به گزارش ایلنا،بررسی تغییرات قیمتی محصولات لبنی در یک سال گذشته نشان میدهد قیمت این محصولات بهطور مستمر افزایش یافته است. بهعنوان نمونه، قیمت شیر نایلونی که در پاییز ۱۴۰۳ در محدوده ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان عرضه میشد، در نیمه نخست امسال به حدود ۳۸ هزار تومان رسید و در شرایط کنونی تا ۵۶ هزار تومان نیز افزایش یافته است. این افزایش حدود ۸۵ درصدی در فاصله یک سال، در شرایطی رخ داده که درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته و قدرت خرید مصرفکنندگان به شدت کاهش یافته است؛ موضوعی که موجب خروج تدریجی لبنیات از سبد مصرفی خانوار شده است.
علیاحسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآوردههای لبنی، با بیان اینکه قیمت لبنیات بیش از یک سال است که ثبات ندارد، گفت: حذف ارز ترجیحی و مشکلات تأمین نهادههای دامی باعث شده دامداران قیمت ثابتی برای شیر خام اعلام نکنند و هر روز شیر خام با نرخ جدیدی فروخته شود. به گفته وی، هر دامداری قیمت خاص خود را دارد و در این میان، وزارت جهاد کشاورزی از تعیین و ابلاغ قیمت خودداری کرده و سازمان حمایت نیز نظارت مؤثری بر قیمتها ندارد.
ظفری تأکید کرد که این وضعیت موجب نابسامانی شدید قیمتی در بازار لبنیات شده و بیشترین آسیب را مصرفکنندگان متحمل میشوند. وی افزود: اعلام قیمت ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلو شیر خام درب دامداری که از ابتدای بهمنماه مطرح شده، حاصل توافق چند تشکل دامداری است و رسمیت ندارد و قابل تعمیم به کل کشور نیست.
به گفته رئیس اتحادیه فرآوردههای لبنی، قیمت شیر خام باید از مسیر کارشناسی و با دخالت سازمان حمایت، تشکلها و دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت تعیین شود. تصمیمگیری چند تشکل بهتنهایی نمیتواند مبنای اجرایی برای کل کشور باشد و قیمت اعلامشده فعلی نیز تنها برای بخش کوچکی از دامداریها صدق میکند.
وی با اشاره به قیمتگذاری سلیقهای شیر خام گفت: در حال حاضر دامداران شیر خام را با نرخهایی بین ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان میفروشند و چون قیمت مصوبی وجود ندارد، مبنایی برای تشخیص گرانفروشی لبنیات در بازار در دست نیست. کارخانههای لبنی نیز به دلیل این بلاتکلیفی، هر روز قیمت محصولات خود را تغییر میدهند.
ظفری با اشاره به کاهش شدید تقاضا گفت: هیچ نظارتی بر بازار لبنیات وجود ندارد و میزان خرید مردم به پایینترین سطح خود پس از انقلاب رسیده است. وی حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی را تصمیمی غیرکارشناسی دانست و افزود: اگرچه این اقدام رانت برخی گروهها را حذف کرده، اما کاهش قدرت خرید مردم، افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و وضعیت اقتصادی کارخانهها در نظر گرفته نشده است. به گفته وی، این بیبرنامگیها موجب آسیب جدی به واحدهای تولیدی شده و بسیاری از آنها با ظرفیت ثابت تولید نمیکنند و برخی نیز به تعطیلی کشیده شدهاند.
