صفحه 3

صفحه 2

مذاکره کننده ارشد کشورمان در مذاکرات وین بار دیگر بر مواضع صریح تهران مبنی بر لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران تاکید و تصریح کرد که جمهوری اسلامی در این مسیر از خواسته‌های خود عقب نخواهد نشست.
علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امورخارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین در گفت‌وگو با خبرگزاری آنسا ایتالیا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از خواسته‌های خود در مسیر فعال سازی دوباره قرارداد هسته ای سال ۲۰۱۵ و لغو تحریم‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد.
باقری در ادامه تاکید کرد که با توجه به اینکه این آمریکا بود که در سال ۲۰۱۸ از توافق خارج شد، بنابراین واشنگتن باید گام نخست را بردارد.
این دیپلمات ارشد ایران تصریح کرد: پیشنهادهای ارائه شده از جانب تهران به گروه ۱+۴ در روند مذاکرات وین مستند و منطقی است و به همین دلیل می‌تواند مبنایی برای مذاکرات باشد. ایران در این مذاکرات برنامه‌های خود را در قالب دو متن پیشنهادی، یکی با موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه وغیرقانونی و دیگری با موضوع هسته ای به طرف مقابل ارائه کرد. این پیشنهادها مبنایی برای مذاکره است و طرف مقابل باید پاسخ مستند به پیشنهادهای تیم ایران ارائه کند.
به گفته باقری، در صورت پذیرش دو پیشنهاد قبلی که به طرف مذاکره کننده ارائه شده است، ایران پیشنهاد سوم را نیز ارائه خواهد داد.
بنابر گزارش شبکه العالم، مذاکره کننده ارشد ایران پیش از این در گفت‌وگو با الجزیره نیز تاکید کرد که پیش‌نویس پیشنهادهایی که طرف ایرانی با هدف لغو تحریم های ظالمانه آمریکا به گروه ۱+۴ داده، به گونه ای است که طرف مقابل نمی‌تواند این پیشنهادها را رد کند.
با ارائه پیشنهادات تهران که حاکی از ابتکار عمل در وین است اکنون همه‌چیز به رفتار طرف‌های مقابل بستگی دارد و اگر طرف‌های اروپایی به طور کامل به تعهداتشان عمل کنند و طرف آمریکایی به این توافق بازگردد، توافق احیا می‌شود. با این حال واکنش غربی ها به این دور از گفت‌وگوها مایوس کننده بوده است و نشان می‌دهد که تصور نداشتند ایران با دست پر در مذاکرات حضور داشته باشد. مذاکرات هسته‌ای در دولت سیزدهم در حالی روز جمعه گذشته در وین پایان یافت که تیم ایران پیشنهادهای مشخصی به طرفهای توافق اعلام کرده و انتظار می رود سایر طرف‌ها با رویکردی واقع بینانه این بسته‌ها و پیشنهادات را بررسی کرده و پاسخ منطقی به این پیشنهادات ارائه کنند.

صفحه 2

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران هیچ گاه تحت تاثیر فشارهای سیاسی و تهدیدات غربی‌ها قرار نمی‌گیرد و آنان باید در یک محیط منطقی و عقلانی با ما مذاکره کنند.
رضا تقی‌پور با تاکید بر اینکه غربی‌ها نباید در مذاکره با تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران از زبان تهدید و هشدار استفاده کنند، گفت: حفظ عزت، حکمت و مصلحت در مذاکرات برای ما بسیار مهم است و این مسئله بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه تحت تاثیر فشارهای سیاسی و تهدیدات غربی‌ها قرار نمی‌گیرد و علی رغم اینکه آنان همواره به دنبال ایجاد بی‌ثباتی در کشور ما هستند، اما ایران مسیر خودش را با عزت و اقتدار طی می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چند سال اخیر شاهد اقدامات خصمانه متعددی از سوی برخی از کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران بودیم و بر این اساس، تاکید ایران آن است که آنان باید این بار در یک محیط منطقی و عقلانی با ما مذاکره کنند.
تقی‌پور ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران اهل تعامل و ارتباط دوستانه و چندجانبه با کشورهای جهان است، اما شرط ما برای انجام مذاکرات آن است که طرف مقابل به هیچ وجه از زبان هشدار و تهدید در برابر مقامات ایران استفاده نکند، قوانین بین‌المللی نقض نشود و اصول ما در سیاست خارجی یعنی عزت، حکمت و مصلحت باید حفظ شود.
وی با بیان اینکه مذاکرات باید در شرایط برابر سیاسی و در یک محیط منطقی و عقلانی انجام شود، گفت: اگر غربی‌ها بخواهند هشدار دهند و یا آنکه به دنبال اقداماتی باشند که فشارهای سیاسی را علیه ایران تشدید کنند، به این معناست که آنان فقط در صحبت‌های خود بحث مذاکره را مطرح می‌کنند و به صورت نمایشی دنبال توافق با ما هستند، اما در عمل مذاکره و تعامل را نقض می‌کنند که ما زیر بار این مسئله نمی‌رویم و آنان باید در عمل هم نشان دهند که به دنبال تغییر رویه و انجام تعهداتشان هستند.

