وزیر جهاد کشاورزی گفت: محصولات کشاورزی با برنامه‌ریزی ها و اقدامات صورت گرفته در ماه‌های منتهی به پایان سال کمبودی در تأمین آنها وجود ندارد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت دانش‌بنیان سازی بخش کشاورزی گفت: در سال ۱۴۰۱ به واسطه فرمایشات مقام معظم رهبری دانش‌بنیان سازی بخش کشاورزی با جدیت پیگیری شده و در حال حاضر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بخش کشاورزی نسبت به سال گذشته رشد ۷۱ درصدی داشته است.
ساداتی‌نژاد در ادامه با اشاره به تنظیم بازار مشحصولات کشاورزی در ماه‌های منتهی به پایان سال گفت: خوشبختانه با برنامه‌ریزی ها و اقدامات صورت گرفته هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد.
وی افزود: در همین راستا بازار محصولات کشاورزی اعم از محصولات پروتئینی، لبنی، حبوبات، غلات، سبزی و صیفی‌جات و میوه به صورت روزانه در حال رصد و کنترل است.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: کشاورزی ایران دارای ظرفیت‌های بی‌نظیر است به همین دلیل نیازمند تحول و جهش اساسی در این بخش هستیم. اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی، کشاورزی قراردادی، صدور سند برای اراضی کشاورزی، توسعه دیپلماسی غذایی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و دانش‌بنیان سازی، زمینه‌های تحول و رشد این بخش را فراهم می‌کند.

رئیس مرکز ملی فرش گفت: از ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۲میلیون و ۷۲۲ هزار و ۴۸۷ متر مربع فرش دستباف در کشور تولید شده است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرحناز رافع‬ اظهار‬ کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آذرماه، ۲میلیون و ۷۲۲ هزار و ۴۸۷ متر مربع فرش دستباف در کشور تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.
رئیس مرکز ملی فرش‬ افزود: ‬ همچنین میزان تولیدات فرش دستباف کشور در سال گذشته سه میلیون و ۳۲۸ هزار و ۳۱۵ متر مربع بود که در مقایسه با سال ۹۹ با ۲ میلیون و ۲۶۵ هزار ۹۲۰ متر مربع ‏رشد ۴۶.۸ درصدی داشته است.
وی‬ با اشاره به اقدامات حمایتی به‌منظور افزایش تولید فرش در مرکز ملی فرش دستباف، گفت: طرح شناسنامه‌دار کردن اصالت فرش ‏فروش اقساطی فرش دستباف در اکوسیستم دیجیتال فروش، برگزاری همایش مشاهیر فرش ایران ‏و جشنواره ملی قالی فاخر از جمله اقدامات حمایتی این مرکز در حمایت از صنعت فرش دستباف است.
به گفته رافع، علاوه بر جمعیت زیادی که در روستاها و عشایر کشور به قالیبافی اشتغال دارند در کنار آن افراد زیادی اعم از رنگرز، رفوگر، نساج، بافنده، تاجر و غیره در تولید و تأمین فرش دستباف فعالند که خدمات آنان فرش ما را به هویت ایرانی تبدیل کرده است.

عوارض صادراتی محصولات جالیزی پیاز، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، هندوانه، خربزه، ملون و طالبی در سال ۱۴۰۲ از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.
معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت ایران، عوارض صادراتی برای محصولات جالیزی پیاز، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، هندوانه، خربزه، ملون و طالبی در سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.
بنا به این گزارش، با عنایت به بند (۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر کشت و تولید کالاهای اساسی متناسب با ابلاغ الگوی کشت با توجه به منابع آبی کشور و مطابق بند (ث) ماده (۱) و ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، صادرات این محصولات جالیزی از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۲ با اخذ عوارض از کلیه مبادی مجاز کشور و مشروط به کنترل و تاییدیه سیستمی توسط وزارت جهاد کشاورزی در سامانه جامع گمرکی (EPL) مجاز است.
بدین ترتیب عوارص صادراتی برای پیاز ۱۰۰ درصد ارزش پایه صادراتی، برای سیب زمینی ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی، گوجه‌فرنگی۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی، هندوانه ۱۰۰ درصد ارزش پایه صادراتی و برای
خربزه، ملون و طالبی ۱۰۰ درصد ارزش پایه صادراتی تعیین شده است.

جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در ۹ ماهه امسال از ۲۲ کالای منتخب صنعتی، تولید ۱۶ کالا افزایش، شش کالا کاهش یافته و تولید انواع لوازم خانگی بین ۹ تا ۶۱ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این آمار در ۹ ماهه امسال تولید دو کالا بیش از ۱۰۰ درصد، دو کالا ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، شش کالا ۱۰ تا ۵۰ درصد و شش کالا کمتر از ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و تولید شش کالا کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش تولید الیاف اکریلیک و اتوبوس،  مینی بوس و ون به ترتیب ۳۰۱ و ۱۵۷ درصد در این مدت رشد داشته و به ۶۰۰۰ تن و ۴۲۸۰ دستگاه رسیده است.
وانت و انواع تلویزیون نیز در ۹ ماهه امسال به ترتیب ۵۴ و ۶۱ درصد افزایش تولید داشتند و تولید آن‌ها به ترتیب به بیش از ۸۸ هزار دستگاه و یک میلیون و ۴۳۰ هزار دستگاه رسیده است.
تولید سایر انواع لوازم خانگی شامل کولر آبی ۲۹ درصد، یخچال و فریز ۱۸ و ماشین لباسشویی ۹ درصد در مدت یاد شده رشد داشته است. تولید این سه محصول در ۹ ماهه سال جاری به ترتیب به بیش از یک، ۱.۹ و ۱.۱ میلیون دستگاه رسیده است.
از جمله مهم‌ترین کالاهای دیگری که تولید آن‌ها افزایش داشته نیز می‌توان به سموم دفع آفات نباتی، کارتن، انواع سواری و الکتروموتور با افزایش بیش از ۱۰ درصد و پتروشیمی، نخ، تراکتور، الیاف پلی استر و لاستیک خودرو با افزایش جزئی زیر ۱۰ درصد اشاره کرد.
تولید کدام کالاها کاهش یافت؟
از بین ۲۲ کالای منتخب صنعتی که آمار تولید آن‌ها منتشر شده، تولید شش کالا کاهش داشته که بیشترین کاهش مربوط به دوده با ۲۷ درصد، روغن ساخته شده نباتی، انواع کاغذ و نئوپان هر کدام با ۱۵ درصد و پودر شوینده ۱۳ درصد کاهش تولید بیشترین کاهش را داشته‌اند. تولید روغن نباتی و کاغذ در ۹ ماهه امسال به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن و ۶۶۹ هزار تن رسیده است.
گفتنی است بر اساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار در سال گذشته  کارخانه های تولیدی در سال جاری باید نسبت به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن که ۱۲۰ هزار تن در بخش های خانوار، ۲۵ هزار تن در بخش صنف و ۳۵ هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند.
همچنین طبق گفته‌های رئیس سندیکای کاغذ و مقوا، نیاز سالانه کشور به کاغذ بسته‌بندی ۸۵۰ هزار تن که سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن تولید می‌شود که مازاد تولید به کشورهای مختلف از جمله اروپا، آسیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود. اما نیاز سالانه کشور به کاغذ تحریر ۳۸۰ هزار تن است که ۱۸۰ هزار تن ظرفیت تولید کاغذ تحریر در کشور ایجاد شده، اما تولید ناچیز است، چرا که به دلیل قوانین موجود تولیدکنندگان توان رقابت با واردکننده را ندارند.
کمترین کاهش تولید نیز مربوط به فیبر با افت یک درصدی بوده است.
گفتنی است وزارت صمت در سال جاری آمارهای ماهانه که در سال‌های گذشته به طور مرتب منتشر می‌شده را به صورت قطره‌چکانی منتشر کرده است. این وزارتخانه در سال جاری آمار و اطلاعات صنعت، معدن و تجارت را در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ماه و خلاصه کوتاهی از آمار مرداد ماه منتشر کرده است. در حال حاضر هم با وجود گذشت  ۹ ماه از آغاز سال، فقط آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی منتشر شده و اطلاعاتی از صدور پروانه‌های بهره‌برداری و جوازهای تاسیس، وضعیت طرح‌های در دست اجرا و غیره در دسترس نیست.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، دستیابی کشورمان به رتبه ششم تولیدکنندگان برتر فولاد جهان را امکانپذیر برشمرد، اما گفت: حرکت به سمت تولید محصولات کیفی و با ارزش افزوده بالا باید در دستور کار باشد.
