هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ در نشستی خبری که در محوطه ساختمان شورای نگهبان برگزار شد، به ارائه گزارشی از روند بررسی بودجه ۱۴۰۳ در شورای نگهبان پرداخت و گفت: بر اساس اصلاحیه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تغییری را در روند بررسی بودجه ۱۴۰۳ داشتیم و از امسال قانون بودجه بصورت دو بخشی تصویب می‌شود؛ ابتدا احکام بررسی می‌شود و تبدیل به قانون می‌شود و سپس جداول و ارقام تنظیم می‌گردد.
وی با بیان اینکه نظر شورای نگهبان درباره بودجه ۱۴۰۲ امروز به مجلس اعلام می‌شود، افزود: یکی از ایرادات کلی ما راجع به جداول کلی بودجه بود؛ بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جداول باید به ضمیمه متنی که به شورا ارسال می‌شود ارسال می‌شد که این اتفاق نیفتاد و این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: برای ما مهم است که میان منابع و مصارف تراز وجود داشته باشد؛ با توجه به تغییراتی که در مجلس نسبت به لایحه دولت صورت گرفته است. مواردی در خصوص تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تقویت بنیه دفاعی، افزایش برخی مزایا و افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها وجود دارد که نسبت به اصل آنها موضعی نداریم و به شرط تامین منابع، ایرادی نداریم.
طحان نظیف گفت: در جای جای مصوبه برنامه هفتم توسعه ارجاعاتی صورت گرفته بود که با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم به قانون تبدیل نشده، این موضوع مورد ابهام قرار گرفت که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.وی عنوان کرد: در تبصره چهار که موضوع نفت و روابط مالی دولت است، نسبت به میزان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی ابهاماتی وجود داشت. همچنین در تبصره پنج درباره حوادث غیر مترقبه معافیت مدارس دولتی و مراکز آموزش کانون پرورش فکری از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز داشتیم که نتیجه بررسی های ما این بود که این موضوع مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به اجازه واردات ۳ هزار دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی و نجات به سازمان هلال احمر و اورژانس بود که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.سخنگوی شورای نگهبان گفت: در تبصره ۶ موضوع مالیات بر زمین ها و ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان مورد ایراد قرار نگرفت اما نسبت به ضابطه قیمت‌گذاری این موارد ابهاماتی وجود داشت که باید در مجلس برطرف شود. در بند س تبصره ۶ موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از محل افزایش یک درصدی مالیات داشتیم که حکم مربوطه با ایراد شورای نگهبان مواجه نشد. در بند الحاقی ۱ تبصره ۹ نیز اجازه واردات خودروهای برقی و هیبریدی و همچنین کاهش حقوق ورودی خودروها را داشتیم که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.طحان نظیف عنوان کرد: در تبصره ۱۱ نیز که مربوط به فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است در یکی از احکام معافیت درآمد کسب و کارهای اینترنتی اشخاص حقیقی و سکوهای داخلی از پرداخت مالیات را داشتیم که این موضوع نیز خلاف موازین شرع و قانون اساس شناخته نشد.
