معاون امور بانکی و بیمه وزیر اقتصاد با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در نظام بانکی متوقف نشده است، گفت: وزارت اقتصاد مخالف پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نیست و پیگیر تامین مالی بخش مسکن است.
عباس حسینی در حاشیه همایش روز ملی بیمه درباره اینکه پرداخت تسهیلات در بانک‌ها متوقف شده است، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات در نظام بانکی متوقف نشده و بانک‌ها تامین مالی می‌شوند و دوباره تعهدات خود در این زمینه را انجام خواهند داد که تا پایان سال پرداخت تسهیلات بانکی ادامه خواهد یافت و نسبت به سال گذشته نیز افزایش خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اخذ سپرده برای پرداخت تسهیلات را بانک مرکزی ممنوع اعلام کرده است، افزود: بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد تمام قوانین و سیاست‌های دولت را به جد اجرا می‌کنند.
معاون وزیر اقتصاد درباره عمکلرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: وزارت اقتصاد مخالف پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نیست و پیگیر تامین مالی بخش مسکن است. در حال حاضر بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی به تعهدات خود در بخش مسکن پایبند بوده و به اجرا رسانده‌است. این فرایند از ثبت نام و درخواست متقاضیان شروع می‌شود و متقاضیان باید پرداخت بهای خود را به واریز کنند و پس از آن در مرحله بعد این درخواست تسهیلات به شبکه بانکی اعلام شود و هر جایی که درخواست به شبکه بانکی اعلام شده بانک‌ها خدمات مرتبط را انجام دادند.
حسینی تاکید کرد: تسهیلات به بخش‌خای اقتصاد طبقه‌بندی شده است اما برای مثال برخی از تسهیلات که در طبقه صنعت قرار گرفته و ثبت شده باید به طبقه تعاونی مسکن ارایه شود از این رو این طبقه بندی نیاز به اصلاح دارد.
وی با بیان اینکه با توجه به همزمانی ارایه بودجه و برنامه هفتم توسعه اصلاح برخی از قوانین بیمه‌ای ضرورت دارد، ادامه داد: در تدوین بودجه و  برنامه هفتم توسعه فرصتی برای اصلاح قوانین بیمه و ارایه خدمات بهتر به مردم ایجاد شده‌است و اصلاحات قوانین بیمه کارگروهی در دولت با نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط  تشکیل شده و با همراهی این دستگاه ها تلاش داریم مسیر خدمت به مردم را بهتر کنیم.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بیمه معلم در حال برطرف کردن مشکلات داخلی خود است و در آینده نزدیک پرتفوی بیمه‌ای فرهنگیان به بیمه معلم منتقل خواهد شد.
حمیدرضا نجف پور کردی در نشست خبری خود و در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه چه زمانی فرهنگیان از مزایای بیمه معلم استفاده خواهند کرد؛ گفت: مشکلاتی برای بیمه معلم ایجاد شده بود و وزارت آموزش و پرورش با سازمان‌ها وزارتخانه‌های دیگر به تفاهم رسید تا پرتفوی بیمه‌ای وزرات آموزش و پرورش را به دیگر بیمه‌ها واگذار کند.
وی با بیان اینکه در حال تجمیع و حل مشکل بیمه معلم هستیم گفت: بیمه معلم در حال برطرف کردن مشکلات داخلی خود است و در آی نده نزدیک پرتفوی بیمه‌ای فرهنگیان به بیمه معلم منتقل خواهد شد.
