اما در این میان چند نکته مهم وجود داشته که همچنان مورد بحث قرار می‌گیرد. نکته اول اینکه مهار تورم به مولفه‌ها و عوامل مهمی وابسته است که باید در هماهنگی همه جانبه تیم اقتصادی و سیاست خارجی به نتیجه برسد. اینکه وزیر اقتصاد در اظهارات خود به کسری بودجه و انضباط مالی اشاره کرده یا تنظیم بازارهای مالی و پولی را به عنوان اصلی‌ترین بخش موثر بر مهار تورم معرفی می‌کند نشانگر ایرادهایی است که در شناخت مسئله و راهکارها وجود دارد. نمونه مشابه این موضوع نیز درباره تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران قابل توجه است. اختلاف دیدگاه موافقان و مخالفان تک‌نرخی شدن ارز از این جهت مهم است که این اقدام باید فراخور شرایط سیاسی و اقتصادی کشور مد نظر باشد. ایجاد رانت یا سفتته‌بازی‌های بازار در شرایط چند نرخی ارز موضوع مهمی است، اما باید این نکته را مورد نظر قرار داد که تغییرات در این زمینه باید بسترهای لازم را داشته باشد. کاهش فاصله نرخ بازار رسمی و آزاد به زعم موافقان آن می‌تواند مشکلات کشور در زمینه واردات و صادرات را حل کند و ثبات ناشی از این اقدام بازارها را یکدست خواهد کرد. اما چند نکته مهم از دید سیاستگذاران و مدافعان این بخش دور مانده است. اولین نکته اینکه آینده این اقدام در بازار مشخص نیست. نزدیک شدن نرخ ارز به بازار آزاد این تضمین را ایجاد نمی‌کند که ارز با یک قیمت ثابت تثبیت شود یا در دامنه کوچکی نوسان داشته باشد. چه بسا این سیاست در کنار شرایط تحریمی موجود و تنش‌های فزاینده منطقه‌ای فنر قیمتی را رها کند و ارز تک نرخی با رشد مهارنشدنی همه ابعاد اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار دهد. از این رو در وضعیت تحریمی و احتمالاتی که در زمینه گسترده شدن جنگ منطقه‌ای وجود دارد یارانه دولت برای کالاهای اساسی و واردات مواد اولیه ناگزیری است که باید به آن تن داد. از سوی دیگر باید این مسئله را گوشزد کرد که شوک‌های ناشی از رسیدن نرخ ارز به قیمت بازار می‌تواند سفره‌های مردم را در گام اول و بدون در نظر گرفتن احتمالات هم تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به دایره محدود اختصاص ارز مبادله‌ای بعد از دولت سیزدهم، تامین مواد اولیه تولید در بخش‌های مختلف با مشکلاتی رو به روست و بالا رفتن نرخ ارز نیمایی موجب خواهد شد هزینه‌های تولید بر تورم آتی تاثیر چشمگیری داشته باشد. از این رو بانک مرکزی و دولت با پیگیری تغییر نرخ نیما به بازار آزاد ناگزیر خواهند شد از سبد ارزی ۲۸۵۰۰ کم و به سبد ارز نیمایی اضافه کنند، از سوی دیگر ارز نیمایی را هم به نرخ بازار آزاد نزدیک کنند. این رویکرد، تبعات تورمی به دنبال دارد، چراکه این تصمیم، جو تورمی در سطح بازار ایجاد می‌کند. کمااینکه در حال حاضر با شروع تغییرات نرخ ارز نیما شاهد افزایش قیمت برخی کالا‌ها نظیر روغن، شکر، حبوبات و محصولات سلولزی و پوشاک در بازار هستیم و تداوم این سیاست ارزی، منجر به افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها می شود. با این وجود ریسک‌های اقتصادی و سیاسی همزمان با این اقدام هم باید مورد توجه باشد. هر تغییری در سیاست خارجی ایران امکان خیز دلار و ارزهای مورد نیاز داخلی را بالا خواهد برد.
جعفر رضایی- مدیرمسئول
