با وجود اینکه برنامه هفتم توسعه «پیشرفت و توسعه صنعتی» را یکی از اهداف اصلی خود اعلام کرده، عملکرد یکسال اخیر این برنامه ـ بهویژه کاهش پیوسته شاخصهای تولید و ارزش افزوده ـ نشان میدهد مسیر اجرای آن بهدرستی طی نشده و صنعت، نهتنها رشد نکرده بلکه جایگاه راهبردی خود را نیز از دست داده است.
*افت ارزش افزوده صنعت
مهمترین شاخص کلان صنعتی، یعنی رشد ارزش افزوده، از سال ۱۴۰۰ روندی نزولی داشته و در سال ۱۴۰۲ و نیمه نخست ۱۴۰۳ مقدار آن از میانگین دوساله نیز پایینتر بوده است. این در حالی است که صنعت در سال ۱۴۰۱ رشد قابلقبولی را تجربه کرده بود. عقبافتادگی صنعت از رشد کل اقتصاد و حتی از رشد «اقتصاد بدون نفت» نشان میدهد صنعت در رقابت داخلی نیز زمینگیر شده است.
*کاهش تدریجی تولید و افت پیوسته شاخص صنعتی
شاخص تولید صنعتی نیز روایت مشابهی دارد. از زمستان ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۳ شیب رشد این شاخص بهطور منظم کاهش یافته و در هر سه فصل سال ۱۴۰۳ نسبت به فصل قبل افت داشته است. به بیان دیگر، خط تولید کشور در این سال با سرعت کمتر و توان پایینتری کار کرده و موتور آن در حال خاموششدن است.
*کاهش سهم صنعت از GDP
در کنار این افتها، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز از سال ۱۴۰۰ در مسیر نزولی قرار گرفته است؛ کاهش سهمی که نشانهای از کاهش جذابیت سرمایهگذاری صنعتی، عقبنشینی رقابتی بخش صنعت و فراموششدن توسعه صنعتی در سیاستگذاریهای کلان است. بهبود اندک پاییز و زمستان ۱۴۰۳ هنوز نتوانسته روند نزولی چهار ساله را جبران کند. مجموع این نشانهها از «یک رکود ساختاری» حکایت دارد، نه یک اختلال موقت.
*فقدان استراتژی، نبود اولویتگذاری
طبق بند «ت» ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، وزارت صمت باید استراتژی ملی توسعه صنعتی را تدوین کند، اما پس از گذشت ماهها، این سند نهتنها به شکل یکپارچه تنظیم نشده بلکه هیچ نشانهای از اجرای آن دیده نمیشود. نبود فهرست شفاف صنایع پیشران، مادر و استراتژیک باعث شده بخش صنعت در شوکهای اقتصادی، نوسانات ارزی و بحرانهای انرژی، بیشتر از دیگر بخشها آسیب ببیند.
در حالیکه اقتصادهای موفق توسعه را از انتخاب صنایع پیشران آغاز میکنند، در ایران هنوز تعیینتکلیف صنعت خودرو، لوازم خانگی، برق، الکترونیک و دیگر زیرشاخههای راهبردی به سرانجام نرسیده است. نتیجه آنکه سیاست صنعتی کشور «بدون قطبنما» پیش میرود.
*وزارت صمت و خلأ انسجام سیاستی و اجرایی
تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند انسجام سیاستگذاری و هماهنگی اجرایی میان نهادهای متولی است؛ شرطی که در عمل محقق نشده است. بسیاری از آییننامهها در انتظار تدوین ماندهاند، بخش مهمی از دستورات برنامه تنها ابلاغ شده اما اجرا نشده، نهادسازی لازم برای اجرای سند راهبرد ملی صورت نگرفته و هماهنگی میان وزارتخانهها، سازمانهای توسعهای و دستگاههای نظارتی بسیار ضعیف است.
*صنعت بیفرمانده؛ اقتصاد بیپشتوانه
ترکیب این روندها تصویر روشنی از وضعیت امروز صنعت ارائه میدهد: صنعت ایران درگیر رکودی مزمن است که ریشه آن در ضعف سیاستگذاری، نبود اولویت، فقدان استراتژی و اجرای ناقص برنامه هفتم است. نزول ارزش افزوده از ۱۴۰۲، افت تدریجی شاخص تولید در ۱۴۰۳، و کاهش سهم صنعت از GDP نشان میدهد که بخش صنعت در حال از دست دادن جایگاه تاریخی خود بهعنوان موتور رشد اقتصادی است.
ضعف در شناسایی صنایع راهبردی، ناهماهنگی نهادی، ناکارآمدی سازمانهای توسعهای و اجرای سطحی برنامه هفتم موجب شده ابزارهای حمایتی کارایی خود را از دست بدهند و صنعت در رقابت با سایر بخشها عقب بماند.