نجف پور در پاسخ به این سوال چه زمانی اساسنامه صندوق بر اساس دستور وزیر آموزش و پرورش تغییر خواهد کرد؛ گفت: مهم‌ترین بخش هیئت امنای صندوق، حضور نمایندگان فرهنگیان در صندوق است که اشراف کاملی به مسائل صندوق و مشکلات فرهنگیان دارند. نمایندگان هیئت امنای فرهنگیان به اعضای صندوق تذکراتی می‌دهند و راهگشایی می‌کنند. قرار بر این بود که اساسنامه تغییر کند. جلسات متعددی برگزار شد.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه اساسنامه پیچیدگی‌های خاصی داشت؛ گفت: اختلاف بین اعضای صندوق با دولت و اختلاف دیدگاه صندوق با نمایندگان مجلس از جمله مواردی بود که تدوین اساسنامه جدید را با چالش مواجه کرد. برای تعیین تکلیف این مسأله جلسات متعددی با تیم حقوقی، کمیسیون اجتماعی دولت و نمایندگان فرهنگیان در حال انجام است. امیدواریم به زودی در دولت اساسنامه صندوق به جمع بندی برسد و در نهایت به مجلس برود.
وی در پاسخ به این سوال که روند بورسی شدن شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان به چه صورت است؛ گفت: شرکت لیزینگ مفنا، شرکت مسافرتی زاگرس، شرکت‌های سامان و سهند فرهنگیان از جمله شرکت‌هایی است که متعهد هستیم تا یک سال آینده بورسی شوند.

فرزاد میدانی گفت: عرضه خودرو، مخصوصا مدل‌های پرمتقاضی در بورس کالا اتفاق مثبتی بود که در این زمینه رخ داد و با توجه به آنکه گروه خودرویی همواره جزو لیدرهای بازار سرمایه بوده، رشد گروه خودرویی روی کلیت بازار اثرگذار خواهد بود؛ به طوری که این گروه این ظرفیت را دارد که با حرکت خود، لوکوموتیو بورس را هم به حرکت بیندازد.
فرزاد میدانی، کارشناس بازار سهام، در خصوص عرضه خودروهای پرمتقاضی در بورس کالا بیان کرد: همان‌طور که از مدت‌ها قبل بسیاری از فعالان بازار سرمایه هم تاکید داشتند، یکی از راه‌حل‌های نجات بازار سرمایه حذف قیمت‌گذاری دستوری است. عرضه خودرو مخصوصا مدل‌های پرمتقاضی در بورس کالا اتفاق مثبتی بود که در این زمینه رخ داد و با توجه به آنکه گروه خودرویی همواره جزو لیدرهای بازار سرمایه بوده و روند سهم‌های این گروه کلیت بازار را تحت تاثیر قرار می داده، رشد گروه خودرویی روی کلیت بازار اثرگذار خواهد بود.
وی اضافه کرد: عرضه موفقیت‌آمیز خودرو در بورس کالا می‌تواند فرصتی باشد برای آنکه از پتانسیل‌های بازار سرمایه برای عرضه سایر محصولاتی که در حال حاضر مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند استفاده شود. به عنوان مثال می‌توان از ظرفیت های بورس کالا برای عرضه عمده تایر، استفاده کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به زیان سنگین خودروسازان در سال‌های اخیر به سبب قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: یکی از دلایل زیان سنگین خودروسازان در سال‌های اخیر، قیمت‌گذاری دستوری بوده است. با عرضه خودرو در بورس کالا احتمالاً خودروسازان سال آینده زیانی شناسایی نخواهند کرد و شاید حتی مقداری سود هم شناسایی کنند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد زیان خودروسازان، فقط ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نبوده و تحریم‌ها هم در مشکلات این صنعت تاثیرگذار بوده‌اند؛ اما به هر حال خروج خودروسازان از زیان انباشته باید از جایی شروع می‌شده و عرضه خودرو در بورس کالا، شروع بسیار خوبی بود.
میدانی تصریح کرد: اگر اتفاق خاصی در بازار سرمایه ما رخ ندهد، خودروسازان یکی از گروه‌های پرپتانسیل برای رشد خواهند بود و این گروه این ظرفیت را دارد که با حرکت خود، لوکوموتیو بورس را هم به حرکت بیندازد.

