این هشدارها در چند موضوع اصلی خلاصه شده است: اول، نرخ تورم سال آینده زیر تیغ مشکلات ارزی و گرانی و ناکارآمدی اقتصادی دولت‌ها که شوک‌های اقتصادی را تبدیل به یک امر مستمر در اقتصاد ایران کرده است. دوم اینکه برآیند گفته‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای در داخل در راستای تهدیدهای سیاست خارجی، انتظارات عمومی را به سمتی برده که سرمایه‌های خرد را متلاطم می‌سازد. بهم ریختن توازن در بازار طلا و ارز در هفته‌های گذشته موید همین استدلال است. به رغم هشدارهای موجود هجوم پول به بازار طلا و ارز با وجود تعطیلی‌های ناشی از قطعی برق و گاز همچنان ادامه دارد و جو روانی مسئله به افزایش نگرانی در میان مردم برای حفظ ارزش پول دامن زده است. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت توازن و آرامش بازارها هدف اصلی غربی‌هاست تا بتوانند با ایجاد سراسیمگی این پیام را به سیاست بدهند که بدون مذاکره اوضاع اقتصادی ایران رو به بهبود نخواهد رفت. با این وجود سیاستگذاران پولی و مالی کشور باید راهکارهای تازه‌ای را ارائه کنند، راهکارهایی که فراخور سیاست جدید ایران در قبال مذاکره و فشارهای خارجی قابل اتکا و تاثیرگذار باشد. چند محور اساسی برای تغییر سیاست‌های اقتصادی وجود دارد. در وهله اول سیاستگذاران باید جایگزین‌های حمایتی مهمی برای خنثی کردن گرانی کالاهای اساسی و فشار بر سفره‌ها بیابند. این موضوع فقط به حمایت‌های کالابرگی ختم نمی‌شود، چرا که قدرت خرید مردم در سال آینده با توجه به فشارهای موجود به مراتب کاهش خواهد یافت. یکی از مهمترین نکات تعیین دستمزدی بالاتر از تورم فعلی است. اگر مبنای پیش‌بینی‌های اقتصادی را به بازگشت تورم بالاتر از ۴۰ درصد بگذاریم، میزان مزد در سال آینده باید این تورم را پوشش دهد، چرا که با توجه به عقب‌ماندگی حقوق، احتمال تنگناهای شدیدتر معیشتی برای قشر کم‌درامد وجود دارد. احتمالا بسیاری از کارفرمایان و تولیدگران در ایران با چنین استنباطی مخالفند، چرا که آنها در شرایط فعلی منتقد و مطالبه‌گر هستند و اعتقاد دارند که نابسامانی‌های موجود به آنها ضربه زده است. در همین زمینه دولت باید حمایت از تولید در قبال افزایش دستمزد و افزایش فعالیت‌های توسعه‌محور افزایش دهد. این رویکر می‌تواند با ازائه بسته‌های حمایتی منظم و هدفمند به تولید و اشتغال تعریف شود. دولت باید به جای تخصیص صرفا یارانه کالای اساسی با هدایت حمایت‌ها به حوزه تولید خرد جذابیت اشتغال و توانمندی خانوار را بالا ببرد. بدون تردید این رویه بهتر از یارانه‌دهی به اقلام اساسی در ایران جوابگوست. البته این موضوع نیازمند محوریت بخشیدن به تولید است و باید نقشه راه بسیار منسجم و منظمی داشته باشد. از این رو اکتفا کردن به آمال و آرزوهای برنامه هفتم یا صرفا بودجه پاسخگوی نیازهای نوسانی اقتصاد ایران نیست.
حمید میرزایی نژاد – صاحب امتیاز
