زمزمه نرخ بهره بالا؛ سرنوشت تولید چه می‌شود

هزینه‌های بالا برای تولید با افزایش نرخ بهره نکته دیگری است که فعالان اقتصادی بر آن تاکید می‌کنند، سینا سلیمانی کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: اخیراً بحث‌های زیادی در مورد نرخ سپرده ۳۰٪ و تبعات آن در سطح جامعه اقتصادی کشور شنیده می‌شود و تقریباً همه بخش‌ها اعم از صنعت، مالی، اقتصادی، بخش خصوصی و … مخالفت شدید خود را با شرایط فعلی اعلام کردند و هشدارهای بسیاری در مورد سیاست‌های بانک مرکزی داده شد. اما به بیان ساده، جذب نزدیک به ۳۰۰ همت سپرده خاص با نرخ ۳۰٪ یعنی چه و چه بلایی بر سر بانک‌ها و اقتصاد کشور خواهد آمد؟!به عقیده سلیمانی، «بانک‌ها به ازای ۱۰۰ تومان سپرده‌ای که از مردم جذب می‌کنند، ۱۲ تومان از منابع مردم را نزد بانک مرکزی ذخیره می‌کنند که اصطلاحاً به آن ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌نامند.در حقیقتاً اگر بانکی ۱۰۰ تومان از مردم سپرده بگیرد، ۸۸ تومان آن نزد خود بانک و ۱۲ تومان نزد بانک مرکزی قرار خواهد گرفت که عملاً آن ۱۲ تومان فریز شده و نرخ سود ۱٪ به آن تعلق می‌گیرد. بنابراین بانک‌ها، به ازای ۱۰۰ تومان جذب سپرده ۱٪ از بانک مرکزی بابت ۱۲ تومان ذخیره سپرده قانونی سود می‌گیرند، اما در واقع ۸۸ تومان آن در دسترسی بانک است! درحالی که به سپرده گذار بابت کل ۱۰۰ تومان سود ۳۰٪ پرداخت می‌کنند. لذا ۰.۱۲٪ نرخ سود دریافتی بابت ذخیره سپرده قانونی به بانک‌ها تعلق می‌گیرد (۱۲ تومان* ۱٪= ۰.۱۲ سود سپرده قانونی که نصیب بانک می‌شود)»به گفته سلیمانی، «بابت ۱۰۰ تومان سپرده مردم به سپرده گذاران ۳۰٪ سود پرداخت می‌کنند. لذا ۳۰ تومان سود پرداختی به مردم خواهد بود که به آن هزینه سپرده می‌گویند.اما در عمل، ۸۸ تومان نزد بانک باقی می‌ماند.عملاً بانک بابت ۸۸ تومان سپرده جذب شده که در دسترسش است ۲۹.۸۸٪ به مردم سود داده است، درحالی که از مردم ۱۰۰ تومان سپرده جذب کرده و ۱۲ تومان آن نزد بانک مرکزی ذخیره شده است!.بنابراین نرخ سود مؤثر بانک برای جذب ۱۰۰ تومان سپرده، حدود ۳۴٪ خواهد شد.»اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی اگرچه مخالف افزایش نرخ بهره هستند اما آن را برای شرایط فعلی ناگزیر می‌دانند.
باید نرخ بهره به گونه‌ای باشد که باعث تعادل در اقتصاد شود
+امیرحسین جنانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، نرخ بهره باید به گونه‌ای انتخاب شود که بین این نرخ و رشد اقتصادی تعادل به وجود آید. افزایش بیش از حد آن باعث کاهش رشد اقتصادی، و کاهش بی‌رویه به مشکلات دیگری همچون افزایش تورم منجر می‌شود. افزایش این نرخ باعث کاهش تسهیلات بانکی، تولید ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. تعیین این نرخ از ابزارهای مهم سیاست‌گذاری پولی است که بانک مرکزی آن را با هدف کنترل تورم و رکود انتخاب می‌کند. به بیان دیگر نرخ بهره یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.جنانی افزود: با افزایش نرخ بهره، به طور معمول نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با کاهش آن، علاوه بر افزایش رشد اقتصادی و تسهیل دریافت وام، نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد.افزایش میزان بهره در یک کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت زیادی دارد. آنها تمایل بیشتری پیدا می‌کنند تا در این کشور سرمایه‌گذاری کنند البته باید توجه داشت که این کار تنها با افزایش این نرخ صورت نمی‌گیرد و لازم آن ایجاد ساختار مناسب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.