رییس کل بیمه مرکزی درباره خدمت کروکی الکترونیکی تصادفات گفت: این پروژه حداکثر یک ماه آینده به طور رسمی کار خود را شروع می‌کند.
مجید بهزادپور در همایش روز ملی آمار در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت کروکی الکترونیک تصادفات افزود: این پروژه یک پروژه مشترک با پلیس راهنمایی و رانندگی است و کار طولانی بود و باید تجهیزات از خارج تهیه می‌شد.
وی ادامه داد: تجهیزات مورد نیاز برای این پروژه از گمرک ترخیص شده و امیدواریم هرچه زودتر با آموزش به نیروهای پلیس آغاز به کار رسمی آن را اعلام کنیم و طی یک ماه آینده به طور رسمی کار خود را شروع می‌کند.
رییس کل بیمه مرکزی درباره آخرین وضعیت الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی، گفت: موظف هستیم که این خدمات را به شکل مناسب به مردم ارائه کنیم و از ابتدای سال تلاش‌هایی در این زمینه انجام دادیم.
وی افزود: همکاری لازم با وزارت بهداشت انجام شد و نکته مهم دیگر این بود که در صنعت بیمه هاب درمان ایجاد می‌کنیم که پل ارتباطی با بخش‌های دیگر بهداشت و درمان باشد و ارائه اطلاعات را روان‌تر می‌کند کند اجرای قانون با شکل مناسبی انجام می‌شود.
بهزادپور گفت: امیدوارم تا پایان سال بتوانیم در مرحله نسخه‌پیچی بیمه تکمیلی خدمات قابل قبولی را به مردم ارائه کنیم.
وی بیان کرد: تراز شرکت‌های بیمه از محل اخذ بیمه تکمیلی درمان منفی است و یکی از رشته‌هایی است که بیمه بازرگانی در آن ضرر می‌کند؛ اما چون اصلی‌ترین بخش تماس مردم با بیمه بازرگانی است بنابراین مردم باید از آن راضی باشند و این هدف‌گذاری پیگیری می‌شود.
رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: در بخش درمان در کل ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مشمول این بیمه هستند و نسبت به کل جمعیت سهم کمی است، اما باید تلاش کنیم خدمات درست و به موقع ارائه کنیم.
وی درباره رشد ضریب نفوذ بیمه گفت: در بحث ضریب نفوذ دو مساله وجود دارد اول اینکه نفوذ صنعت بیمه بازرگانی در بین جمعیت به چه میزان است و این شاخص گویا نیست . بهزادپور گفت: صنعت بیمه سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۲.۵ میلیون تعداد خسارت پرداخت شد و بخش عظیمی از مردم با بیمه بازرگانی در تماس هستند، اما میزان فروش نسبت به تولید ناخالص داخلی و رشد ضریب نفوذ ارتباط زیادی به فعالیت اقتصادی دارد و چنانچه رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم بر ضریب نفوذ بیمه نیز تاثیر خواهد داشت.
رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه در نظر داریم عدد فنی‌تری را به عنوان هدف تعریف کنیم.
وی درباره صدور درخواست مجوز شرکت‌های بیمه‌ای گفت: اینکه گفته می‌شود بیمه مرکزی مجوز تاسیس شرکت نمی‌دهد را قبول ندارم؛ بلکه برای صدور مجوزها ساختاری تعریف کردیم و هر جا که نیاز بود بیمه گسترش یابد مثل بازار اتکایی، زندگی و تخصصی که کمبود داشتیم تلاش کردیم جهت‌دهی کنیم تا به افرادی که تمایل دارند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند کمک کنیم و این در واقع هدایت بازار است نه بستن درخواست‌ها.

براساس اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کالای ایران، ۷۲۸ دستگاه کارا تک کابین و دو کابین و کامیون کشنده امپاور در تالار خودرو روز ۲۷ آذر عرضه می‌شود.
