در نقطه مقابل، احتمال تداوم محدودیتها، تشدید فشارهای خارجی و حتی بروز درگیریهای تازه نیز وجود دارد. این دو احتمال فقط دو پیشبینی متفاوت نیستند؛ هرکدام منطق مالی، سیاستگذاری و اولویتهای خاص خود را میطلبند. بنابراین، اصرار بر تدوین یک بودجه با مفروضات ثابت، در شرایطی که خود این مفروضات تا این اندازه متغیرند، نوعی نادیده گرفتن واقعیت است. نخستین ضرورت در بودجه ۱۴۰۶، کنار گذاشتن خوشبینیهای غیرقابل اتکاست. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه درآمدهای نفتی بر مبنای شرایطی پیشبینی شدهاند که در عمل تحقق نیافتهاند، دولت برای جبران شکاف منابع و مصارف به راهحلهای موقت متوسل شده است. بودجهای که بر پایه درآمدهای احتمالی و نه ظرفیتهای واقعی اقتصاد تنظیم شود، در نهایت به کسری پنهان یا آشکار منتهی خواهد شد. این کسری نیز در اقتصادی که با تورم مزمن، ناترازی بانکی و محدودیت منابع ارزی مواجه است، یک مسئله حسابداری نیست. تأمین مالی کسری از مسیر استقراض، انتشار اوراق یا فشار بر منابع بانکی میتواند به افزایش هزینههای مالی دولت، محدود شدن اعتبارات بخش خصوصی و تشدید تورم منجر شود. به همین دلیل، انضباط مالی در شرایط فعلی نه یک انتخاب، بلکه یکی از پیششرطهای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی است. اما انضباط مالی نباید به معنای کاهش یکسان هزینهها یا عقبنشینی دولت از مسئولیتهای اجتماعی تلقی شود. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها بهشدت آسیب دیده و هزینه تأمین نیازهای اولیه سهم بیشتری از درآمد مردم را به خود اختصاص داده است، سیاست انقباضی بدون توجه به ترکیب هزینهها میتواند به تعمیق رکود و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود. مسئله اصلی این نیست که دولت چقدر هزینه میکند، بلکه این است که منابع محدود را در کجا و برای چه کسانی هزینه میکند.در این میان، حمایت از خانوارهای کمدرآمد و آسیبپذیر باید جایگاهی روشن و تضمینشده در بودجه داشته باشد. حمایت معیشتی زمانی اثربخش است که منابع آن از ابتدا پیشبینی شده و استمرار آن به تحقق درآمدهای غیرقطعی وابسته نباشد. همچنین باید میان حمایت هدفمند از مصرف خانوار و سیاستهایی که صرفاً به تزریق منابع بدون پشتوانه مالی منجر میشوند، تفاوت قائل شد. دولت باید بتواند از اقشار آسیبپذیر حمایت کند، بدون آنکه با تأمین مالی تورمزا، قدرت خرید همان خانوارها را دوباره کاهش دهد. از سوی دیگر، اگر شرایط خارجی به سمت توافق و کاهش محدودیتها حرکت کند، دولت نباید تصور کند که صرف افزایش درآمدهای ارزی به معنای حل مشکلات اقتصادی است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که گشایش منابع، بدون اصلاح ساختارهای مالی، نظام بانکی، محیط کسبوکار و سازوکار تخصیص سرمایه، الزاماً به رشد پایدار منجر نمیشود. در سناریوی بهبود روابط خارجی، اولویت باید استفاده از فرصت برای بازسازی زیرساختهای فرسوده، افزایش بهرهوری، تقویت تولید و جذب سرمایهگذاری مولد باشد؛ نه گسترش بیمحابای هزینههای جاری و تعهدات بلندمدتی که در صورت بازگشت محدودیتها، دوباره به بار مالی سنگین تبدیل میشوند.
از همین رو، بودجهریزی چندسناریویی باید به یک سازوکار عملیاتی تبدیل شود. دولت میتواند یک چارچوب پایه بر مبنای درآمدهای قابل تحقق و شرایط محتاطانه تدوین کند و در کنار آن، برای سناریوی تشدید محدودیتها و سناریوی گشایش اقتصادی، بستههای مالی مکمل داشته باشد. دولت نمیتواند آینده را پیشبینی کند، اما میتواند خود را برای مواجهه با آیندههای مختلف آماده سازد. هنر سیاستگذاری نیز دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا میکند: تصمیمگیری مسئولانه در شرایطی که اطلاعات کامل وجود ندارد و منابع نیز نامحدود نیستند.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز