۱۴۰۴-۱۱-۰۸ ۰۶:۴۸

وزیر اقتصاد: دولت اقتصاد را رها نکرده است ؛ برنامه ۱۷ بندی  دولت برای ساماندهی بازارها

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه دولت اقتصاد کشور را رها نکرده است، از تدوین و اجرای یک برنامه جامع ۱۷ بندی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی خبر داد و گفت: دولت به‌صورت شبانه‌روزی در حال رصد آسیب‌ها، بررسی راه‌حل‌ها و تصمیم‌گیری مستمر برای مدیریت شرایط موجود است.مدنی‌زاده که در تالار بورس تهران سخن می‌گفت، با اشاره به نوسانات و التهاب‌های ایجادشده در فضای اقتصادی طی هفته‌های اخیر اظهار داشت: مشکلات اقتصادی یک‌شبه به وجود نیامده که یک‌شبه هم برطرف شود. به گفته او، در چنین فضایی برخی رسانه‌ها با انتشار اخبار نادرست و فضاسازی‌های غیرواقعی، به تشدید التهاب دامن می‌زنند و این موضوع می‌تواند به تصمیم‌های اشتباه اقتصادی از سوی مردم منجر شود.

وی هشدار داد: فضاسازی‌های منفی رسانه‌ای نه‌تنها به کل اقتصاد آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند منافع شخصی افراد را نیز به خطر بیندازد؛ چراکه برخی ممکن است بر اساس اخبار غلط درباره دارایی‌های خود تصمیم بگیرند و پس از بازگشت بازار به شرایط طبیعی، متضرر شوند. به گفته وزیر اقتصاد، تجربه نشان داده است کسانی که به فضاهای هیجانی و پوچ رسانه‌ای توجه می‌کنند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

 

*هماهنگی کم‌سابقه اقتصادی و برنامه ۱۷ بندی دولت

وزیر اقتصاد با اشاره به تحولات دو تا سه هفته اخیر در ستاد اقتصادی دولت گفت: تصمیم‌های جدی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی اتخاذ شده و هماهنگی کم‌سابقه‌ای میان دستگاه‌های اقتصادی شکل گرفته است. به گفته وی، یک برنامه ۱۷ بندی با امضای سه دستگاه اصلی اقتصادی تدوین شده که تمامی نهادهای مرتبط از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و حتی وزارت امور خارجه در اجرای آن مشارکت دارند.

مدنی‌زاده تأکید کرد: این برنامه با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور تدوین شده و اجرای موفق آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اقتصادی است.

 

*سه محور اصلی برنامه اقتصادی

 

به گفته وزیر اقتصاد، برنامه دولت بر سه محور اصلی متمرکز است: کنترل بازار ارز و تورم، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، و بهبود معیشت و اشتغال مردم. وی توضیح داد که در حوزه کنترل تورم، سیاست‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده و تمرکز اصلی دولت بر کنترل کسری بودجه و کاهش ناترازی‌های بانکی است.

در بخش کوتاه‌مدت، بانک مرکزی برنامه‌هایی برای بازارسازی ارز، اصلاح تالارهای معاملاتی و مداخلات هدفمند جهت بازگرداندن تعادل به بازار ارز طراحی کرده که جزئیات آن به‌زودی اعلام خواهد شد. به گفته مدنی‌زاده، مدیریت تقاضاهای سفته‌بازانه و هیجانی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

 

*نقش بازار سرمایه و ابزارهای جدید ارزی

وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش بازار سرمایه در مدیریت دارایی‌های مردم گفت: ابزارهای جدیدی مانند صندوق‌های ارزی، صندوق‌های درآمد ثابت ارزی، اوراق مرابحه ارزی و گواهی سپرده‌های ارزی در شورای عالی بورس به تصویب رسیده است. این ابزارها پس از تأیید نهایی بانک مرکزی، طی هفته‌های آینده عملیاتی خواهند شد و امکان پوشش ریسک ارزی و کسب سود ارزی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.وی افزود: هدف از این اقدامات، هدایت دارایی‌های مردم به سمت تولید، تعمیق بازار سرمایه و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است.

 

*اصلاح سیاست‌های ارزی، پولی و تجاری

 

مدنی‌زاده از تصمیمات مهم دولت در حوزه ارز ترجیحی، اصلاح بازار اوراق دولتی و کنترل نقدینگی خبر داد و گفت: اصلاح چندنرخی بودن بازار اوراق بدهی دولتی در دستور کار قرار گرفته و با اجرای طرح جدید، از تبدیل بدهی دولت به نقدینگی مضاعف جلوگیری خواهد شد.وی همچنین اصلاح تعرفه‌های گمرکی، رویه‌های تجاری و الزام بازگشت ارز شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را از دیگر محورهای برنامه دولت عنوان کرد و تأکید کرد: در این زمینه از ابزارهای قانونی، مالیاتی و در صورت لزوم قضایی استفاده خواهد شد.

 

*حمایت از تولید، اشتغال و معیشت

 

وزیر اقتصاد محور دوم برنامه دولت را حمایت از تولید دانست و گفت: مشوق‌ها و تخفیفات مالیاتی برای بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های دارای اشتغال بالا، در دستور کار قرار گرفته است. این بسته‌ها با هدف حفظ اشتغال، جلوگیری از تعدیل نیرو و کمک به بازگشت نیروی کار طراحی شده‌اند.در بخش معیشتی نیز، مدنی‌زاده تأکید کرد که تمرکز دولت بر حمایت از دهک‌های پایین درآمدی است و این حمایت‌ها عمدتاً در قالب کالابرگ‌های الکترونیکی انجام می‌شود تا فشار تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد.

 

*بازار سرمایه و حذف قیمت‌گذاری دستوری

 

وزیر اقتصاد در پایان با تأکید بر نقش بازار سرمایه به‌عنوان شفاف‌ترین بخش اقتصاد گفت: سیاست دولت حرکت به سمت حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری است. به گفته وی، قیمت‌گذاری دستوری به معنای رانت، فساد و تضعیف انگیزه تولید است و دولت تلاش می‌کند بدون ایجاد شوک، این سیاست‌های مخرب را اصلاح کند تا بازار سرمایه بتواند بازتاب‌دهنده واقعی اقتصاد کشور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021