*تجارت خارجی دچار «آشفتگی» و بیبرنامگی است
محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، با اشاره به وضعیت تجارت ایران از سال ۱۳۹۰ به ایسنا میگوید تجارت کشور «سالهاست دچار آشفتگی و تشتت مدیریتی شده» و «چه در دوران صلح و چه در جنگ اقتصادی از شیوههایی استفاده کردهایم که چندان تأثیرگذار نبودهاند». او تأکید میکند آمارها نشان میدهد تجارت خارجی «ثابت مانده و درجا زده است» و حتی «پس از برجام و اکنون پس از فعال شدن اسنپبک نیز هیچ ارادهای برای برنامهریزی در دوران جنگ اقتصادی فعلی مشاهده نمیشود».
مودودی میگوید رویکردهای موجود «نه تورم را کنترل کرده و نه ارزش پول ملی را حفظ کردهاند» و سازمانهای تخصصی مانند سازمان توسعه تجارت «کارکرد خود را از دست دادهاند»، بهطوری که دیگر قادر به تنظیم بازار، مدیریت نرخ ارز یا استفاده از ابزار رایزنهای بازرگانی نیستند. او با اشاره به تجربه دهه ۹۰ میگوید همچنان با «همان بخشنامهها و روشهای گذشته حرکت میکنیم».
به گفته او، تجارت خارجی نیازمند «دانش و هنر تجارت و مهارت ورود به بازارهای بینالمللی» است، اما سازمان توسعه تجارت «به دلیل بودجه محدود و ضریب نفوذ اندک» حتی توان افزایش تعداد رایزنان را ندارد و نمیتواند در مقابل بانک مرکزی «قد علم کند» و سیاست تجاری را بر سیاست ارزی غالب کند. نتیجه این وضعیت به گفته مودودی این است که «تنها به دنبال حفظ وضع موجود هستیم».
مودودی یادآوری میکند که بیشترین رشد در تنوع بازار و کالا در دهه ۸۰ رخ داد، اما اکنون «۸۰ درصد صادرات غیرنفتی به کمتر از پنج کشور محدود شده»، در حالی که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، ارتباطات منطقهای و کاهش ارزش ریال، ظرفیت بزرگی برای رقابتپذیری دارد. با این حال، اقدامات فعلی «تنها مُسکّن» هستند و تجارت خارجی به «جراحی ساختاری» نیاز دارد.
*ظرفیت صادرات به همسایگان تا ۱۰۰ میلیارد دلار وجود دارد
احسان قمری، کارشناس تجارت، مزیت جغرافیایی ایران را «کمنظیر» میداند و میگوید ایران با ۱۵ کشور همسایه توان دارد بخش بزرگی از صادرات خود را به همین بازارها اختصاص دهد. به گفته او، مجموع واردات کشورهای همسایه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار است و ایران میتواند «حداکثر ۱۰۰ میلیارد دلار» از این ظرفیت را به دست آورد؛ در حالی که اکنون از ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، فقط ۲۵ میلیارد دلار به همسایگان میرود.
قمری تأکید میکند روابط تجاری ایران با اروپا «کاملاً تحتتأثیر تحریمها» قرار گرفته و اروپا دیگر بازار اولویتدار ایران نیست. او مهمترین چالش تجارت خارجی را «نقلوانتقال پول» میداند و میگوید تحریمها سیستم بانکی را مختل کردهاند. به گفته او، تأکید سیاستگذاری بر بازگشت ارز معقول است، اما «ابزارهای تشویقی لازم طراحی نشده» و «یک نسخه واحد برای همه صادرکنندگان پیچیده میشود».
قمری ادامه میدهد که از سال ۱۳۹۷ ایران «سختترین شرایط ممکن» را تجربه کرده، اما اکنون به یک «ثبات نسبی» رسیده است؛ هرچند مشکلاتی مانند تعدد مقررات، ضعف تیم کارشناسی و نبود حکمرانی واحد همچنان پابرجاست.
او بهطور مشخص از «نبود تفکیک میان سیاست ارزی و تجاری» انتقاد میکند و میگوید بانک مرکزی «در ریزترین مسائل صادرات غیرنفتی دخالت میکند»، در حالی که متولی تجارت وزارت صمت است. او یادآور میشود که شورای عالی صادرات غیرنفتی که مصوباتش «در حد هیأت وزیران» بود، عملاً غیرفعال است و نتیجه این وضعیت، تصمیمگیری جزیرهای ۱۷ دستگاه مختلف است. به باور او «تا زمانی که تجارت خارجی زیر چتر یک متولی واحد قرار نگیرد»، تحقق اهداف صادراتی ممکن نیست.
*ثبات در سیاستگذاری و پرهیز از تصمیمات خلقالساعه
عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، با تأکید بر ضرورت تقویت درآمد ارزی از طریق صادرات میگوید ممکن است در آینده محدودیتهای جدیدی در حوزه نفت یا حملونقل ایجاد شود و بنابراین باید «ابتدا صادرات فعلی را حفظ و سپس برای توسعه آن برنامهریزی» کرد. او خواستار «دیپلماسی فعال سیاسی و اقتصادی»، توجه به «تنوع بازارها» و «تنوع کالاهای صادراتی» است.
به گفته او، بخشی از مشکلات ناشی از «خودتحریمی» است و ثبات سیاستی شرط اصلی حمایت از فعالان اقتصادی است. آرگون میگوید موضوع بازگشت ارز باید بهگونهای مدیریت شود که «صادرکنندگان انگیزه کافی برای ادامه فعالیت داشته باشند» و هشدار میدهد که با قوانین خلقالساعه ممکن است «بازارهای بهدستآمده از دست برود».
برآیند دیدگاه کارشناسان نشان میدهد که احیای تجارت خارجی ایران بدون اصلاح ساختار سیاست ارزی و تجاری، تعیین متولی واحد، فعال شدن شورای عالی صادرات و اجتناب از دخالتهای پراکنده دستگاهها ممکن نیست. تا زمان تحقق این اصلاحات، حفظ وضعیت فعلی در تجارت با همسایگان و مدیریت ریسک تحریمها، محور اصلی سیاستگذاری باقی خواهد ماند؛ مگر آنکه همزمان در سیاستهای داخلی و شرایط خارجی تغییراتی ایجاد شود.