«بهمن قاسمی» دیروز (یکشنبه) در جمع خبرنگاران افزود: امروز کشورهای برتر تولیدکننده فولاد به دنبال تولید محصولات کیفی و با ارزش افزوده بالا و صنایع های‌تک هستند، بر این اساس ما هم باید از خام فروشی و نیمه خام فروشی به این سمت و سو حرکت کنیم، زیرا ارزش افزوده بالاتری برایمان به دنبال خواهد داشت.
این مقام صنفی بیان‌داشت: در این زمینه باید ابتدا به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز به‌ویژه تامین آب، برق، گاز و جاده های دسترسی پرداخت.
وی تصریح‌کرد: اگر سیاستگزاری مناسبی برای صادرات محصولات نهایی این بخش داشته باشیم، اشتغالزایی و ارزش افزوده بالاتری به دنبال خواهد داشت و ضمن ارزآوری برای کشور، از ظرفیت‌های خالی واحدها استفاده خواهد شد.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، عدم تامین زیرساخت‌ها را پاشنه آشیل تولید فولاد کشور برشمرد که می‌تواند دستیابی به هدف ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ را با چالش همراه کند، اما گفت: در صورت تامین زیرساخت‌ها، سال آینده به راحتی به تولید ۳۵ میلیون تن فولاد خواهیم رسید.
قاسمی، سرانه مصرف فولاد هر ایرانی را ۲۰۰ کیلوگرم برشمرد که نصف متوسط جهانی است و یادآور شد: رکود ساخت و سازها در سال‌های گذشته، دلیل این مساله بوده است.
وی خاطرنشان‌کرد: با توجه به اینکه صنعت فلاد ایران، فناوری و دانش مورد نیاز را از شرکت‌های بزرگ جهان همچون «دانیلی»، «نیپون» و غیره اخذ کرده، همچنین با محقق شدن برنامه‌های داخلی‌سازی در سال‌های گذشته در بسیاری شرکت‌ها، درصد خودکفایی در این صنعت بالاست و حتی قادر به تولید بسیاری تجهیزات مورد نیاز در داخل هستیم؛ با این حال در مباحث بومی‌سازی باید صرفه اقتصادی را در نظر داشت.
این مقام صنفی، در ادامه به مشکلات محدودیت گاز و برق در واحدهای فولادی و نوردی اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه هرچند تابع شرایط کشور و تامین نیاز بخش خانگی به عنوان یک اولویت هستیم، اما می‌توان با برنامه‌هایی همچون نوبت‌بندی برای صنایع و شرکت‌ها، موجبات برنامه ریزی بهتر برای مواجهه با این چالش را فراهم کرد.
وی به ورود شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی به ساخت نیروگاه برای تامین برق اشاره کرد، اما گفت: این مهم برای شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم نیست، ضمن اینکه موضوع تولید برق یک بحث تخصصی است و پیچیدگی‌های خاص خود را داراست.
قاسمی همچنین ورود بخش برخی شرکت‌های خصوصی فولادی و نوردی به تامین آب مورد نیاز از پساب را یادآور شد و گفت: به طور نمونه اکنون بزرگترین شرکت فولادساز بخش خصوصی کشور با خریداری پساب شهر بوئین‌زهرا، همه آب مورد نیاز خود را بدون فشار آوردن به سایر منابع سطحی و زیرزمینی تامین می‌کند.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مشکل دیگر فراروی واحدها را عرضه اندک و قطره‌چکانی مواد اولیه در بورس کالا عنوان کرد.

ارزش افزوده بخش صنعت در بهار و تابستان 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 5.1 و 4.8 درصد رشد داشت، این میزان رشد فصلی هم به صورت متوالی از سال 1396 بی‌سابقه بوده است و هم بیش از متوسط رشد اقتصادی کل بخش‌های اقتصادی کشور است.
گزارش هر دو نهاد آماری کشور یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی، بیانگر رشد چشمگیر بخش صنعت ایران در دولت سیزدهم است.