براساس اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کالای ایران، ۷۲۸ دستگاه کارا تک کابین و دو کابین و کامیون کشنده امپاور در تالار خودرو روز ۲۷ آذر عرضه می‌شود. این عرضه‌ها شامل ۴۹۲ دستگاه کاراتک کابین، ۱۵۰ دستگاه کار دو کابین متعلق به بهمن موتور و ۸۶ دستگاه کامیون کشنده امپاور مربوط به بهمن دیزل است.
تاریخ تحویل خودروهای کارا ۲۶ بهمن و کامیون کشنده امپاور ۳۰ بهمن در نظر گرفته است.
قیمت پایه نیز برای کارا تک کابین ۲۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، کارا دو کابین ۳۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کامیون کشنده امپاور ۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان اعلام شده است.
درصد پیش پرداخت سفارش خرید برای تمامی خودروها ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
در مشخصات کارا قید شده است: محدودیتی به لحاظ تعداد تقاضا برای اشخاص حقیقی و حقوقی در ثبت سفارش وجود ندارد اما صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.
رنگ خودروهای عرضه شده سفید بوده و خریداران جهت تحویل خودرو باید پس از انجام خرید از طریق سامانه فروش محصول‌های گروه بهمن به آدرس bahman.iranecar.com از میان لیست عاملیت‌های مجاز نسبت به انتخاب عاملیت مورد نظر جهت تحویل خودروی خریداری شده اقدام کنند.
همچنین خریداران ملزم به واریز وجه هزینه‌های جانبی همزمان با تسویه اصل مبلغ به شماره حساب اعلامی به نام بهمن موتور هستند. هزینه‌های جانبی در کارا تک کابین شامل ۹ درصد ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش به اضافه مبلغ ۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۲۸۱ ریال (شامل هزینه مالیات و عوارض شماره گذاری به مبلغ ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، هزینه هوشمندسازی کارت خودرو ۴۳۵ هزار ریال، هزینه خدمات پست ۵۰۰ هزار ریال، هزینه تولید پلاک و شماره گذاری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و هزینه بیمه شخص ثالث۳۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۸۱ ریال) است.
این رقم برای کارا دو کابین شامل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به علاوه ۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۲۸۱ ریال (شامل هزینه مالیات و عوارض شماره گذاری به مبلغ ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، هزینه هوشمند سازی کارت خودرو ۴۳۵ هزار ریال، هزینه خدمات پست۵۰۰ هزار ریال، هزینه تولید پلاک و شماره گذاری۲ میلیون و۸۰۰ هزار ریال و هزینه بیمه شخص ثالث ۳۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۸۱ ریال) است.
همه هزینه‌های فوق صرفا باید از سوی شخص خریدار و از حساب بانکی شخص خریدار به حساب شرکت واریز شود.
علاوه بر این، در مشخصات کامیون کشنده امپاور که مجهز به کولر درجا و کیتADR جهت حمل کالای خطرناک است ذکر شده است: اشخاص حقیقی مجاز به ثبت سفارش برای یک دستگاه و اشخاص حقوقی حداکثر مجاز به ثبت سفارش پنج دستگاه خودرو هستند.
صدور سند و شماره‌گذاری فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود و رنگ خودروها سفید است.
خریداران باید پس از انجام خرید از طریق سامانه فروش محصول های گروه بهمن به آدرس bahman.iranecar.com  از میان عاملیت‌های مجاز انتخاب کنند و جهت تحویل در محل کارخانه (قزوین شهرک صنعتی البرز، نبش خیابان حکمت دهم) مراجعه کنند.
