در سالهای اخیر، فشارهای اقتصادی و تحریمی، سیاستهای پولی را به سمت کنترل بازار طلا و ارز هدایت کرده است. بانک مرکزی، با هدایت نقدینگی به سمت طلا و صندوقهای بورسی، تلاش کرده است از التهاب تورمی بکاهد. گرچه تورم رسمی حدود ۵۰ درصد اعلام شده است، اما بدون این سیاستها وضعیت تورم و فشار بر سفره مردم میتوانست بسیار شدیدتر باشد. حضور همتی در بانک مرکزی و اقدامات محدودکننده فعلی مانند محدودیت اینترنت،عرضه و تقاضا را در بازارهای مالی دچار اختلال کرده است.
خبرهای اخیر از افزایش قیمت مسکن نباید به معنای رونق واقعی تولید تعبیر شود؛ بخش زیادی از این تحرک میتواند ناشی از تغییر مسیر نقدینگی و سفتهبازی باشد. اگر هجوم نقدینگی به بازار مسکن همراه با افزایش ساخت و ساز و تولید مولد نباشد، ممکن است سال آینده با بحران جدی مواجه شویم؛ بحرانی که هم قدرت خرید اندک مردم را کاهش میدهد و هم مستاجران را در مضیقه شدید قرار میدهد. قشر مستاجر در کلانشهرها هنوز با چالشهای معیشتی و تامین کالاهای اساسی روبهرو است و افزایش بیرویه اجاره بها میتواند نارضایتیها را در فصل جابجایی تشدید کند.
به نظر میرسد سیاستگذار با مهار بازار طلا و ارز، فشار تورمی را به سمت بازار مسکن هدایت میکند. این اقدام اگرچه دولت را در کوتاهمدت از فشار قیمت ارز و طلا نجات میدهد، اما گرانیگاه تورم را به کالای پرکدورت و کمتراکنش مسکن منتقل میکند. در چنین فضایی، سوال اساسی این است که آیا این خروج از رکود، همراه با افزایش قدرت خرید و دسترسی مردم به مسکن خواهد بود یا صرفاً بازتوزیع فشار اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین، مسکن در آستانه تحرک است، اما سیاستگذاران باید مراقب باشند این تحرک به رونق واقعی تولید و عرضه منجر شود، نه اینکه تنها مسیر نقدینگی از طلا و ارز به بازار مسکن، فشار تورم را به مردم منتقل کند و مشکلات اجتماعی و اقتصادی را تشدید کند.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
