تجربه نشان داده افزایش قیمت بنزین در ایران نه به کاهش مصرف منجر میشود و نه به اصلاح رفتار انرژیبر بخشهای مختلف. دلیل آن هم روشن است: بنزین در اقتصاد ایران تقریباً بیکشش است. ساختار خودرو، حملونقل و حتی شکل توسعه شهری به گونهای است که قیمت نمیتواند رفتار مصرف را در مقیاس قابل توجهی تغییر دهد. بنابراین هر اصلاح قیمتی، به جای اثرگذاری بر مصرف، تبدیل به شوک تورمی میشود؛ شوکی که از حملونقل تا خدمات عمومی، از خردهفروشی تا تولید، و از بودجه خانوار تا هزینهکرد دولت را درگیر میکند. همین ویژگی است که حتی افزایشهای به ظاهر کوچک قیمت بنزین را به یک رویداد کلان اقتصادی تبدیل میکند.
*افزایش قیمتی، کسری بودجه را کاهش نخواهد داد
در سطح بودجه نیز افزایش قیمتها، برخلاف ادعای رایج، کمکی به کاهش کسری نمیکند. دولت در ایران بزرگترین مصرفکننده کالاها و خدمات است و موج تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی، تمام هزینههایش را با شدتی بالاتر افزایش میدهد. هزینه حقوق، پروژههای عمرانی، خرید خدمات و حتی هزینه انرژی خود دولت، همه همزمان و گاهی با ضریب بیشتری رشد میکنند. در نتیجه، درآمدهای جدید پیش از آنکه به کاهش ناترازی کمک کنند، توسط هزینهها بلعیده میشوند و چرخه مزمن کسری تداوم مییابد. این الگو عملاً یک دور باطل ایجاد میکند: فشار مالی، افزایش قیمتها، تورم، افزایش هزینهها و کسری بیشتر.
*مشکلات ساختاری در انرژی پابرجاست
نکته مهمتر آن است که مصرف بالای انرژی در ایران محصول قیمت پایین نیست؛ محصول نهادی و ساختاری است. صنایع انرژیبر سالها بدون الزام به بهرهوری و بدون رقابت فعالیت کردهاند. خودروسازها محصولاتی پرمصرف تولید کردهاند که در هیچ بازاری، جز بازار انحصاری داخلی، امکان عرضه ندارند. ساختمانها با استاندارد حداقلی انرژی ساخته شدهاند و نیروگاهها با راندمان پایین کار میکنند. طبیعی است که در چنین ساختاری حتی چندین برابر شدن قیمت انرژی نیز تغییری در رفتار ایجاد نمیکند و تنها فشار را از حوزههای ناکارآمد به مردم منتقل میسازد. به همین دلیل است که سیاست قیمتی در ایران، در عمل جایگزین اصلاح نهادی شده و نتیجه آن فقط تورم، بیاعتمادی و تضعیف توان معیشتی خانوارهاست.
*تعارض در اهداف و عملکردهای بودجهای
در این میانه، یک تناقض بنیادین نیز قابل مشاهده است. بودجهای که در سطح گفتار بر حمایت از اقشار کمدرآمد تأکید میکند، در عمل ابزارهایی را انتخاب کرده که بیشترین فشار را دقیقاً بر همین گروهها وارد میکند. فرض رایج مبنی بر اینکه «دهکهای پایین بنزین نمیزنند» تصویری ناقص از واقعیت است؛ زیرا بخش بزرگی از هزینههای این دهکها از مسیر کرایهها، خدمات حملونقلی، قیمت کالاهای اساسی و اثرات زنجیرهای انرژی شکل میگیرد. هر افزایش قیمت سوخت یا تغییر در مبنای ارزی، موجی تورمی ایجاد میکند که بیشترین وزن آن بر دهکهای ضعیفتر فرود میآید.
با این حال، آنچه این رویکرد را خطرناکتر میکند نه فقط آثار اقتصادی آن، بلکه بیاعتنایی به مجموعه بزرگی از مطالعات کارشناسی است. سالهاست که مراکز پژوهشی و نهادهای دانشگاهی هشدار دادهاند که اصلاحات قیمتی، بدون اصلاح نهادی، نه تنها مسئله را حل نمیکند بلکه تکراری از همان چرخه کلاسیک ناترازیهاست: کسری، تورم ، کاهش ارزش پول، افزایش نرخ ارز، فشار بر انرژی، افزایش قیمت سوخت و تورم بیشتر. اکنون در شرایطی که ظرفیت جذب شوک اقتصاد تضعیف شده و انتظارات تورمی در سطح بالایی تثبیت شده، ورود دوباره به این چرخه میتواند پیامدهایی بسیار شدیدتر از دورههای گذشته داشته باشد.
*غیبت اراده اصلاح ساختارها
بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه نشانه آغاز یک جراحی اقتصادی باشد، نشانه غیبت اراده برای اصلاح ساختارهاست؛ ساختارهایی مانند نظام هزینهکرد دولت، بخش عمومی گسترده، شفافیت مالی، بانکهای ناکارآمد و صنایع کمبهرهور. تا زمانی که این حوزهها اصلاح نشوند، سیاستهای قیمتی صرفا نقش مسکنهای کوتاهمدت را بازی میکنند: مسکنهایی که پس از هر نوبت مصرف، درد اصلی را تشدید میکنند. استفاده از ابزار قیمت نه راهحل که نشانه کمبود اراده برای مواجهه با ریشههای بحران است.
*افزایش شکاف اجتماعی و انتظارات تورمی
باید گفت اقتصاد ایران نه به «اصلاح قیمت» نیاز دارد و نه به تکرار نسخههایی که پیشتر بارها شکست خورده است. آنچه میتواند ثبات را بازگرداند، بازگشت از تصمیمات کوتاهمدت بودجهمحور به اصلاحات نهادی است؛ اصلاحاتی که اگر صورت نگیرند، هر تغییر قیمتی تازه، شکاف اجتماعی را عمیقتر، انتظارات تورمی را تشدید و ثبات اقتصاد کلان را شکنندهتر خواهد کرد.
