اقتصاد ایران سالهاست با ساختاری شکننده در حوزه تولید مواجه است. بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی، بهخصوص بنگاههای کوچک و متوسط، نه بر پایه سود انباشته و دسترسی پایدار به منابع مالی، بلکه با حداقل سرمایه در گردش و اتکای شدید به جریان مستمر نقدینگی فعالیت میکنند. در چنین بستری، تغییر ناگهانی قیمت نهادههای وارداتی، بدون دوره گذار و بدون سازوکار جبران، عملاً به معنای افزایش دفعی هزینه تولید و فروپاشی تعادل مالی بنگاه است. نتیجه قابل پیشبینی چنین شوکی، کاهش تولید، تعلیق فعالیت و در نهایت تعدیل نیروی کار است؛ مسیری که نه از سر سوءمدیریت کارفرما، بلکه بهعنوان واکنشی عقلانی برای بقا در شرایط بحرانی شکل میگیرد.
از منظر علم اقتصاد، اصلاحات قیمتی زمانی میتواند به بهبود کارایی منجر شود که سه شرط اساسی فراهم باشد: پیشبینیپذیری سیاست، دسترسی بنگاهها به ابزارهای تأمین مالی و وجود شبکههای ایمنی اجتماعی کارآمد. حذف ارز ترجیحی در حالی اجرا شد که هیچیک از این سه شرط بهطور مؤثر محقق نشده بود. نبود اعلام زمانبندی روشن، ضعف نظام بانکی در تأمین سریع و هدفمند سرمایه در گردش، و ناکارآمدی سازوکارهای حمایت از نیروی کار، باعث شد هزینه اصلاح ساختار، نه از محل کاهش رانت و افزایش بهرهوری، بلکه از جیب تولیدکننده و کارگر پرداخت شود.
بازار کار در این میان آسیبپذیرترین بخش اقتصاد است. تعدیل نیرو، برخلاف تصور رایج، صرفاً یک مسأله کارگری نیست؛ بلکه سیگنالی از تعمیق رکود است. بیکاری به کاهش تقاضای مؤثر منجر میشود، کاهش تقاضا فروش بنگاهها را محدود میکند و این چرخه معیوب، رکود را بازتولید میکند. در چنین شرایطی حتی سیاستهای حمایتی حداقلی مانند بیمه بیکاری نیز قادر به مهار پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران نیستند، چراکه این ابزارها اساساً برای شوکهای مقطعی طراحی شدهاند، نه برای اصلاحات ساختاری پرهزینه و گسترده.
راهکار برونرفت از این وضعیت، نه بازگشت سادهانگارانه به سیاستهای پیشین، و نه تداوم اصلاحات بدون ملاحظه پیامدهای اجتماعی است. نخستین اقدام ضروری، طراحی یک نظام تأمین مالی هدفمند برای تولید است؛ نظامی که بهجای توزیع کلی تسهیلات، سرمایه در گردش را متناسب با ساختار هزینه بنگاهها و با حداقل بروکراسی در اختیار واحدهای فعال قرار دهد. نرخ بهره این تسهیلات باید با واقعیت سودآوری بخش تولید همخوان باشد، در غیر این صورت وام به بدهی معوق تبدیل خواهد شد.
در گام دوم، اصلاح سیاست ارزی باید با یک دوره گذار تدریجی همراه شود. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که آزادسازی قیمتها، اگر بهصورت پلکانی و با اعلام قبلی انجام شود، به بنگاهها فرصت تطبیق میدهد و هزینههای تعدیل نیروی کار را به حداقل میرساند. این رویکرد نهتنها از شوکهای ناگهانی جلوگیری میکند، بلکه انتظارات تورمی را نیز کنترلپذیرتر میسازد.
سومین محور، تقویت واقعی شبکههای ایمنی بازار کار است. بیمه بیکاری باید از یک ابزار صرفاً جبرانی به یک سیاست فعال بازار کار تبدیل شود؛ بهگونهای که علاوه بر پرداخت مستمری، با آموزش مهارت، بازآموزی شغلی و اتصال مجدد نیروی کار به بنگاهها همراه باشد. چنین سیاستی میتواند از تبدیل بیکاری موقت به بیکاری مزمن جلوگیری کند.
اصلاحات اقتصادی زمانی پایدار و موفق خواهند بود که میان اهداف کلان و ظرفیتهای نهادی کشور توازن برقرار شود. حذف ارز ترجیحی میتوانست نقطه آغاز بازسازی ساختار تولید باشد، اما بدون پشتیبانی مالی، نهادی و اجتماعی، به عاملی برای تضعیف بازار کار بدل شد. بازاندیشی در شیوه اجرای اصلاحات، نه نشانه عقبنشینی، بلکه شرط عقلانیت اقتصادی و حفظ سرمایه انسانی کشور است؛ سرمایهای که اگر از دست برود، بازسازی آن بهمراتب پرهزینهتر از هر سیاست ارزی خواهد بود.
جعفر رضایی-مدیرمسئول