نماینده مردم علی آباد در مجلس گفت: رویکرد ما حمایت از کسب و کارهای داخلی و مجازی است بنابراین در بحث فضای مجازی باید در بحث‌های اقتصادی و به پلتفرم‌ها کمک کنیم نه اینکه برای آنها و به ویژه در حوزه رمزارزها مانع ایجاد کنیم.
رحمت الله نوروزی در جلسه علنی دیروز (یکشنبه) در تذکری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره تنقیح قوانین گفت: در همین راستا شورای تنقیح قوانین در مجلس کار می کند پس باید قوانین قوام و استحکام داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم گفت: دولت قبلی این ماده مربوط به ثبت حقوق در سامانه را اجرایی نکرده و دولت فعلی وعده انجام آن را داده است. برای جلوگیری از حقوق‌های نجومی باید حقوق‌ها در سامانه ثبت شود.
نوروزی بیان کرد: همانگونه که آقای دهنوی هم اشاره کرد رویکرد ما حمایت از کسب و کارهای داخلی و مجازی است بنابراین در بحث فضای مجازی باید در بحث‌های اقتصادی و به پلتفرم‌ها کمک کنیم نه اینکه برای آنها و به ویژه در حوزه رمزارزها مانع ایجاد کنیم.
این نماینده مجلس در تذکری دیگر با تاکید بر لزوم دفاع رییس مجلس از کیان مجلس افزود: امام جمعه لواسان امام جمعه انقلابی بود. انتظار می‌رود در چهل سالگی دوم انقلاب امام جمعه ها به عنوان منصوب رهبری حامی قوای سه گانه باشند. انتقاد به جای خود اما نباید مجلس و دولت در این شرایط تضعیف شود.
وی گفت که در مجلس طرح صیانت موافق و مخالف دارد.
در پاسخ به این تذکر، محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت: تنفیح از اولویت های مجلس بوده که در معاونت قوانین با همکاری دانشگاه ها انجام می شود.
وی ادامه داد: درباره نکته آخر هم با آقای حاج علی اکبری صحبت می‌کنم؛ باید در این شرایط اولویت ما رسیدگی به مسائل مردم باشد. برای ما اشتغال و معیشت مردم مهم است پس اجازه دهید این ها در اولویت باشد.
قالیباف عنوان کرد: در بحث فضای مجازی هم توسعه بحث های اقتصادی و کمک به پلتفرم‌ها در راستای کمک به اشتغال اساس کار ما است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: تاکید مجلس برای ضابطه مند کردن فعالیت کاربران ایرانی در صرافی های داخلی ارز دیجیتال، به معنای انسداد درگاه یا هرنوع محدودیت بدون قانون دیگر نیست.
علی بابایی کارنامی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توییتر خود نوشت: «تاکید مجلس برای ضابطه مند کردن فعالیت کاربران ایرانی در صرافی های داخلی ارز دیجیتال، به معنای انسداد درگاه یا هرنوع محدودیت بدون قانون دیگر نیست. بانک مرکزی، روی جذب اعتماد کاربران پلتفرم های ایرانی تمرکز کند نه ترساندن آنها.»

سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به اعلام نظر این شورا نسبت به طرح واردات خودرو، نوشت: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از چندین سال قبل، به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است.
وی افزود: شورای نگهبان براساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی هیئت را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال می‌کند.
متن هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
احتراما پیرو نامه‌های شماره ۹۸۳۵۷.۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸.۶.۶ و ۱۰۱۱۸۲.۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰.۶.۲۷ و در اجرای مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی، نظر هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (جلسه مورخ ۱۴۰۰.۸.۲۶ مجلس شورای اسلامی راجع به طرح ساماندهی بازار خودرو به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:
۱-مغایرت ماده ۴ مصوبه با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نیز بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همچنان باقی است و اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در این خصوص رافع مغایرت‌های مذکور نیست.
۲-مغایرت ماده ۱۰ مصوبه با بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی – توجه به عدم تغییر مفاد ماده مذکور توسط مجلس شورای اسلامی کماکان باقی است.
جدول تفصیلی مغایرت‌های فوق‌الذکر با سیاست‌های کلی نظام نیز به پیوست ارسال می‌گردد.
همچنین متن کامل نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی نیز به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۴.۷۳۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۳۰ و پیرو نامه شماره ۱۰۲.۲۸۶۱۹ مورخ ۱۴۰۰.۰۹.۱۰
طرح ساماندهی صنعت خودرو که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۰۹.۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
با توجه به نامه شماره ۱۰۱۳۴۳.۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۲۶ رئیس هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام- که عینا به پیوست ارسال می‌گردد- در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
در تبصره ۳ ماده ۴، عبارت «در چارچوب قوانین» بعد از عبارت «سیاست‌های تشویقی» اضافه گردد.

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 7

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه از تلاش دستگاه دیپلماسی برای افزایش مناسبات اقتصادی میان تهران و مسکو به رقمی بیش از پنج میلیارد یورو خبر داد.
مهدی صفری در حاشیه نشست بررسی آخرین وضع روابط اقتصادی تهران، مسکو، گفت: در این جلسه موضوعات مختلفی بررسی شد که یکی مربوط به کریدور شمال -جنوب بود که مسائل و مشکلات آن بررسی و بر تکمیل بخش‌های مختلف این کریدور در مسیر دریای خزر تاکید شد.
وی افزود: یکی از بخش‌های این کریدور، تکمیل بندر انزلی- کاسپین است که در این مسیر دو خط آهن به سمت دریای خزر داریم، یکی مربوط به بندر امیرآباد و دیگری در مسیر انزلی- کاسپین که بندر امیرآباد آماده شده است، اما بندر کاسپین هنوز آماده نیست و از دو ماه پیش فعالیت برای تکمیل آن ادامه دارد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه گفت: در نشست امروز همچنین در خصوص استفاده از کشتی‌های کانتینربر که بتوانند واگن‌های ما را جابجا کنند، تبادل نظر و نتیجه گیری شد که این کشتی‌ها را خریداری یا اجاره کنیم. صفری افزود: درباره بخش شرق این کریدور نیز که از ترکمنستان و قزاقستان به روسیه می‌رود، مشکلاتی در خصوص کمبود واگن مطرح بود که در این باره با مقامات ترکمنستان رایزنی کردیم تا راننده‌های ما بتوانند از طریق این کشور بارهای شأن را تخلیه کنند.
وی اجرای طرح‌های مشترک مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با روس‌ها را از دیگر موضوعاتی برشمرد که در نشست بررسی آخرین وضع روابط اقتصادی تهران- مسکو، پیگیری شد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح در نشست امروز، اجرای طرح فاینانس‌هایی است که حدود پنج میلیارد یورو ارزش دارد که یکی مربوط به نیروگاه سیریک و دیگری تقویت دو نیروگاه رامین و گتوند است.
صفری افزود: در چارچوب اجرای این طرح، نیروگاه سیریک فعال شده و بلافاصله تقویت دو نیروگاه رامین و گتوند نیز انجام می‌شود که ارزش یکی از این طرح‌ها ۳۸۰ میلیون دلار و دیگری ۲۸۰ میلیون دلار است.
وی اجرای طرح اینچه برون را از دیگر طرح‌ها برشمرد و اضافه کرد: در خصوص اجرای این قرارداد با روس‌ها تفاهم کردیم، اما باید تلاش شود که آن را اجرا کنیم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه تاکید کرد: یکی از مهمترین مسائل مطرح در نشست امروز موضوع صادرات محصولات کشاورزی ما به روسیه بود که اکنون رقم محصولات صادراتی ما به این کشور ۶۷۰ میلیون دلار است و با توجه به برخی مسائل که اتفاق افتاده است نباید اجازه دهیم این رقم مخدوش شود.