این سیاست در نظر داشت که از این طریق نوسانات بازار ارز را کاهش دهد و نرخ تورم را تحت کنترل درآورد. با این حال، این سیاست‌ها، که در ابتدا ممکن بود موفق به نظر برسند، به‌ویژه در زمانی که فشارهای خارجی و تحریم‌ها بر اقتصاد ایران شدت گرفت، با چالش‌های جدی روبه‌رو شد.با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تغییرات جدید در وزارت اقتصاد، به‌ویژه در دوران فشارهای حداکثری ترامپ، نرخ ارز به‌سرعت افزایش یافت و این موضوع در نهایت به استیضاح وزیر اقتصاد وقت، همتی، منجر شد. پس از رفتن همتی، تحلیلگران و سیاست‌مداران داخلی به‌ویژه کسانی که از سیاست‌های تثبیت اقتصادی حمایت می‌کنند، همچنان به این سیاست‌ها اعتقاد دارند و آن را به‌عنوان راه‌حلی برای مهار تورم و کنترل نوسانات بازار ارز توصیه می‌کنند.
با این حال، با گذشت زمان و اجرای این سیاست‌ها، بسیاری از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران حل نشده باقی ماندند.
در این میان، آمارهای اقتصادی در دوره دولت رئیسی، به‌ویژه در زمینه تولید و رشد اقتصادی، نشان می‌دهند که این سیاست‌ها نتواسته‌اند به‌طور مؤثر به تقویت تولید داخلی و بهبود قدرت خرید مردم کمک کنند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است که همچنان بخش عمده‌ای از منابع مالی کشور را تشکیل می‌دهد. این وابستگی باعث شده که حتی در زمان‌های افزایش قیمت نفت، تنها بخشی از مشکلات اقتصادی حل شود، در حالی که سایر بخش‌ها از جمله تولید داخلی، زیر فشار قرار گرفته‌اند.
علاوه بر این، تلاش‌های دولت برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، از طریق سیاست‌هایی همچون پیش‌فروش خودرو یا سکه، تنها به‌طور موقت توانسته است نقدینگی را در دستان مردم نگه دارد و از افزایش نوسانات در بازار ارز و طلا جلوگیری کند. اما این اقدامات در نهایت باعث نشده‌اند که نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی هدایت شود. بازارهای طلا و ارز همچنان جذابیت بالایی برای مردم دارند، زیرا این بازارها به‌عنوان ابزارهایی برای حفظ ارزش پول در برابر تورم و کاهش ارزش ریال شناخته می‌شوند. در نتیجه، نقدینگی به‌جای ورود به بخش تولید و سرمایه‌گذاری در صنایع، به‌سوی این بازارها سرازیر شده و این موضوع باعث شده که توان تولید داخلی تقویت نشود.در نهایت، بررسی نتایج سیاست‌های تثبیت در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نتواسته‌اند به‌طور مؤثر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند. در حالی که این سیاست‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی مانند کاهش نوسانات بازار ارز و کنترل تورم به‌همراه داشته باشند، اما در بلندمدت و در شرایطی که وابستگی به نفت همچنان پابرجا باشد، این سیاست‌ها قادر به ایجاد رشد پایدار در تولید داخلی و بهبود وضعیت معیشت مردم نیستند. در واقع، این سیاست‌ها بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران و تلاش برای تقویت بخش‌های غیرنفتی و تولیدی، نمی‌توانند به‌طور مؤثر به حل مشکلات اساسی اقتصاد کشور کمک کنند.بنابراین، هرچند که برخی از مسئولان و تحلیلگران هنوز از این سیاست‌ها حمایت می‌کنند، اما برای رسیدن به توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نیاز به تغییرات عمیق‌تری در سیاست‌های اقتصادی و تمرکز بر تقویت بخش‌های تولیدی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، و اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است. این اصلاحات می‌توانند بستر مناسبی برای ایجاد رشد اقتصادی بدون وابستگی به نفت و کاهش فشار بر مردم فراهم کنند.
جعفر رضایی – مدیرمسئول
