ضعفهایی که اثر مستقیم بر برنامهریزی و سیاستگذاری در این بازار مهم و تأثیرگذار دارد.مسکن، یکی از پایههای اقتصاد و زندگی اجتماعی کشور است و بدون اطلاعات دقیق و بهروز، هرگونه سیاستگذاری در این حوزه با خطا همراه خواهد بود. رزبان توضیح داده که قبل از سال ۱۴۰۲، سامانه ایران املاک مبنای ثبت معاملات و گزارش تحولات بازار بود، اما پس از حذف این سامانه، سامانه خودنویس جایگزین شد. مشکل اصلی اینجاست که دادههای سامانه خودنویس بسیار محدود است و توانایی تعمیم به کل بازار را ندارد. افزون بر این، بسیاری از معاملات توسط مشاوران املاک در سامانه کاتب ثبت میشوند که وزارت راه به آن دسترسی ندارد. نتیجه، وقفه طولانی در انتشار آمار رسمی و کاهش شفافیت بازار است.وی همچنین به ضعفهای زیرساختی سامانه خودنویس اشاره کرده است؛ سامانهای که امکانات پردازش دادهها برای استخراج آمار دقیق را ندارد و نمیتواند جایگزین سامانه ایران املاک شود. این ضعف، نشاندهنده عدم آمادهسازی زیرساختها پیش از تغییر سامانه است و نمونهای از تصمیمهای ناپایدار و بیمرحله در مدیریت بازار مسکن محسوب میشود. انتقال ناقص اطلاعات، کمبود دسترسی به دادههای جامع و کاهش تعداد معاملات، همگی دست به دست هم دادهاند تا وزارتخانه نتواند آمار قابل اتکا ارائه دهد.اما پیامد این خلا دادهای چیست؟ وقتی تصمیمگیرندگان دسترسی به اطلاعات واقعی ندارند، برنامهریزی مسکن دچار تعلل و خطا میشود. قیمتها بر اساس حدس و گمان حرکت میکنند، نوسانات بازار افزایش مییابد و سیاستهای حمایتی دولت، از جمله تأمین مسکن برای مستاجران و کنترل قیمتها، کم اثر یا حتی ناکارآمد میشود. رشد سفتهبازی و افزایش فاصله طبقاتی نیز از تبعات طبیعی چنین وضعیتی است.رزبان وعده داده که با دریافت دادههای سامانه کاتب و تجمیع آن با سامانه خودنویس، آمار جدید منتشر خواهد شد. اما این وعده بدون تضمین زمانبندی مشخص و روشن شدن کیفیت دادهها، نمیتواند اعتماد عمومی را بازگرداند. مسئله فراتر از یک سامانه ناقص است؛ این یک بحران نهادی است که نشان میدهد هماهنگی میان وزارتخانهها و سازمانهای مسئول دادهها کافی نیست و حاکمیت داده در بازار مسکن هنوز شکل نگرفته است.همچنین تجربه یک سال و نیم گذشته نشان میدهد که تغییر سامانهها بدون زیرساخت مناسب و بدون مرحلهبندی دقیق، تنها سردرگمی و وقفه در انتشار آمار ایجاد کرده است. سیاستهای مسکن نیازمند دادههای واقعی، شفاف و بهروز است تا امکان تحلیل روند قیمتها، پیشبینی تقاضا و برنامهریزی بلندمدت فراهم شود. بدون داده، هیچ سیاستی نمیتواند هوشمندانه باشد و هیچ وعدهای به مردم قابل اتکا نیست.در نهایت، باید از وزارت راه و دیگر نهادهای مسئول پرسید: آیا ایجاد سامانههای جدید و تغییر پروتکلها بدون زیرساخت و هماهنگی، جز ایجاد وقفه و سردرگمی دستاورد دیگری داشته است؟ تا زمانی که دادهها در دسترس تصمیمگیرندگان نباشند، بازار مسکن نه تنها بیثبات و سرگردان میماند، بلکه سیاستگذاری و برنامهریزی برای تامین نیازهای واقعی مردم نیز همواره در معرض خطا و ناکارآمدی خواهد بود.
حمید میرزایی نژاد – صاحب امتیاز