خریداران ملزم به واریز هزینه‌های جانبی حداکثر تا پایان مهلت تسویه قرارداد در بورس به شماره حساب اعلامی به نام بهمن دیزل هستند که شامل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برمبنای قیمت نهایی فروش و سایر هزینه‌ها جمعا به مبلغ ۱۱۲ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۱۱ ریال (شامل مالیات و عوارض شماره گذاری به مبلغ ۳۱ میلیون و ۳۱۵ هزار ریال، تولید پلاک و شماره‌گذاری به مبلغ ۲ میلیون و ۶۳۵ هزار ریال، هزینه پست، صدور و هوشمند سازی کارت خودرو به مبلغ یک میلیون و ۲۶۲ هزار ریال و بیمه شخص ثالث به مبلغ ۷۷ میلیون و ۹۴ هزار و ۱۱ ریال) است.
همه هزینه‌های ذکر شده، صرفا باید از حساب بانکی شخص خریدار به حساب شرکت واریز شود.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران مطرح کرد:
رتبه‌بندی اعتباری ابزاری برای
سودده کردن بانک
بانک‌های دولتی مسائلی دارند که سایر بانک‌ها ندارد. اولین مسئله این است که حوادث طبیعی منابع بانک‌های دولتی را نابود می‌کند.
دکتر صمد عزیزنژاد، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، گفت: زیان بانک ملی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت و به دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است، در سال ۱۳۹۹ یعنی سال قبل از دولت سیزدهم، زیان بانک بیش از هفت هزار میلیارد تومان بود و این نویدی است که در دوره جدید، بانک ملی وارد سود شود و زیان انباشته را کاهش دهد.
عزیزنژاد با اشاره به این که دلایل مختلفی برای زیان سازی بانک‌های دولتی وجود دارد، گفت: این که عنوان می‌شود بانک‌های دولتی مانند بانک‌های متعارف و بانک‌های خصوصی باید سود آور باشند، کاملا اشتباه است، زیرا بانک‌های دولتی مسائلی دارند که سایر بانک‌ها ندارد. اولین مسئله این است که حوادث طبیعی منابع بانک‌ها را نابود می‌کند و سال‌هایی که حوادث طبیعی روی ندهد، خوش به حال بانک‌های دولتی می‌شود، زیرا بانک‌های دولتی و به خصوص بانک ملی در خط مقدم حمایت از آسیب دیدگان حوادث طبیعی قرار دارند و وقتی منابعی برای آسیب‌دیدگان پرداخت می‌شود، انتظاری برای بازگشت این منابع وجود ندارد، زیرا توان بازگشت منابع وجود ندارد. این منابع از محلی که سود به آن پرداخت می‌شود و برای بانک هزینه ایجاد می‌شود، تامین می‌گردد.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: مسئله دوم منابعی است که بانک‌های دولتی در سال‌های مختلف به دولت پرداخت کرده‌اند. خوشبختانه در دولت سیزدهم به جای استقراض از بانک‌ها، دولت توانسته است از طریق فروش اوراق کسری بودجه خود را جبران کند و بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف کرده است که حداکثر سه درصد منابع خود را به دولت اختصاص دهند، بنابراین استقراض دولت از بانک‌ها دارای محدودیت است و بانک مرکزی بر این موضوع نظارت می‌کند. این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: مسئله سوم مطالبات از دولت است، چرا که مطالبات از دولت طی دهه‌های گذشته انباشته شده است، ضمن این که در محاسبه مطالبات از دولت اختلاف نظر نیز وجود دارد، زیرا بانک در تعامل با مشتری معمولی با یک قراردادی سود و جرائمی که ناشی از عدم ایفای تعهد باشد را حساب می‌کند و نهایتا در دادگاه این موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شود، اما در بحث مطالبه دولت، سازمان حسابرسی که متولی رسیدگی به حساب‌های بانک‌ها است، بخشی از این مطالبات که خارج از عرف است را می‌پزیرد، اما دولت جرائم را نمی‌پزیرد.