بخش صنعت تأثیر زیادی در بهبود رشد اقتصادی کشور در یک سال اخیر داشته و پس از رشدهای منفی مستمر در دولت گذشته، اکنون صنعت به مدار پیشرفت بازگشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، ارزش افزوده بخش صنعت، در فصل بهار و تابستان 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 5.1 و 4.8 درصد رشد داشته است.
 این میزان رشد فصلی در درجه اول به صورت متوالی از سال 1396 بی‌سابقه بوده است و در درجه دوم بیش از متوسط رشد اقتصادی کل بخش‌های اقتصادی کشور است (فصل بهار 1401 حدود 4.2 و فصل تابستان حدود 2.5 درصد).
بدین ترتیب رشد بخش صنعت کشور در نیمه اول امسال 4.9 درصد بوده است. البته بانک مرکزی، ارقام بهتری از رشد بخش صنعت ارائه می‌دهد که عمدتاً ناشی از فراگیری آماری بیشتر محاسبات بانک مرکزی خصوصاً در زمینه کارگاه‌های بزرگ صنعتی نسبت به مرکز آمار است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد بخش صنعت کشور در نیمه اول امسال 5.8 درصد بوده است. رشد فصل تابستان نیز 8.7 درصد بوده که رقم کم‌سابقه‌ای است.
طبق گزارش مرکز آمار، ارزش افزوده بخش معدن از زمستان 1399 تا بهار 1401 رشد منفی داشته است اما روند این رشد منفی از زمستان 1400 و بهار 1401 به صورت متوالی در منفی 0.7 کنترل شده و نهایتاً در تابستان 1401 رشد اقتصادی بخش معدن نیز به میزان 0.7 درصد مثبت شده است. همچنین ارزش‌افزوده در حوزه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در بهار و تابستان 1401 به ترتیب 4.8 و 2.6 درصد بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد
تدوین نقشه راه توسعه
همکاری ایران و زیمبابوه
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال گذشته صادرات ایران به آفریقا نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود دو برابر شد، از هدفگذاری برای تدوین نقشه راه توسعه همکاری بین دو کشور ایران و زیمبابوه خبر داد. سید رضا فاطمی امین در نشست مشترک با «هوی سی اینسزا» وزیر صنایع و تجارت زیمبابوه، اظهار کرد: سال گذشته صادرات ایران به آفریقا نسبت به سال ۱۳۹۹ میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافت و امسال هم تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل این رقم ۷۰ درصد افزایش داشته است. همچنین در تلاش هستیم تا آنجا که امکان دارد نیازهایمان را از آفریقا تأمین و صادراتمان را به این کشور افزایش دهیم. وی افزود: ایران و زیمبابوه می توانند روابط مکمل بین یکدیگر تعریف کنند، چرا که به لحاظ تاریخی ایران روابط گسترده ای با کشورهای آفریقایی داشته است. البته در سال های اخیر این روابط مقداری افت داشت که می توان آن را جبران کرد. فاطمی‌امین با بیان اینکه در پنج سال گذشته روابط ایران با زیمباوه کاهش داشته، گفت: به طوری که تا ۵ سال پیش سالی ۶۰۰ هزار دلار صادرات به زیمباوه داشتیم، اما اکنون صادرات ایران به این کشور به ۱۰ هزار دلار کاهش یافته و تقریبا به صفر رسیده است. واردات ایران از زیمباوه نیز کاهش یافته است. بنابراین اگر چه با کشورهای آفریقایی روابط گسترده‌ای داشتیم، اما روابط تجاری ایران با این کشور کاهش یافته و امیدواریم این دیدار آغازی برای توسعه بیشتر روابط تجاری ایران و زیمباوه باشد. وی در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر صنایع زیمباوه درباره تحریم‌های این کشور، اظهار کرد: تحریم در دید اول مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌کند، اما اگر هوشمندانه برخورد شود، یکی از بهترین محرک‌های پیشرفت کشور است. زیرا موجب می‌شود کشورها به منابع داخلی خودشان متکی شوند و اقتصادشان را به طور اساسی شکل دهند. در زمینه فرآوری موادغذایی هم که اشاره داشتید، ایران در این حوزه پیشرفت‌های خوبی داشته و در زمینه صنایع غذایی مانند تولید گوجه‌فرنگی و ماکارونی پیشرفت خوبی داشته‌ایم و می‌توانیم در این زمینه نیز همکاری داشته باشیم.
وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه در زمینه انرژی خورشیدی نیز چندین شرکت بزرگ در ایران شروع به فعالیت و تولید کرده‌اند و ظرفیت خوبی دارند، تصریح کرد: در حوزه‌های دارو و تجهیزات پزشکی ایران از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است و در این زمینه می‌تواند با زیمباوه همکاری داشته باشد و در حوزه معدن هم شرکت‌های بسیار بزرگی مانند مس، آلومینیوم وجود دارد و فعالیت می‌کنند، اما در ذخایر طلا محدودیت داریم و بنابراین زمینه مشارکت برای حضور شرکت‌های ایرانی در زیمباوه برای استخراج و تولید طلا فراهم است. از طرف دیگر ایران واردکننده پنبه است و می‌تواند از کشور زیمباوه این کالا را وارد کند. فاطمی‌امین از برگزاری کمیسیون مشترک بین دو کشور در یک ماه آینده خبر داد و گفت: وزیر تعاون ایران و وزیر خارجه زیمباوه رؤسای کمیسیون مشترک هستند. بنابراین در یک ماهی که فرصت داریم می‌توانیم ارتباطات را داشته باشیم و نقشه راه توسعه همکاری بین دو کشور را تدوین کنیم. سرمایه‌گذاران کشور زیمباوه می‌توانند به ایران سفر کنند و از شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات صنایع غذایی دیدن کنند و در حوزه انرژی خورشیدی و دارویی نیز می‌توان همین کار را انجام داد.
وی افزود: ایران می‌تواند از زیمباوه پنبه و طلا وارد کند و در مقابل به زیمباوه ماشین‌آلات از جمله ماشین‌آلات صنایع غذایی را صادر کند تا تراز تجاری دو کشور دوطرفه رشد کند، بنابراین تا زمان آغاز کمیسیون مشترک می‌توان برنامه‌ریزی‌های لازم را برای پیشبرد کارها انجام داد.

ضرورت حمایت از تولید برای رسیدن به توسعه پایدار
مرغداران به ماه رمضان چشم دوخته‌اند
قیمت مرغ کماکان 12 هزار تومان کمتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود و مرغداران می‌گویند 120 میلیارد تومان ضرر کرده‌اند و برخی تولیدی‌ها کار خود را تعطیل می‌کنند.
چند ماهی است قیمت مرغ در بازار به شدت کاهش یافته است اگرچه خبر خوشایندی برای مصرف‌کننده است اما در دیگر سو تولیدکنندگان می‌گویند از این قیمت پایین ضرر می‌کنند و به طوری که به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی منجر شده است و انتظار دارند که دولت حمایت‌های خود را از این بخش بیش‌تر کند و بازار را به نفع تولیدکننده تعدیل کند.
تداوم تولید یکی از عوامل موثر در توسعه پایدار است که همه کشورها تلاش می‌کنند در بخش‌های کشاورزی و صنعتی به این سطح برسند. درواقع کشوری که به توسعه پایدار برسد، از نوسان‌ها و پس‌لرزه‌های عوامل منفی در امان خواهد بود. قیمت‌ها ثبات خواهد داشت و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به خاطر این ثبات اقتصادی افزایش خواهد یافت.
کاهش قیمت مرغ که اکنون در بازار 12 هزار تومان کمتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود، از چند ماه پیش به دلیل افزایش تولید از یک سو و کاهش تقاضا از سوی مردم شکل گرفت و حتی برنامه‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی در چند روز گذشته برای تنظیم قیمت‌ها اعمال کرده، تغییری در بازار ایجاد نکرده است. حبیب اسدالله نژاد می‌گوید: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 31 تا 34 هزار تومان که کماکان 10 تا 12 هزار تومان کمتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود.
