آمارها حاکی از آن است که مهمترین علت کاهش رشد اقتصادی و عدم توانایی اقتصاد ایران در تخصیص منابع مورد نیاز جهت بزرگتر شدن حجم اقتصاد در یک عامل نهفته است و آن تحریم نامیده می‌شود.
آمارهای تولید ناخالص داخلی نشان از این واقعیت دارد که هر بار فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران زیادتر شده، رشد اقتصادی کشور شدیدا کاهش یافته و منفی شده است. از طرف دیگر در دوران تحریم معمولا رشد اقتصادی بدون نفت بالاتر از رشد اقتصادی کل بوده و در دورانی که تحریم‌ها رفع یا کمرنگ‌تر شده‌اند رشد اقتصادی کل بالاتر از رشد اقتصادی بدون نفت برآورد شده است. این یعنی نفت در رشد اقتصادی کشور بیشتر از سایر بخش‌ها تاثیرگذار است.
بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل در سال ۹۰ ، رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ به شدت منفی شده است. در واقع چون سهم نفت در رشد اقتصادی ایران بسیار بالا است و هدف تحریم‌ها نیز بر جلوگیری از فروش نفت ایران و تراکنش‌های مربوط به این بخش متمرکز هستند ، از همین‌رو رشد اقتصادی کشور در بهار سال ۹۱ حدود منفی ۱۰ درصد اعلام شده است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در این مدت نیز منفی ۳.۵ درصد محاسبه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۹۴ و پیش از توافق برجام نیز این روند پایدار بوده و در اغلب اوقات ارقام رشد اقتصادی چه با نفت و چه بدون نفت نزدیک به صفر یا منفی بوده است.با امضای توافق برجام بین ایران و قدرت‌های جهانی در تیرماه ۹۴ ، رشد اقتصادی افزایش یافت و به طور مثال در زمستان سال ۹۵ رشد اقتصادی کل ۲۰.۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۱۵.۵ درصد اعلام شد. آمارهای رشد اقتصادی در دو سال ۹۵ و ۹۶ چه با احتساب نفت و چه بدون احتساب نفت در محدوده مثبت و قابل توجهی محاسبه شده‌اند. این امر حاکی از آن است که رفع تحریم‌ها تاثیر مثبتی حتی بر بخش‌هایی که ارتباط چندانی با نفت ندارند نیز خواهد داشت. علت این امر در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های کشور در نتیجه رشد درآمدها نهفته است.
این روند مثبت اقتصاد ایران در سال ۹۷ ادامه پیدا نکرد. بعد از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها مجددا رشد اقتصادی منفی شد. به طوری که رشد اقتصادی کل در پاییز سال ۹۷ منفی ۱۱.۵ درصد و بدون احتساب نفت معادل منفی ۴ درصد گزارش شده است.ورود بایدن به کاخ سفید در زمستان سال ۹۹ منجر به تسهیل شرایط فروش نفت ایران شد. همچنین رشدهای منفی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ موجب شد تا اقتصاد کشور در سال‌های اخیر ارقام مثبتی را در رابطه با رشد اقتصادی تجربه کند. به بیان دقیق‌تر در بهار سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی با احتساب نفت ۸.۳ درصد و بدون احتساب نفت معادل ۴.۹ درصد محاسبه شود. همچنین در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با اینکه رشد اقتصادی کمتر شده اما همچنان در محدوده مثبت قرار گرفته است.در سال جاری نیز براساس آخرین داده‌های مرکز آمار از رشد اقتصادی کل، نرخ رشد پاییز برابر با ۱.۶ درصد بوده که بدون احتساب نفت ۱.۵ درصد گزارش شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی کل در پاییز امسال پایین‌ترین مقدار از پاییز سال ۹۹ است. علت این امر سرمایه‌گذاری ناکافی در سال‌های گذشته است. به بیان دیگر اینکه اقتصاد کشور در سال‌های اخیر توانسته رشدهای مثبتی را تجربه کند صرفا به دلیل رشدهای منفی در دوره‌های تحریم سال‌های ۹۷ ، ۹۸ و ۹۹ بوده است. اما ادامه این روند رشد اقتصادی مثبت نیازمند صرف مخارج سرمایه‌گذاری بیشتر است تا بتوان از ظرفیت‌های اقتصاد کشور استفاده کرد.