عزیزنژاد گفت: در سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی توانسته است به جای این که سیاست باز اعتباری و خلق پول را در پیش گیرد، سیاست‌های کنترل شده را اعمال کرده است، به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰ بانک‌ها بر اساس میانگین مانده مشتریان و گردش حساب‌هایی که داشته‌اند مشتری شناسایی می‌شود و اگر واقعا مشتری بانک است، بانک در بحث تامین مالی ورود می‌کند، بنابراین حتی با سفارش و توصیه، برای فردی که مشتری بانک نیست، تسهیلات پرداخت نمی‌شود، که دو دلیل برای این موضوع وجود دارد، اول این که سیاست‌های خوبی که بانک مرکزی اعمال کرده است، بانک‌ها فقط می‌توانند دو درصد ترازنامه را به صورت ماهانه رشد دهند و دوم این که بانک‌ها با محدودیت منابع مواجه هستند، بنابراین مشتریانی که سال‌ها است با بانک کار می‌کنند، در اولویت دریافت تسهیلات، دریافت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه قرار می‌گیرند. این موضوع موجب می‌شود که سیستم خلق پول مدیریت شود. طبیعتا با مدیرت خلق پول مطالبات کاهش می‌یابد و در ادامه ذخایر و هزینه‌ها نیز افت می‌کند و در نهایت از زیان‌سازی بانک کاسته می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر سیستم اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری مشتریان به جد پیگیری می‌شود و‌ای دو عامل موجب شده است تا جلو توصیه‌ها و صلاح دید‌ها گرفته شود و مشتریانی که کم اعتبار هستند، به مرور زمان از چرخه تامین مالی خارج شده و مشتریان خوش حساب به سبد مشتریان بانک ملی اضافه می‌شوند.
عزیزنژاد در پایان تاکید کرد: اقداماتی برای کاهش زیان بانک شروع شده، اما به اتمام نرسیده است و اگر این کار‌ها در ماه‌های آینده به سرانجام برسد، بانک ملی به بانک‌های سود‌ده می‌پیوندد.

شتاب چشمگیر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در شعب بانک شهر
مدیر امور اعتبارات بانک شهر از افزایش چشمگیر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند آوری از سوی شعب این بانک؛ در شش ماهه دوم سال خبر داد.
به نقل از روابط عمومی بانک شهر، ایمان امینی پور با اعلام این خبر، افزود: کمک به جوانان در تشکیل بنیان خانواده و حمایت آنان در کاهش هزینه‌های فرزندآوری همواره از مهمترین ابعاد مسئولیت‌های اجتماعی و سیاست‌های اعتباری بانک شهر بوده است.
امینی پور با اشاره به پرداخت حدود یک هزار و چهارصد فقره وام ازدواج و فرزندآوری از سوی شعب بانک شهر از ابتدای مهر تا هفته اول آذرماه، تصریح کرد: در حدود ۴۵۰ فقره وام ازدواج و ۹۵۰ فقره وام فرزندآوری به هموطنان در سراسر کشور پرداخت کرده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با اعتبار سنجی درست از متقاضیان نیز همواره مورد تاکید بوده و شعب بانک به این مهم توجه ویژه دارند، افزود: از ابتدای سال جاری نیز یک هزار و دویست فقره تسهیلات ازدواج به زوجین پرداخته کرده‌ایم و خوشبختانه توانسته‌ایم سهم مهمی در زمینه‌سازی تشکیل خانواده در کشور داشته باشیم.
ایمان امینی پور ادامه داد: با وجود تمام فشارهای نقدینگی و کمبود منابع قرض الحسنه در شبکه بانکی کشور اما تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری به هیچ وجه در شعب بانک شهر متوقف نشده است؛ این در حالیست که شعب بانک در کنار این مهم، پرداخت تسهیلات در سایر موارد همانند: اشتغال، کمک به واحدهای تولیدی، ودیعه مسکن، پروژه‌های شهری و … را نیز در دستور کار دارند. مدیر امور اعتبارات بانک شهر در پایان با بیان اینکه توجه به حوزه مسئولیت اجتماعی و استفاده شهروندان از کامل‌ترین خدمات بانکی را در راستای اصول مشتری مداری به صورت مستمر مد نظر قرار داده‌ایم، گفت: تلاش می‌کنیم با تمام ظرفیت‌های موجود طی ماه‌های پایانی سال، کمک ویژه ای به پرداخت تسهیلات به هموطنان در حوزه‌های مختلف داشته باشیم.