به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی؛ بیش از دو ماه است که تولیدکنندگان افزون بر 120 میلیارد تومان از فروش مرغ متضرر شده‌اند و این امر منجر به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شده است. اسدالله نژاد می‌گوید: میزان منطقی جوجه‌ریزی ماهانه 90 تا 100 میلیون قطعه است اما بیش از 110 میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری انجام شده است. صحبت‌های این مسئول درواقع انتقاد به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی است که به صورت دستوری مرغداران را ملزم کرده جوجه‌ریزی بیشتری بکنند. مرغداران می‌گویند این میزان جوجه‌ریزی بیش از نیاز بازار است و افزایش عرضه به کاهش قیمت منجر می‌شود. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی همچنین می‌گوید که اختیارات تنظیم بازار به‌طور کامل به اتحادیه‌ها واگذار نشده و به این دلیل آنها نمی‌توانند بازار را به خوبی کنترل کنند. درواقع خواسته اتحادیه‌ها این است که آنها بتوانند بر سیاست‌های تولید ازجمله میزان جوجه‌ریزی هم دخالت داشته باشند. ‌دو روز پیش وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که مرغداری‌ها می‌توانند گله‌های مرغ مسن را حذف کنند. این اقدام وزارتخانه برای تناسب عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. از سوی دیگر قبلا همین وزارتخانه صادرات مرغ را آزاد کرده بود، اما هنوز آمارهای قطعی در مورد صادرات وجود ندارد.
‌ماه مبارک رمضان در راه است و در این ماه تقاضا برای مرغ بیشتر می‌شود. اگرچه این تقاضا می‌تواند قیمت را بالا بکشد، اما وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با استفاده از سیاست‌های صادراتی، وارداتی و نیز تنظیم میزان جوجه ریزی و تعدیل هزینه‌ها، تعادلی در قیمت بازار ایجاد کند.

ایجاد مسیر دریایی صادرات کانتینری مرکبات ازبندرامیرآباد به روسیه
مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد گفت: با پیگیری های مقامات استانی و همچنین تلاش صادرکنندگان، محموله پرتقال و کیوی توسط ۱۰ کانتینر یخچالی از این بندر به کشور روسیه صادر شد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمدتقی انزان پور مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد با اعلام این خبر، به نشست چندی پیش احصاء چالش‌های صادراتی مرکبات و محصولات کشاورزی با حضور دست اندرکاران استانی، معاونین وزارت جهاد و کشاورزی، مدیرکل پی‌گیری های دفتر معاون اول رئیس جمهور و جمعی از بازرگانان و صادرکنندگان مازندرانی در بندرامیرآباد و همچنین تأکید حسینی پور استاندار مازندران مبنی بر بهینه سازی تجارت مرکبات در استان اشاره کرد و اظهار داشت: ماحصل این سلسله نشست‌های هم اندیشی و همچنین همکاری با صادرکنندگان محصولات باغی و کشاورزی و شرکت‌های بازرگانی منطقه، ۱۰ کانتینر یخچالی حامل کیوی و پرتقال در مجموع به میزان ۲۲۰ تن توسط کشتی از بندرامیرآباد به کشور روسیه ارسال شد.
وی با بیان اینکه بندرامیرآباد تاکنون توانسته در صادرات کالاهای غیر نفتی از قبیل کالاهای معدنی، ساختمانی و غیره جایگاه ویژه‌ای را در بنادر کشور کسب کند ابراز امیدواری کرد با افزایش تنوع کالاهای صادراتی همچون مرکبات و محصولات کشاورزی و استفاده بهینه صادرکنندگان از ظرفیت‌های کانتینری و کارخانه سورتینگ بندر، شاهد حجم فزآینده ای از صادرات کالا در آینده باشیم.
انزان پور اساس برنامه ریزی های اقتصادی بندر امیرآباد را تفاهم و تعامل با مشتریان و سرمایه گذاران عنوان و بر اهتمام مدیران این بندر برای رفع چالش‌های صادراتی ، برقراری امکانات لازم جهت جابجایی سالم محصولات باغی و کشاورزی در کمترین زمان ممکن و ارائه اطلاعات مسیرهای دریایی و لجستیکی بنادر حاشیه دریای خزر به نمایندگان اتحادیه‌ها و فعالان بخش خصوصی برای عرضه محصولات خود به کشورهای حوزه CIS تأکید کرد.
به گزارش اداه کل بنادر و دریانوردی امیرآباد، وی در پایان، بار دیگر از صادرکنندگان کالا جهت بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در این بندر از قبیل امکانات کانتینری، سرویس‌های هفتگی خطوط لاینر کشتیرانی و تعرفه‌های بسیار پایین حمل و نقل دریایی جهت صادرات کالاهای خود به کشورهای حوزه دریای خزر دعوت کرد.

مالیات بر عایدی سرمایه
حبس ۸۵ میلیارد دلار پول کشور
به نفع سوداگران مسکن!
