادی داشته و بسیار گران است. وی ادامه داد: این مشکلات برای دامداران دام‌های سبک که اغلب روستایی و عشایری هستند شدیدتر است، چراکه وابستگی آن‌ها به مراتع بیشتر است. به گفته پوریان؛ دام‌ها در برخی از مناطق کشور گرسنه مانده‌اند و سیر کردن آن ها در توان دامداران نیست. وی با تاکید بر اینکه مشکل نبود خوراک کافی برای تعلف دام‌ها نتایج منفی برای تولید گوشت قرمز داشته است، افزود: عرضه دام‌های نارس به بازار و کاهش کیفیت گوشت قرمز از نتایج منفی نبود خوراک کافی برای سیر کردن دام‌ها است. پوریان تصریح کرد: در عین حال بازاری نیز برای گوشت قرمز نیست تا فشار بر تولیدکنندگان با فروش دام‌ها کاهش یابد. وی با یادآوری اینکه از هفته دوم فروردین ماه شاهد افت تقاضا در بازار بوده ایم، گفت: به طور معمول در 6 ماهه اول سال کاهش تقاضا وجود دارد اما، در سالجاری این کاهش تقاضا خیلی زود و از هفته دوم فروردین خود را نشان داد و دام‌های که آماده عرضه برای ماه ابتدای سال بودند، بدون مشتری ماندند. رییس شورای تامین دام کشور از تشکیل جلسه با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در چهارشنبه هفته گذشته برای یافتن راهکارهای برای کاهش مشکلات دامداران خبر داد و گفت: برای کاهش مشکلات دامداران و امکان ادامه تولید گوشت قرمز در جلسه مذکور، پیشنهاداتی ارائه شد که این پیشنهادات شامل خرید حمایتی و صادرات دام با دریافت عوارض بود. پوریان اضافه کرد: در حال حاضر دام های تولیدی زمستان، پاییز و بهار به دلیل عدم تقاضا در بازار داخلی در دامداری‌ها انباشت شده و خشکی مراتع و گرانی نهاده‌های خوارک دام، دامداران را مستاصل کرده است، در این شرایط خرید حمایتی و صادرات تنها راهکارهای ادامه تولید هستند. وی روسیه را مثال مناسبی برای مدیریت تولید و تامین گوشت قرمز عنوان کرد که با الگوگیری از آن می‌توان مشکلات بخش دامپروری کشور را کاهش داد. پوریان توضیح داد: این کشور پهناور از توانمندترین تولیدکنندگان گوشت قرمز و عین حال از بزرگترین واردکننده این کالا از کشور برزیل در منطقه است، سیاست روسیه واردات گوشت ارزان و صادرات دام با دریافت عوارض است، عوارضی که صرف بهبود و رشد تولید می‌شود.

رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی از افزایش قیمت مواد شوینده بعد از ماه مبارک رمضان خبر داد.
بختیار علم‌بیگی گفت: در حال حاضر افزایش قیمت مواد شوینده را نداریم چون همیشه تا پایان ماه مبارک رمضان صبر می‌کردیم تا بعد از ماه مبارک با بررسی قیمت و کالاها، افزایش قیمت‌ها را اعمال کنیم.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده درباره دلیل افزایش قیمت این محصولات خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه این محصولات است که اکثرا هم دولتی هستند.
وی افزود: همچنین حقوق و دستمزد هم 65 درصد افزایش داشته و سایر هزینه‌ها هم با افزایش مواجه بوده‌است. گازی که تولیدکنندگان، مصرف می‌کردند از 50 تومان به 500 تومان در مترمکعب رسیده است. همچنین مواد اولیه که از خارج وارد می‌شود با افزایش قیمت مواجه بوده است.
علم‌بیگی با بیان اینکه مواد اولیه داخلی هم افزایش یافته است، درباره راهکار کنترل قیمت‌های مواد شوینده و بهداشتی گفت: دولت باید فکری در این مورد بکند. حداقل پتروشیمی‌هایی که در داخل تولید مواد اولیه دارند و سود آنها هم کم نیست، می‌توانند این مشکل را برطرف کنند. در واقع می‌توان از سود آنها کم کرد؛ چرا بعضی از پتروشیمی‌ها باید اعلام کنند که 150 درصد سود داشته‌اند؟
رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده در ادامه افزود: همکاران ما فعلا تحمل می‌کنند تا بعد از ماه مبارک رمضان افزایش قیمت‌های مواد شوینده را اعمال کنند. تمام کشورهای اسلامی در این ماه حتی سعی می‌کنند تخفیف هم بدهند، به همین دلیل ما هم قیمت‌ها را فعلا تا پایان این ماه مبارک حفظ کرده‌ایم.
