بسیاری از بازنشستگان هنگام انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی با شرکت «آتیهسازان حافظ» و افزایش حق بیمه، امیدوار بودند سطح خدمات درمانی بهبود یابد و دولت نیز بدهیهای خود را تسویه کند. با این حال، با وجود پرداخت چند ماه از حق بیمه تکمیلی در ابتدای سال، حدود هشت ماه از مطالبات این بخش همچنان معوق مانده و خدمات بیمه تکمیلی نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
بر اساس وعدههای ابتدای سال، قرار بود ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی برای تسویه حساب با مراکز درمانی، دارویی و بیمه تکمیلی پرداخت شود. اما تاکنون تنها بخش اندکی از این مبلغ تأمین شده و مراکز ملکی سازمان و داروخانهها نیز با مشکلات مالی و محدودیت در ارائه خدمات روبهرو هستند. هرچند در بودجه سالانه ارقام مختلفی برای این منظور پیشبینی شده، تجربه سال گذشته نشان میدهد بازنشستگان همچنان باید با کمبود منابع درمانی و افزایش هزینهها دستوپنجه نرم کنند.
مهرداد دارانی، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی، با اشاره به اینکه هنوز نشانهای از تخصیص کامل منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه دیده نمیشود، میگوید رقم ۷۰ هزار میلیارد تومانی وعده دادهشده محقق نشده و تنها پرداخت محدودی صورت گرفته است. به گفته او، مشکل فقط بدهی به بیمه تکمیلی نیست؛ وزارت بهداشت، مراکز درمانی ملکی و داروخانهها نیز طلبکاران عمده سازمان هستند. در این مدت تنها حدود ۸ هزار میلیارد تومان بابت سهماهه زمستان سال گذشته به مراکز درمانی پرداخت شده است.
او میافزاید حتی آتیهسازان حافظ نیز با وجود کسر مبالغ بالاتر از بازنشستگان، سهم اندکی دریافت کرده است. در عین حال، سازمان تأمین اجتماعی در پایان سال با فشارهای مالی دیگری مانند پرداخت عیدی بازنشستگان و کارکنان مواجه است. به گفته دارانی، این سازمان ماهانه با حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری روبهرو بود که از ماه گذشته به ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
دارانی با انتقاد از اینکه مصوبات مربوط به پرداخت دیون در قانون بودجه وجود دارد اما در عمل اجرایی نمیشود، میگوید حتی واگذاری شرکتهای دولتی به تأمین اجتماعی برای جبران بدهیها نیز در اولویت دولت نیست. او تأکید میکند نبود منابع مالی موجب تضعیف مراکز درمانی ملکی شده و این مراکز علاوه بر کمبود نیروی انسانی، برای نوسازی تجهیزات فرسوده به چند هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند. در عین حال، قانون الزام نیز مانع ورود بخش خصوصی برای تجهیز بیمارستانها و درمانگاههای سازمان شده است.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، نیز ریشه این مشکلات را در بحرانهای گسترده اقتصادی کشور میداند. به گفته او، ضعف تصمیمگیری و کمبود منابع مالی باعث شده دولتهای مختلف در پرداخت بدهیهای خود ناتوان باشند. هرچند دولت فعلی بدهی خود را در بودجه پذیرفته، اما منابع کافی برای تسویه آن در اختیار ندارد.
صادقی با اشاره به حذف ارز ترجیحی و افزایش شدید قیمت دارو و تجهیزات پزشکی میگوید بسیاری از داروها تا ۱۰۰ درصد گران شده و هزینه پروتزهای حیاتی نیز تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی، فشار هزینههای درمان بر بازنشستگان به حدی رسیده که برخی برای تأمین مخارج درمانی وام میگیرند و حتی گروهی از بیماران خاص یا صعبالعلاج ناچار به صرفنظر کردن از درمان میشوند. او تأکید میکند درمان، پیش از خوراک و پوشاک، یک نیاز حیاتی است و تضعیف آن تبعات سنگینی برای جامعه دارد.
به باور این فعال کارگری، روند فعلی به آزادسازی و پولیسازی هرچه بیشتر خدمات درمانی و تضعیف درمان رایگان منجر میشود. او یادآور میشود دولت از مجموع بدهی سنگین خود به تأمین اجتماعی تنها بخشی را در بودجه به رسمیت شناخته و حتی از رقم ۷۰ هزار میلیارد تومانی وعده دادهشده نیز پس از تنزیل اوراق، کمتر از ۲۰ درصد وصول شده است. این وضعیت به افزایش پرداخت مستقیم از جیب بیماران منجر خواهد شد.
صادقی همچنین از افزایش تعرفههای اقلام دارویی، بستهبندی، تجهیزات پزشکی و ویزیت پزشکان خبر میدهد و میگوید بازنشستگان ناچارند بسیاری از این خدمات را با قیمت آزاد تهیه کنند. به اعتقاد او، تورم فزاینده در حوزه درمان حتی از تورم معیشتی پیشی گرفته و مشخص نیست افزایش حقوق سال آینده بتواند این فشار را جبران کند. در چنین شرایطی، سازمانهای بیمهگر نیز توان ارائه خدمات مطلوب را از دست میدهند و چشمانداز سال آینده همچنان نگرانکننده است.
در مجموع، فعالان کارگری هشدار میدهند اگر بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی بهموقع پرداخت نشود و منابع کافی به بخش درمان اختصاص نیابد، دسترسی بازنشستگان به خدمات درمانی بیش از پیش محدود خواهد شد و هزینههای سلامت سهم بیشتری از درآمد آنان را خواهد بلعید؛ وضعیتی که میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهتری نسبت به مشکلات معیشتی به همراه داشته باشد.
