*انباشت هزینهها و نبود گزارش شفاف از عملکرد
بزرگترین چالش، انباشت هزینههایی است که سالبهسال بدون ارزیابی تداوم یافتهاند. بخشی قابلتوجه از بودجه عمومی صرف بخشهایی میشود که نسبت میان هزینهکرد و اثربخشی آنها نامشخص است. نبود گزارش عملکرد شفاف و تابآوری پایین اقتصاد تحت تحریم، سبب شده بسیاری از ردیفها به حیات خود ادامه دهند صرفاً چون حذفکردنشان دشواریهای سیاسی دارد. در چنین شرایطی، تدوین بودجه بدون بازنگری ریشهای، چیزی نیست جز تکرار همان تصمیمهای پرهزینهای که سالها از ذخایر مالی کشور کاسته است.
*بودجهریزی بر اساس عادت
مشکل دیگری که کمتر در سطح رسمی درباره آن صحبت میشود، «بودجهریزی مبتنی بر عادت» است. بسیاری از سازمانها و دستگاهها نه بر پایه خروجیهای واقعی بلکه بر مبنای الگوی تورمی بودجه دریافت میکنند؛ گویی رشد هزینهها به خودی خود نشانه رشد کارآمدی است. این روش در عمل نشان داده که نه تنها کیفیت خدمات عمومی را بهبود نمیدهد، بلکه انگیزهای برای اصلاح ساختارها نیز ایجاد نمیکند. هر بار که لایحه بودجه به دولت بازمیگردد، این چرخه با محاسبه هزینههای گذشته و افزودن درصدی مبتنی بر نرخ تورم تکرار میشود. در نتیجه، بودجه سال آینده تفاوتی ماهوی با سال قبل ندارد، جز اینکه بزرگتر و غیرقابلکنترلتر شده است.
در سوی دیگر، دخالتهای بخشی در فرآیند تصویب بودجه ضربهای مضاعف به کارآمدی این سند وارد کرده است. تبدیل بودجه به میدان چانهزنی منطقهای و انتخاباتی باعث شده نگاه کلان و ملی جای خود را به «کسب سهم بیشتر» بدهد. در چنین ساختاری، منطق توسعهای جایگاهی ندارد و هر نماینده در پی آن است که سهم بیشتری از منابع را برای پروژههای مورد مطالبه حوزه انتخابیه خود دریافت کند، حنی اگر این پروژهها فاقد توجیه اقتصادی یا فنی باشند. نتیجه چنین روندی، تورم ردیفها، اتلاف منابع، و از همه مهمتر غلبه منافع کوتاهمدت بر نیازهای حقیقی اقتصاد است.
*ضعف بودجه عمرانی و رشد اقتصادی
در این میان، بودجه عمرانی بهعنوان تنها بخش پیشران رشد اقتصادی، همچنان رنجور و بیثبات است. اقتصاد ایران در شرایط رکود سرمایهگذاری و کاهش قدرت بخش خصوصی به بودجهای نیاز دارد که بتواند موتور پروژههای زیرساختی را روشن نگه دارد. اما محدودیتهای مالی، ناتوانی دولت در جذب سرمایه خارجی و فشار هزینههای جاری باعث شده سهم این بخش اغلب اولین قربانی کسری بودجه باشد. هرچند افزایش بودجه عمرانی به تنهایی کافی نیست، اما بدون احیای این بخش، مسیر توسعه در سالهای آینده بیش از پیش کند خواهد شد.
*انطباق بودجه با برنامه هفتم
نکته مهم و کمتر دیدهشده، ضرورت پیوند واقعی بودجه ۱۴۰۵ با برنامه هفتم توسعه است. اگر بودجه سالانه قرار است «سند مالی تحقق اهداف توسعه» باشد، ناگزیر باید همسو با شاخصها، سیاستها و اولویتهای این برنامه حرکت کند. نبود این هماهنگی تنها به هدررفت منابع منجر نمیشود، بلکه چشمانداز اقتصادی کشور را مبهم و اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف میکند. برنامه توسعه بدون بودجه، صرفاً یک متن پرآرزوست؛ و بودجه بدون برنامه، ابزار توزیع منابع در یک چرخه بیهدف.
بهطور کلی، بودجه ۱۴۰۵ فرصتی است برای شکستن چرخهای که بیش از دو دهه ادامه داشته؛ چرخهای که در آن بودجه بیشتر از آنکه ابزار توسعه باشد، ابزار مدیریت اضطرار شده است. اصلاح ساختار بودجه نه یک گزینه، بلکه ضرورتی فوری برای تداوم فعالیت دولت، احیای سرمایهگذاری و جلوگیری از فرسایش منابع عمومی است. اگر این اصلاحات در سال پیشرو آغاز نشود، فشارها بر اقتصاد و زندگی مردم در سالهای آینده نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه به شکل پیچیدهتری بروز خواهد کرد.