علم‌بیگی در پاسخ به اینکه مواد شوینده از ماه مبارک رمضان با چند درصد افزایش قیمت مواجه خواهند شد، گفت: بستگی دارد به آخرین قیمت که می‌خواهند افزایش داشته باشند که بعد از آن درصد افزایش قیمت‌ها را محاسبه می‌کنیم. اکنون نمی‌توان به صورت دقیق آن را مشخص کرد.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده درباره افزایش کیفیت مواد شوینده داخلی تصریح کرد: در حال حاضر، برای افزایش کیفیت باید جنس‌های جدید تولید شود ولی افزایش قیمت شامل همین محصولاتی می‌شود که فعلا در بازار وجود دارد که به دنبال افزایش قیمت نهاده‌ها و سایر عوامل به آن افزوده می‌شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت؛
بزرگترین مشکل تولید،
نظام بانکی است
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: رتبه اول مشکلات تولید مربوط به نظام بانکی است.
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: رتبه اول مشکلات تولید مربوط به نظام بانکی است. ۴۴۹ مورد از واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده و فعالیت متوقف شده است.
او ادامه داد: اصلاح فرآیندهای نظام بانکی که در سال‌های گذشته ضد تولید عمل کرده‌اند مدنظر ماست و با تغییرات ایجاد شده در این نظام امیدوار به اصلاح این فرآیندها خواهیم بود.
برادران افزود: درصد عمده‌ای از تسهیلات بانکی به کالاهای قاچاق و غیر اصلی تعلق دارد. با دو رویکرد صنعتی شدن شرکت‌های دانش بنیان و دانش بنیان شدن شرکت‌های صنعتی، اکنون رویکردهای وزارتخانه برای حرکت در جهت تقویت دانش بنیان است.
رفع تحریم‌ها اقتصاد دانش بنیان را تهدید نمی‌کند
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پاسخ به این سوال که با رفع تحریم‌ها آیا تهدیدی علیه شرکت‌های دانش بنیان وجود ندارد؟ گفت: قطعا این گونه نخواهد بود و روند رو به رشد تولید و اقتصاد دانش بنیان باقی خواهد ماند.
با گشایش در مذاکرات هرگز شاهد واردات بی رویه نخواهیم بود و همانند گذشته به سایر شرکت‌های خارجی که در دوران تحریم کشور را ترک کردند، به صورت بی پشتوانه باز نخواهیم گشت.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: دولت حق دارد که به قیمت گذاری برخی کالاها که امتیازات ویژه‌ای همچون ممنوعیت واردات دارند، ورود کند و از قیمت گذاری غیرمنطقی آنها جلوگیری کند. اما در این صنایع هم اگر استدلال درستی در افزایش قیمت کالا وجود داشته باشد، صادقانه آن را به مردم اطلاع می‌دهیم.

شرکت بازرگانی دولتی:
خرید گندم
به مرز ۵۰۰ هزار تن رسید
خرید تضمینی گندم که از چهارم فروردین ماه در استان‌های جنوبی کشور آغاز شده بود، به ۴۳۶ هزار تن رسید.
به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، خرید تضمینی گندم که از چهارم فروردین ماه در استان‌های جنوبی کشور آغاز شده بود، به ۴۳۶ هزار تن رسید. ارزش گندم‌های خریداری شده ۴۵ هزار و ۳۶۷ میلیارد ریال است.
در حال حاضر گندم‌های تولیدی سال جاری در استان‌های خوزستان، فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان و در برخی مناطق شمالی کشور نیز گندم بذری از کشاورزان خریداری می‌شود.
میزان ۴۳۶ هزار تن گندم خریداری شده در قالب بیش از ۴۶ هزار و ۲۲۳ محموله توسط گندم‌کاران به مراکز خرید تحویل داده شده است.
بر اساس این گزارش، امسال هر کیلوگرم گندم با قیمت تضمینی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان با ۱,۰۰۰ تومان جایزه تشویقی از گندمکاران خریداری و به مراکز خرید گندم تحویل داده می‌شود.

دبیرکل اتحادیه بنکداران: کاهش ۳ هزار تومانی قیمت شکر
شکر مورد نیاز کشور
تامین است
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور از کاهش ۳ هزار تومانی قیمت شکر آزاد در بخش عمده فروشی خبر داد و گفت: شکر مورد نیاز کشور تامین است، اما بخشی با نرخ آزاد و بخشی با قیمت مصوب به فروش می‌رسد.
