تصمیم اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، روغن نباتی و حبوبات، به اعتقاد کارشناسان، زمینهساز موج جدیدی از گرانی است. با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز آزاد که نرخ آن بیش از ۱۰۰ هزار تومان تخمین زده میشود، انتظار میرود قیمت هر کیلو برنج خارجی در روزهای آینده به شدت افزایش یابد و برنج ایرانی نیز به تبع آن با حفظ فاصله قیمتی، گرانتر شود.
* سیاستهای ارزی و کسری بودجه
روند فعلی تورم تنها نتیجه افزایش قیمت کالاها نیست، بلکه ریشههای عمیق اقتصادی دارد. فاصله نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، ایجاد رانت و ناکارآمدی در توزیع منابع را به همراه داشته است. دولت برای تامین کسری بودجه و واردات کالاهای اساسی، یا باید پول چاپ میکرد یا نرخ ارز را افزایش میداد که هر دو گزینه، تورم موجود را تشدید کرده است.
از سوی دیگر، تغییرات اخیر نرخ بنزین و ارز ترجیحی، به جای کنترل قیمتها، اثر معکوس داشته و موج جدیدی از افزایش قیمتها را به راه انداخته است. ترکیب این عوامل با انتظارات تورمی بالا، قیمتها را روزانه در حال افزایش نگه داشته و توان مردم برای برنامهریزی اقتصادی را کاهش داده است.
*اثر تورم بر دستمزد و فقر
تورم شدید در حالی رخ میدهد که سطح دستمزدها و حقوق کارگران و کارکنان بخش دولتی همگام با رشد قیمتها افزایش نیافته است. در سال ۱۴۰۱، با وجود تورم بیش از ۵۰ درصد، دستمزدها کمتر از نیمی از این رقم افزایش یافت. نتیجه این سیاست، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش فقر و فشار مضاعف بر سفره مردم به ویژه اقشار کمدرآمد است. در کنار این، حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت برنج، موج تازهای از گرانی را در کوتاهمدت به بازار تحمیل خواهد کرد و فقر غذایی و نابرابری را تشدید میکند.
*شتاب افزایش قیمت برنج
قیمت کالاهای اساسی از گوشت گرفته تا نان و اقلام ضروری در روندی شتایان تورمی قرار گرفتهاند. به طور مثال،در یک سال گذشته، قیمت هر کیلو برنج هاشمی از حدود ۱۱۵ هزار تومان به بیش از ۳۶۰ هزار تومان رسیده است؛ برنج طارم از ۱۱۰ هزار تومان به نزدیک ۳۰۰ هزار تومان و برنج شمشیری از ۸۳ هزار تومان به حدود ۲۹۰ هزار تومان افزایش یافته است. برنج هندی نیز بین ۱۲۵ تا ۱۷۰ هزار تومان قیمت دارد. این افزایشها به معنی تورم ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی در یک سال است و نشان میدهد که قبل از هر شوک جدید، فشار اقتصادی بر خانوارها بیسابقه است. با تصمیم اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی، انتظار میرود قیمت برنج ایرانی از مرز نیم میلیون تومان عبور کند و فشار بر خانوارها بیش از پیش افزایش یابد.
*پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
تورم سنگین و سیاستهای اقتصادی ضدمعیشتی، به افزایش فاصله طبقاتی و گسترش فقر منجر شده است. حمایتهای موقت مانند کالابرگ و یارانههای محدود، قادر به جبران اثرات شوک تورمی نیستند و فقط بخشی از فشار را کوتاهمدت کاهش میدهند. ادامه این روند، علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، به بحران اجتماعی و اقتصادی دامن خواهد زد و هر روز فشار بر سفره خانوارهای کمدرآمد بیشتر خواهد شد.
ایران هماکنون در یک وضعیت تورمی بیسابقه قرار دارد. ترکیب افزایش قیمت کالاهای اساسی، سیاستهای ارزی و مالی نامناسب، کسری بودجه و انتظارات تورمی بالا، باعث شده است که فشار بر خانوارهای کمدرآمد و کارگران روز به روز افزایش یابد. با توجه به شوک جدید ناشی از حذف ارز ترجیحی برنج و کالاهای اساسی، احتمال میرود نرخ تورم در سالهای آینده به رکوردی تاریخی برسد و توان خرید مردم بیش از پیش کاهش یابد. اگر اصلاحات ساختاری و مدیریت منابع صورت نگیرد، موج تورم پیشرو میتواند یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی و معیشتی ایران در سالهای اخیر باشد.
