محمدجواد محمودی با اشاره به شاخص‌های باروری و ولادت طی سنوات اخیر که باعث تغییر و تحولات شاخص‌هایی متأثر از ساختمان جمعیت هستند، اظهار کرد: گزارش‌های آماری حکایت از این دارد که از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴ شاهد افزایش موالید در کشور بوده‌ایم، اما پس از سال ۱۳۹۴ به علت خالی شدن توان درونی جمعیت و همچنین به تأخیر انداختن فرزندآوری به سنین بالاتر، تعداد تولدها با شیب تقریبا زیادی شروع به کاهش کرده است، به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ تعداد موالید کشور یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۵۸ مورد بوده که این رقم در سال ۱۳۹۴ که معادل یک میلیون و ۵۷۰ هزار و ۲۱۹ مورد بوده است، کاهشی بیش از ۳۲ درصدی (کاهش بیش از ۵۱۰ هزار تولد) را نشان می‌دهد.
کاهش ۱.۶ درصدی موالید
از سال ۱۴۰۱ تاکنون
وی ادامه داد: از سوی دیگر، تعداد تولدهای سال ۱۴۰۱ که معادل یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۳۱ مورد بوده در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۵۸ مورد رسیده است که این روند نشان‌دهنده کاهش ۱.۶ درصدی (حدود ۱۷ هزار نفری) است.رئیس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور تصریح کرد: به همین منوال، میزان خام موالید از حدود ۲۰ در هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۴ با شیب زیاد در آغاز دوره و با شیب کم در سالهای اخیر به ۱۲.۳۸ در هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۴۰۲ رسید و متوسط نرخ رشد جمعیت از ۳.۷ درصد در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ به ۱.۲۴ درصد در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ کاهش یافت. در نتیجه این روندها، نرخ رشد طبیعی جمعیت، در سال ۱۴۰۲ با شیبی کاهنده به حدود ۰.۷ درصد رسیده است.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص علت کاهش تعداد موالید، بیان کرد: یکی از دلایل مهم کاهش تعداد فرزندان اول و دوم به موضوع تغییر ساختار سنی جمعیت مرتبط است. به لحاظ اینکه جمعیت متولد شده در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ (اوج تولدهای دهه‌های اخیر) به تدریج از مرحله ازدواج و فرزندآوری عبور می‌کنند و به اصطلاح توان درونی جمعیت، در حال کم شدن است. به عبارت دیگر این یک حقیقت انکارناپذیر است که تعداد موالید به میزان قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر نوسانات تعداد زنان در سن باروری است. یکی دیگر از علل مهم آن به تحرک اجتماعی صعودی افراد بخصوص افزایش سطح تحصیلات زنان مرتبط است؛ این موضوع باعث شده هزینه فرصت فرزندآوری زنان تحصیل‌کرده، آنقدر افزایش یابد که آنان تمایلی نداشته باشند کار خود را رها کنند و به فرزندآوری و تربیت فرزند بپردازند.
او در همین راستا بر ضرورت ارزیابی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و واکاوی ابعاد مختلف این مسئله تاکید کرد و افزود: در صورت ادامه‌دار بودن این روند به احتمال زیاد، انتظار می‌رود تعداد تولدها با شیب (کم) و معنادار کاهش یابد و نرخ باروری، در کمتر از حد جایگزینی تثبیت شود.رئیس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور در ادامه ضمن تشریح وضعیت آماری ولادت‌های ثبت شده کشور بر حسب ترتیب تولد فرزندان، گفت: البته شواهد آماری نشان می‌دهد تولد فرزند سوم، چهارم و فرزند پنجم و بیشتر در سال ۱۴۰۲ نسبت به سالهای ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ افزایش نسبی داشته است که یکی از علل افزایش نسبی می‌تواند به اجرایی شدن مشوق‌های متعدد درنظر گرفته شده در مواد مختلف مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مرتبط باشد. با ملاحظات نظری و شواهد تجربی استنباط می‌شود که روند تغییرات جمعیتی در آینده تدریجی خواهد بود. بنابراین، مسیر و روند تغییرات جمعیتی می‌تواند ارزیابی‌ها و دیدگاه‌ها در رابطه با اثرگذاری سیاست‌های جمعیتی را، دست کم در کوتاه‌مدت، تحت الشعاع قرار دهد.
۱۴۰۳-۰۶-۱۱ ۰۴:۱۸
منو
منو