«قاسمعلی حسنی» دیروز (دوشنبه) در خصوص وضعیت بازار شکر در بخش عمده فروشی افزود: اکنون شکر ۶ نرخ دارد آن بخش که با نرخ آزاد به فروش می‌رسد به وفور در بازار موجود است و شکر با نرخ مصوب با محدودیت عرضه می‌شود.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور درباره ۶ نرخی شدن شکر و عملکرد سلیقه‌ای در این بخش، اظهار داشت: نرخ هر کیلوگرم شکر در واحدهای عمده با قیمت ۱۲ هزارو ۵۰۰  تومان است که با هزینه حمل و نقل و بسته بندی ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان تحت عنوان طرح رمضان به دست مصرف کنندگان می‌رسد؛ همچنین شکر قبل با نرخ ۱۵ هزار تومان، شکر صنف و صنعت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به انضمام یک درصد ارزش افزوده، شکر عمده فروشی بین ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان و شکر آزاد ۲۵ هزارتومان به فروش می‌رسد.
حسنی تصریح کرد: اکنون قیمت شکر با حواله از کارخانه به نرخ عمده فروشی ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و هر کیلوگرم شکر آزاد در عمده فروشی‌ها ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان است که نسبت به هفته گذشته بین دو تا سه هزار تومان کاهش قیمت را نشان می‌دهد.
رشد ۲۷۰ درصدی قیمت شکر نسبت طی ۱۱ ماهه سال گذشته
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور تصریح کرد: طبق آمار ۱۵ فروردین تا ۱۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ قیمت شکر چند بار تغییر یافت، به طوری که در فروردین ماه قیمت این محصول کیلویی ۶ هزارو ۶۵۰ تومان برای عمده فروشی و ۸ هزار و ۷۰۰ تومان برای مصرف کننده بود. در تیرماه نرخ این محصول در عمده فروشی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، در شهریور ماه قیمت عمده فروشی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و در دی ماه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به انضمام ۹ درصد و برای مصرف کنندگان ۱۵ هزار تومان عرضه شده بود.
وی گفت: شهروندان می‌توانند همچنان شکر طرح رمضان را با قیمت کیلویی ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان تهیه کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
طرح امنیت غذایی
به زودی عملیاتی می‌شود
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به احصا مشکلات حوزه کشاورزی، گفت: طرح امنیت غذایی به زودی عملیاتی خواهد شد.
محمد جواد عسگری صبح دو شنبه در دیدار استاندار خراسان شمالی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: امنیت غذایی یکی از مهمترین مسائل حوزه کشاورزی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: این مسئله با امنیت ملی کشور عجین شده لذا نیازمند برنامه‌های ویژه است. وی افزود: برای رفع دغدغه‌های این زمینه به دنبال برنامه ریزی دقیق و مدون هستیم.
عسگری بیان داشت: حل مشکلات بخش کشاورزی مهم‌ترین اولویت نمایندگان در کمیسیون کشاورزی مجلس است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: نظرات نخبگان را در این زمینه دریافت کرده ایم و از این رو تمامی مشکلات احصا شده است که نتیجه این فعالیت طرح امنیت غذایی بود. وی افزود: این طرح به زودی عملیاتی خواهد شد.
عسگری در انتها با اشاره به استعداد خراسان شمالی در حوزه کشاورزی، گفت: باید با اراده و قوت این ظرفیت مورد بهره برداری قرار گیرد.

کمبود آرد نداریم ؛
افزایش قیمت آرد ناگهانی بود
رئیس انجمن آردسازان با انتقاد از افزایش ناگهانی قیمت آرد گفت:وزیر جهاد باید متصدیان مربوطه را بازخواست کند و این افراد باید پاسخگو باشند که چرا این چنین بی برنامه عمل کردند.
محمدرضا مرتضوی، رئیس انجمن آردسازان ایران با بیان اینکه کارخانجات، آرد مورد نیاز خود را از شرکت بازرگانی دولتی خریداری می‌کنند، گفت: شرکت بازرگانی دولتی سه نوع آرد را توزیع می‌کند.
وی اضافه کرد: نوع اول آردی است که در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد که قیمت آن همچنان ثابت و کیلویی ۶۵٠ تومان است و نوع دوم آردی است که در اختیار نانوایی‌های آزادپز (شامل نان‌های صنعتی، فانتزی و حجیم) قرار می‌گیرد که قیمت این آرد نیز کیلویی ٩٠٠ تومان و ثابت مانده است.
