۱۴۰۵-۰۹-۰۱ ۲۰:۳۸

بازتعریف توافق؛ نه بازگشت به گذشته

سیاست خارجی ایران در مواجهه با واشنگتن، میان ضرورت مهار تهدید، بازسازی قدرت و عبور از چرخه فرسایشی تقابل، به دنبال تعریف دوباره معنای توافق است.

 

اتفاقات چند ماه گذشته نشان می‌دهد در سیاست خارجی ایران، توافق دیگر به معنای بازگشت به میز مذاکره یا دستیابی به تفاهمی درباره یک پرونده مشخص نیست. تجربه سال های اخیر، به ویژه عبور از مذاکرات، تحریم ها، تهدیدهای نظامی و مواجهه مستقیم، نگاه تهران به مذاکره را از یک مسیر دیپلماتیک برای حل اختلاف، به ابزاری برای بازتعریف موازنه قدرت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، آنچه ایران از توافق می خواهد، بیش از آنکه حل یک اختلاف فنی یا هسته ای باشد، تغییر در محیطی است که در آن تهدید، فشار اقتصادی و محدودیت های سیاسی به عناصر دائمی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده اند.

این تغییر نگاه را می توان در فاصله میان دو برداشت از مذاکره مشاهده کرد؛ برداشت نخست، مذاکره را راهی برای کاهش تنش و بازگشت به وضعیت پیشین می داند، اما برداشت دوم، توافق را زمانی معتبر می داند که بتواند بخشی از هزینه‌های ناشی از تقابل را جبران کند و مانع تکرار همان شرایطی شود که در نهایت به شکست تفاهم‌های قبلی انجامید. از این منظر، توافقی که محدودیت هایی را بر برنامه های ایران اعمال کند، بدون آنکه تضمینی برای رفع فشارها، دسترسی اقتصادی و کاهش احتمال برخورد نظامی فراهم آورد، نمی تواند به عنوان یک دستاورد راهبردی تلقی شود.مسئله اصلی تهران در این معادله، اعتماد به طرف مقابل نیست؛ بلکه ساختن سازوکاری است که بی اعتمادی را به یک متغیر قابل مدیریت تبدیل کند. تجربه خروج آمریکا از توافق هسته ای، به این برداشت در ایران قوت بخشید که حتی توافق های رسمی و چندجانبه نیز در برابر تغییرات سیاسی واشنگتن آسیب پذیرند. بنابراین، بازگشت به مذاکره در شرایط جدید، لزوما بازگشت به منطق توافق سال ۲۰۱۵ نیست. تهران اکنون به دنبال آن است که هزینه نقض توافق برای طرف مقابل افزایش یابد، در حالی که هزینه پایبندی برای ایران نیز در چارچوبی قابل محاسبه قرار گیرد. این همان دشواری اصلی دیپلماسی در شرایطی است که ابزارهای فشار همچنان فعال هستند و هیچ طرفی نمی خواهد در موقعیت عقب نشینی قرار گیرد.با این حال، سیاست خارجی نمی تواند تنها بر مبنای جلوگیری از آسیب یا تثبیت بازدارندگی تعریف شود. قدرت چانه زنی، اگر به گشایش اقتصادی و کاهش فشار بر جامعه تبدیل نشود، ممکن است در کوتاه مدت دستاوردهای امنیتی ایجاد کند، اما در بلندمدت با محدودیت های داخلی مواجه خواهد شد. اقتصاد تحریم زده، سرمایه گذاری محدود، فرسایش قدرت خرید و دشواری دسترسی به منابع مالی، بخشی از هزینه هایی هستند که استمرار تنش به سیاست خارجی تحمیل می کند. همین مسائل ضرورت بازتعریف رابطه میان دیپلماسی و بازدارندگی را برجسته می کند. بازدارندگی زمانی کارآمدتر است که از وقوع جنگ جلوگیری کند، نه آنکه به شکل دائمی جامعه و اقتصاد را در وضعیت انتظار برای جنگ نگه دارد. اگر تهدید نظامی به متغیری پایدار در تصمیم گیری های اقتصادی، سرمایه گذاری، تجارت و حتی رفتار روزمره مردم تبدیل شود، هزینه های آن از سطح نظامی فراتر می رود و به ساختار توسعه کشور منتقل می شود. در چنین وضعیتی، دیپلماسی باید بتواند از فضای تهدید عبور کند، بدون آنکه ضرورت‌های ‌ امنیتی نادیده گرفته شوند.

ایران در شرایطی قرار دارد که نه می تواند تهدیدهای خارجی را نادیده بگیرد و نه می تواند هزینه های استمرار یک وضعیت بی ثبات را بی پایان تحمل کند. میان این دو ضرورت، سیاست خارجی نیازمند ابتکار است؛ ابتکاری که توافق را نه نشانه ضعف، نه پایان رقابت و نه بازگشت به نقطه آغاز، بلکه راهی برای تغییر قواعد مواجهه تعریف کند. مسئله این نیست که تهران یا واشنگتن در یک مذاکره چه کسی را وادار به پذیرش مواضع خود می کند؛ مسئله آن است که آیا توافق احتمالی می تواند از تکرار چرخه تهدید، جنگ، فشار و مذاکره جلوگیری کند یا نه. بنابراین مسیری که تهران دنبال می‌کند حتی اگر در کوتاه‌مدت هزینه داشته باشد امکان کاهش هزینه‌های آینده را به شدت کاهش خواهد داد.

جعفررضایی-مدیرمسئول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021