محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با نگاهی معطوف به واقعیتهای روزمره زندگی مردم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه را با توجه به تورم موجود «محل ایراد» میداند. از نگاه مجلس، فاصلهای که طی سالهای گذشته میان حقوق و هزینههای زندگی ایجاد شده، همچنان ترمیم نشده و هر تصمیم بودجهای که نتواند این شکاف را کاهش دهد، در عمل به تداوم فشار معیشتی منجر خواهد شد. تأکید قالیباف بر اینکه «بودجه، بودجه زندگی مردم است نه اعداد روی کاغذ»، بازتابدهنده نگرانیای است که مستقیماً از کف جامعه به مجلس منتقل میشود.
در مقابل، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۵، بر تجربههای پرهزینه گذشته دست میگذارد؛ تجربههایی که به گفته او نشان دادهاند کسری بودجه و بیانضباطی مالی، خود به یکی از ریشههای اصلی تورم تبدیل شدهاند. دولت با تأکید بر اینکه تورم بیش از هر چیز محصول کسری بودجه دولت و بینظمی نظام بانکی است، تلاش کرده بودجهای تدوین کند که با وجود تورم بالا، تنها دو درصد رشد داشته باشد و از مسیر افزایش هزینههای بدون منبع، به تشدید گرانی دامن نزند.
این اختلاف نگاه، در موضوع افزایش حقوقها بهوضوح نمایان میشود. دولت میپذیرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق با نرخ تورم همخوانی ندارد، اما همزمان این پرسش را مطرح میکند که منابع افزایش بیشتر از کجا باید تأمین شود. پزشکیان صراحتاً میگوید افزایش حقوق، بدون مشخص بودن منبع پایدار، به معنای انتقال فشار به آینده و بازگشت تورم از دری دیگر است. از همین رو، دولت تلاش کرده بخشی از فشار را از طریق سیاستهای مالیاتی جبران کند؛ از جمله معافیت کامل حقوقهای تا ۴۰ میلیون تومان و اعمال نرخ ۱۰ درصدی برای حقوقهای ۴۰ تا ۹۳ میلیون تومان.
در واقع، دولت در این لایحه، به جای افزایش پرشتاب هزینههای جاری، بر بازتوزیع منابع و اصلاح سازوکارهای حمایتی تمرکز کرده است. طرح کالابرگ الکترونیکی، اختصاص ۱۷۰ همت از محل مالیات بر ارزش افزوده برای معیشت مردم، و افزایش قابل توجه اعتبارات نهادهای حمایتی، همگی نشان میدهد که دولت میکوشد حمایت معیشتی را از مسیرهای غیرمستقیم و هدفمند دنبال کند؛ مسیری که به زعم دولت، تورمزایی کمتری دارد.
اما از سوی دیگر، نگرانی مجلس نیز بیپایه نیست. تورم موجود، یک واقعیت عینی است که هر روز خود را در قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش نشان میدهد. در چنین شرایطی، افزایش حقوقی که نتواند قدرت خرید را حفظ کند، حتی اگر از منظر بودجهای «منضبط» باشد، از منظر اجتماعی میتواند ناکافی و نارضایتیزا تلقی شود. مجلس، بهویژه با توجه به عقبماندگیهای مزدی سالهای گذشته، خود را موظف میداند که در برابر این فشارها حساس باشد و از دولت توضیح و اصلاح بخواهد.
آنچه این اختلاف را پیچیدهتر میکند، تنگناهای واقعی دولت است. کاهش درآمدهای نفتی، تشدید تحریمها، هزینههای سنگین یارانههای پنهان، واردات چند میلیارد دلاری بنزین و پرداخت صدها همت یارانه نان، همگی دست دولت را در مانور بودجهای بستهاند. از این منظر، اختلاف دولت و مجلس را میتوان نه یک تقابل سیاسی، بلکه بازتاب دو نگرانی همزمان دانست: نگرانی از فشار معیشتی امروز و نگرانی از بحران اقتصادی فردا. مجلس بیشتر بر اولی تمرکز دارد و دولت بر دومی. مسئله اصلی اما این است که هیچیک از این دو را نمیتوان نادیده گرفت. بودجهای که صرفاً بر انضباط مالی تکیه کند و اثرات اجتماعی آن را نبیند، با چالش مواجه میشود؛ و بودجهای که صرفاً به افزایش هزینهها برای جبران فشار معیشتی متوسل شود، خطر بازتولید تورم و بیثباتی را در پی دارد.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ آزمونی است برای یافتن نقطه تعادل میان این دو رویکرد. همانگونه که رئیسجمهور تأکید کرده، بدون زبان و نگاه مشترک میان دولت و مجلس، حل مشکلات ممکن نخواهد بود. این زبان مشترک، نه در انکار تورم و نه در نادیده گرفتن کسری بودجه، بلکه در اصلاح تدریجی ساختارها، هدفمند کردن حمایتها و شفافسازی منابع و مصارف شکل میگیرد.
بودجه، همانطور که رئیس مجلس میگوید، زندگی مردم است؛ اما این زندگی، تنها به امروز محدود نمیشود. چالش اصلی سیاستگذاران در بررسی بودجه ۱۴۰۵، پاسخ به این پرسش است که چگونه میتوان هم از سفره امروز مردم محافظت کرد و هم آینده اقتصاد کشور را گروگان تصمیمهای کوتاهمدت نکرد.
جعفررضایی-مدیرمسئول