وزیر اقتصاد مطرح کرد:
عقب‌ماندگی صنعت بیمه
در تحول دیجیتال
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در اجرای برنامه‌های تعیین شده برای تحول دیجیتال در صنعت بیمه عقب ماندگی وجود دارد که باید این موضوع رفع شود.
احسان خاندوزی در پیام ویدیویی به مناسبت روز بیمه و بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال در صنعت بیمه اظهار کرد: یکی از جهت‌گیری‌های عمده صنعت بیمه باید به سمت تحول دیجیتال باشد و همانطور که در همایش سال گذشته گفتم، این صنعت باید به سمت بیمه‌گری هوشمند حرکت کند و ابعاد آن به جامعه و مخاطب توضیح داده‌ شود.
وی افزود: هر چند اقداماتی در بحث تحول دیجیتال در صنعت بیمه انجام شده اما هنوز راه زیادی وجود دارد و هر چند که جهت‌گیری‌های درستی شکل گرفته اما سرعت تحولات با آنچه که جامعه نخبگانی انتظار دارند و با آنچه که در صدر برنامه‌های مردمی رییس جمهوری در نظر گرفته شده فاصله بسیار زیادی وجود دارد و از این رو باید به این تحولات سرعت ببخشیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های و اقدامات مد نظر گرفته شده در تحول دیجیتال صنعت بیمه گفت: کروکی آنلاین، پرداخت آنلاین‌ خسارت‌ها، اتصال برخط دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با بحث بیمه با یکدیگر از جمله اقدامات برای ایجاد تحول دیجیتال است که در تحقق این برنامه‌ها عقب ماندگی قابل توجهی وجود دارد و این اقدامات باید متناسب و هم‌جهت مطالبات به حق سیاست‌گذاران و اسناد بالا دستی به اجرا برسد تا بخشی از عقب ماندگی‌های جبران شود.

آغاز مجدد روند کاهشی تورم
نقطه به نقطه از مردادماه
بانک مرکزی اعلام کرد: با اجرای سیاست‌های اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری تاکنون با کاهش همراه شد.
به گزارش بانک مرکزی، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد درباره تحولات نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز و بیان ادعای یک‌جانبه که «نرخ تورم نقطه‌ای طی یک سال گذشته از ۳۴.۷ درصد به ۴۱.۸ درصد افزایش یافته است؟!» اعلام کرد: طرح برخی ادعاها نسبت به عملکرد اقتصادی در یک سال اخیر با استناد به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایطی مطرح شده است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده‌ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.
در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید.
بر این اساس، اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۳.۳ درصد در آبان‌ماه رسیده است.
ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه در آبان ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس محاسبات انجام شده حدود ۱۱.۷ واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قیمت کالاهای اساسی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است. بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود.
از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یک‌جانبه و به دور از انصاف خواهد بود. به ویژه آنکه در دوره اخیر اغلب اقتصادهای جهانی متاثر از عواملی همچون افزایش قیمت‌های جهانی در حوزه انرژی و اقلام کالاهای اساسی با روند افزایشی تورم مواجه بوده‌اند.
در خصوص ادعای افزایش شدید نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود ۳۵۰ هزار ریال در روزهای گذشته نیز می‌بایست به این نکته اشاره نمود که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه نمود و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود.
به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب ۱۵۰ و ۱۳۵ هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۲۰ و ۲۷۰ هزار ریال در مهرماه ۱۳۹۹ رسید. به عبارتی ظرف مدت ۶ ماه، به ترتیب رشدهای ۱۱۳.۳ و ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد.
بر این اساس طی ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.