مرتضوی اضافه‌کرد: نوع سوم آردی است که در اختیار کارخانجات ماکارونی سازی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته پزی قرار می‌گیرد که قیمت آن از کیلویی ٢۵٠٠ تومان به ١٢ هزار تومان افزایش یافته است.
به گفته رئیس انجمن آردسازان، ١٠ روز پیش به کارخانجات ابلاغ شده که قیمت آرد برای تولیدکنندگان ماکارونی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته پزی ۵ برابر شده است. وی درباره اینکه بنابراین با این شرایط فقط قیمت ماکارونی و کیک و کلوچه افزایش می‌یابد و قیمت نان ثابت خواهد ماند؟، گفت: با توجه به افزایش حقوق کارگران و نرخ سوخت، قیمت نان نیز افزایش می‌یابد اما هنوز رسماً این اتفاق نیفتاده اما قاعدتاً باید این کار انجام شود.
مرتضوی با بیان اینکه دولت و نانوایان باید در جلساتی مشترک این مسأله را بررسی کنند، افزود: اگر هم در حال حاضر برخی نانوایی‌ها قیمت نان را گران کرده‌اند به دلیل افزایش دستمزد و نرخ سوخت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه قیمت ماکارونی چقدر گران می‌شود؟، توضیح داد: قیمت هر کیلوگرم ماکارونی که در برندهای مختلف تاکنون بین ١٣ تا ١۵ هزار تومان بوده احتمالاً به ٢٨ تا ٣٢ هزار تومان خواهد رسید و قیمت بسته‌های ۵٠٠ گرمی این محصول ١۵ تا ١۶ هزار تومان خواهد بود.
به گفته مرتضوی با ۵ برابر شدن نرخ آرد، قیمت ماکارونی ٢ برابر می‌شود.
رئیس انجمن آردسازان ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود آرد در برخی از استان‌های کشور، تصریح کرد: درباره آرد نانوایی‌ها هیچ مشکلی وجود ندارد و توزیع آن به روال سابق در حال انجام است.
مرتضوی گفت: درباره آرد ماکارونی با توجه به اینکه قیمت آن ناگهان ۵ برابر شده، هنوز شرکت‌ها برای خرید با قیمت جدید مراجعه نکرده‌اند و به همین دلیل وقفه ١۵ روزه‌ای در تولیدات صنف و صنعت رخ می‌دهد.
وی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در تغییر ناگهانی قیمت آرد صنعت، افزود: دولت باید قبل از انجام چنین کاری با کارخانجات و تشکل‌های مربوطه جلسات کارشناسی برگزار می‌کرد نه اینکه به طور ناگهانی اعلام کند که قیمت تغییر کرده است، ما از طریق رسانه‌ها و یک بخش نامه کلی متوجه شدیم که قیمت آرد ۵ برابر شده است.
مرتضوی تاکید کرد: چنین مباحثی معمولاً یکماه قبل اعلام می‌شود و دولت باید جلسات توجیهی با صنعت برگزار کند و همین امر منجر به ایجاد وقفه در تولید کارخانجات شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که ایجاد شده، تازه وزارت جهاد کشاورزی انجمن‌ها را دعوت کرده تا شرایط را بررسی کند!
مرتضوی تاکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید متصدیان مربوطه را بازخواست کند و این افراد باید پاسخگو باشند که چرا این چنین بی برنامه عمل کرده‌اند و باعث ایجاد بلاتکلیفی شده‌اند.
رئیس انجمن آردسازان همچنین با اشاره به تعیین قیمت ١١ هزار و ۵٠٠ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم و اینکه آیا این تصمیم دولت در شرایط فعلی درست بوده است؟، گفت: نرخ غلات در همه دنیا افزایش یافته و قیمت بین المللی گندم رقمی حدود ۴١٠ تا ۴٢٠ دلار است که این محصول تا به ایران برسد با هزینه حمل و نقل و غیره به حدود ۴۶٠ تا ۵٠٠ دلار می‌رسد.
مرتضوی اضافه کرد: بنابراین با توجه به شرایط بین الملی به نظر می‌رسد تصمیم دولت منطقی بوده هر چند که بار تورمی زیادی به همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال قیمت گندم روی علوفه و سایر خوراک دام از جمله یونجه، جو و کاه تأثیر می‌گذارد و سال آینده قیمت یونجه کمتر از ٨ تا ٩ هزار تومان، کاه کمتر از ۶ تا ٧ هزار تومان و جو زیر ١٠ تا ١١ هزار تومان نخواهد بود.
پیگیری‌ها از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برای توضیح درباره این اقدامات و همچنین وضعیت قیمت نان منجر به نتیجه نشد.