بازده سرمایه‌ی بالا در بخش مسکن طی دهه‌های گذشته باعث شده تا بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور به سمت بخر و بفروشی، سرمایه‌گذاری و ساخت املاک سرازیر شود. یک حساب سرانگشتی گویای آن است که دست کم ۸۵ میلیارد دلار سرمایه در خانه‌های خالی زمین‌گیر شده؛ در حالی که سفته‌بازان و دلالان بازار مسکن سال‌هاست از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.
متوسط قیمت هر واحد مسکونی در مناطق شهری کشور در پایان سال گذشته ۱.۳۷ میلیارد تومان و میانگین متراژ ۱۰۷ متر اعلام شد. اگر ۱.۳۷ میلیارد تومان را به عنوان میانگین ارزش هر خانه‌ی خالی از سکنه لحاظ قرار دهیم حجم نقدینگی بلوکه شده در ۲.۵ میلیون مسکن خالی (مطابق آمار ۱۳۹۵) به عدد عجیب و قریب ۳ هزار و ۴۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا معادل ۶۰ درصد کل نقدینگی کشور در آذرماه سال جاری است؛ رقمی برابر با ۸۵.۶ میلیارد دلار (با توجه نرخ تقریبی دلار ۴۰ هزار تومان).
اگرچه در سال‌های اخیر تحت تاثیر رشد قیمت‌ها برآوردها از نحوه‌ی کسب سود از بازار املاک تغییر کرده و به سمت مناطق میانی و کم‌برخوردار شهرها سوق یافته، تولید، احتکار و عرضه‌ی بیش از حد املاک بزرگ، لوکس و لاکچری نه تنها معضلی برای سرمایه‌گذاران، بلکه به چالشی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
بررسی ها نشان می دهد حدود ۶۵ درصد واحدهای عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران را خانه‌های با متراژ بیش از ۱۰۰ متر تشکیل داده‌اند در حالی که سهم این گروه متراژی از معاملات قطعی در آذرماه ۱۴۰۱ فقط  ۲۵.۸ درصد بود. در واقع از یک طرف با عدم دیدار عرضه و تقاضا و از طرف دیگر با حبس نقدینگی در املاک بزرگ متراژ مواجهیم. طبق آمار سال ۱۳۹۵ در استان تهران ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد. جهش‌های ادواری قیمت مسکن و قابلیت همترازی آن با تورم عمومی در کنار بی‌توجهی به پایه‌های مالیاتی در بخش املاک، بازار مسکن پایتخت را به بازاری جذاب برای احتکار سرمایه‌ها تبدیل کرده است.
با همه‌ی این اوصاف مالیات بر عایدی سرمایه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته و مالیات دریافت شده از خانه‌های خالی رقم ناچیزی را شامل می‌شود. بر اساس آماری که ۱۹ آذرماه امسال ارایه شد درآمد حاصل از مالیات خانه‌های خالی در هشت ماهه نخست سال جاری یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان بوده است.
طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره پنجم خرداد ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس رسید و اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ به صحن مجلس آمد. چند بند آن هم به تصویب رسیده و برخی از مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. با این وجود به نظر نمی‌رسد که این طرح به زودی شکل اجرایی به خود بگیرد.
بیش از ۷۰ درصد معاملات مسکن از نوع سوداگری است
ابوالحسن میرعمادی ـ کارشناس بازار  مسکن می‌گوید: طی دهه‌های گذشته بازار مسکن تقریبا ۱۰ برابر بیش از سایر دارایی‌های ثابت رشد کرده و بازارهای موازی را پشت سر گذاشته‌است. امروزه مسکن به جای این‌که کالای مصرفی باشد، کالای سرمایه‌ای شده و در این بین واسطه‌ها و دلالان سودهای کلانی به جیب می‌زنند. البته برخی افراد نیز مسکن را برای حفظ ارزش  دارایی در برابر تورم خریداری می‌کنند.
میرعمادی با بیان این‌که هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد خرید و فروش‌ها در بازار مسکن از نوع سوداگری است تاکید کرد: مادامی که مالیات بر عایدی سرمایه برای خرید و فروش‌های مکرر کالاهایی مثل طلا، دلار و مسکن وضع نشود نمی‌توان وضعیت موجود را کنترل کرد.