۱۴۰۴-۱۱-۰۸ ۰۳:۰۷

سرمایه‌گریزی در اقتصاد تورمی

در یک اقتصاد سالم، سرمایه به‌طور طبیعی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت می‌کند؛ جایی که ارزش‌آفرینی، اشتغال‌زایی و افزایش رفاه اجتماعی را به دنبال دارد. اما در اقتصادهایی که گرفتار بی‌ثباتی‌های ساختاری و تورم مزمن هستند، این مسیر طبیعی مختل شده و سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه رانده می‌شوند.رفتار اقتصادی مردم در مواجهه با تورم شدید قابل پیش‌بینی است. در شرایطی که ارزش پول ملی به طور مستمر کاهش می‌یابد،

کنشگران اقتصادی در پی یافتن راه‌هایی برای حفظ قدرت خرید خود هستند. در چنین محیطی، دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، زمین و دارایی‌های مالی خارجی به مأمنی برای سرمایه تبدیل می‌شوند. در مقابل، سرمایه‌گذاری در تولید که ذاتاً بلندمدت، پرریسک و نیازمند ثبات اقتصادی است، به انتخابی پرخطر بدل می‌شود. در نتیجه، سرمایه از تولید فاصله می‌گیرد و به بازارهایی سرازیر می‌شود که بدون خلق ارزش واقعی، تنها بر مبنای افزایش قیمت دارایی‌ها سودآوری دارند.عامل کلیدی در این چرخه معیوب، نرخ بالای تورم است. در اقتصادهای توسعه‌یافته، کنترل تورم و تضمین ثبات پولی توسط بانک مرکزی از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذار پولی است. اما زمانی که سیاست‌های پولی در شرایط نابسامان قرار می‌گیرد و نوسانات نرخ ارز، حتی از بازارهای غیررسمی یا ارزهای دیجیتال تاثیر بپذیرند، نه تنها ثبات اقتصادی حاصل نمی‌شود، بلکه زمینه برای رشد فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه بیش از پیش فراهم می‌شود.
در چنین شرایطی، راهکار اساسی، نه در سرزنش رفتار مردم، بلکه در اصلاح محیط اقتصاد کلان نهفته است. بدون کنترل نرخ تورم، ایجاد بازارهای مالی شفاف، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مولد و برقراری نظم در بازار ارز، نمی‌توان انتظار داشت که مردم سرمایه‌های خود را داوطلبانه به تولید اختصاص دهند. حتی توصیه به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه (بورس) نیز بدون رفع بی‌ثباتی‌ها و تضمین شفافیت و سودآوری معقول، نمی‌تواند به نتیجه دلخواه منجر شود.
از سوی دیگر، عدم پیوستن به نظام‌های جهانی مقابله با پولشویی و فرار سرمایه، همچون FATF، نیز زمینه را برای رشد بازارهای زیرزمینی و غیرمولد تقویت می‌کند. اقتصادهایی که از شفافیت و اتصال به نظام مالی بین‌المللی محروم باشند، مستعد جذب سرمایه‌های مشکوک و دامن زدن به فعالیت‌های غیرقانونی خواهند بود؛ فرآیندی که در نهایت به تضعیف بیشتر بخش مولد می‌انجامد.
توسعه اقتصادی پایدار نیازمند ایجاد محیطی پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاری است. بدون اعتماد به سیاست‌های پولی و مالی، بدون اطمینان از ثبات بازار ارز، و بدون وجود زیرساخت‌های حقوقی شفاف، مردم ترجیح می‌دهند منابع خود را از تولید دور نگه دارند. بنابراین، هر راهبردی برای “جهش تولید” یا “مشارکت مردمی در اقتصاد” باید از کنترل تورم، تثبیت ارزش پول ملی و ساماندهی بازارهای مالی آغاز شود. پیش از این اصلاحات، دعوت از مردم برای سرمایه‌گذاری مولد، بیش از آنکه یک راهبرد واقعی باشد، شعاری خواهد بود که دولت‌ها برای مصرف سیاسی از آن استفاده می‌کنند.

جعفر رضایی – مد‏‏‏‏‏‏‏‏‏یرمسئول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021