شفاف سازی حسابهای شخصی از تجاری در راستای شناسایی فراریان مالیاتی در حالی رقم خورد که بعضی از اصناف و صاحبان مشاغل برای شانه خالی کردن از پرداخت مالیات از مردم میخواستند تا از ترفند کارت به کارت استفاده کنند.
نمایندگان مجلس، چهارشنبه چهارم بهمن ماه، بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تصویب کردند؛ بر این اساس اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت میکردند، را شناسایی و حساب های آنان را رصد می کند.در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک بهعهده صاحب حساب میباشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.