گرچه دولت اصرار دارد که حذف رانت و سوءاستفادههای ارزی باید یکبار برای همیشه به عمل برسد و دست واسطههای بزرگ و رانتی از زنجیره یارانهها قطع شود اما تجربه نشان داده که شوکهای ناگهانی به سفره مردم پس از یک دوره ابتکارعمل دولتها برای حذف رانت عملا نتایجی غیر از آنچه که گفته شده در بر داشته است. آخرین نمونه چنین رفتاری از سوی دولت سیزدهم بیانگر وضعیت امروز است. حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در ازای حذف رانت، نه تنها رانت را از میان برنداشت، بلکه موجب شد خیز قیمتها تا به امروز ادامه داشته باشد، موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را تجربهای مهم برای دولت چهاردهم دانستهاند. با این احتساب اگر روزگاری دولت مرحوم رئیسی برای حذف رانت افزایش ۲۰۰- ۳۰۰ درصدی قیمتها را به مردم تحمیل کرد، در شرایط پیچیده سیاسی و اقتصادی امروز شاید بهای چنین عملکردی برای اقشار کمدرآمد بیش از گذشته و به مراتب شکنندهتر باشد. در این میان فعالان کارگری میگویند برنامه دولت برای مردم و اقشار کمدرآمد چیست؟ این سوال کلیدی نشان میدهد که حتی قدیمیترین فعالان کارگری و اقتصاددانان نمیدانند دولت با چه رویکرد و برنامه مشخصی به سراغ جراحی با اسم رمز حذف رانت رفته است. آنها معتقدند که دولت برنامه مشخصی ندارد، چراکه اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی در ازای تورم بالای ۵۰ درصد یا حتی نزدیک به ۱۰۰ درصد در آینده مشکلات معیشتی را پوشش نمیدهد. حتی برخی معتقدند بر خلاف اظهارات رئیسجمهور که گفته است این اقدام مجموعا ۵۰۰ هزار تومان به هزینه معیشت مردم اضافه خواهد کرد، بار بسیار سنگینی بر دوش کارگران و حقوقبگیران خواهد بود. همزمانی چنین شرایطی در فصل تعیین مزد بسیاری از فعالان کارگری را به واکنش واداشته است. آنها معتقدند بدون برنامه مشخص دولت برای مسکن و معیشت کارگران، امکان گذران زندگی در سال آینده وجود ندارد و چه بسا نارضایتیها از تورم و گرانی ممکن است بسیار سختتر از سالهای گذشته باشد. سیگنال دولت به شورای عالی کار و کمیته مزد امسال نیز مزید برعلت است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه و چانهزنی برای پلهکانی کردن افزایش ۴۰ درصدی در حالی انجام شده که به نظر میآید دیگر افزایش دستمزد در این درصدها و ارقام نمیتواند راهگشا باشد. کارگران معتقدند بدون کنترل تورم و با توجه به عقبماندگی مزد حتی افزایش ۵۰ درصدی حقوقها نیز اثر خود را از دست میدهد. با این شرایط دولت راهکاری ندارد جز اینکه در بخشهای رفاهی و معیشتی بتواند منابع مهمی برای تامین زندگی حقوقبگیران بیابد. اما سوال این است که اگر دو فقط بخواهد مسکن و معیشت آنها را تامین کند تا از این شرایط عبور کنیم، منابع کافی در اختیار دارد؟ این سوالی است که باید با توجه به خاصهخرجیهای فرهنگی در بودجه و تنگناهای تحریمی و فشارهای روزافزون اقتصادی به آن پرداخته شود. فعلا آنچه که پشت بحثها و ایدهها طرح شده نشاندهنده بنبست در مذاکرات مزدی، تامین منابع دولتی برای تامین حداقلها و ناکارآمدی دولت در کنترل تورم است. آیا کارگران سال بسیار سختی را در پیش دارند؟
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
