عملکرد وزرا در تنگناهای موجود چقدر در بهبود شرایط اقتصادی تاثیر دارد؟ ابتکارعمل در چینش مدیران میانی کارآمد

البته جز این هم نباید باشد چرا که دولت چهاردهم با شعار عدالت و کاهش اصطکاک‌های فرسایشی چه در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و چه در اقتصاد و معیشت توانست بخشی از آرای خود را کسب کند. با این وجود تیم اقتصادی دولت در شرایطی سکان را به دست گرفته که بسیاری از مردم توقع تغییرات زودهنگام را دارند، تغییراتی که بتواند اثر ملموسی بر سفره‌های مردم بگذارد نه مانند گذشته که آمار و ارقام مثبت ارائه شده به نام دولت ثبت می‌شد اما کام مردم را شیرین نمی‌کرد. با این وجود این روزها صحبت بر سر کابینه و چینش آن همچنان ادامه دارد و رای موافقی که از سمت مجلس به کابینه دولت چهاردهم وزید هم مطالبات را بیشتر کرده است. وفاق شکل گرفته نکته مثبتی است که همه سیاسیون و تحلیلگران اقتصادی به آن ابراز خوشبینی کرده‌اند اما در کنار این نگاه مثبت سوالاتی نیز طرح می‌شود که قابل تامل است. در وهله اول اینکه تیم اقتصادی دولت و وزرای انتخابی امکان ایجاد بهبود در مسیر اقتصاد را دارند؟ آیا فضای تحریم و تنگناهای بودجه‌ای و بی‌ثباتی‌های مانده از گذشته، روند بهبود را دچار اختلال و نابسامانی نخواهد کرد؟ اصولا وزرا تا چه اندازه امکان تغییرات را دارند و دست آنها برای جهت‌دهی به فضای اقتصادی به شدت سیاست‌زده و طرد ذینفعان نفوذ کرده در ابعاد دولتی به چه میزان امکانپذیر خواهد بود؟ این سوالات پاسخ‌های متعدد و متنوعی دارد.
معادله پیچیده و معیوب اقتصاد ایران
دولت چهاردهم در شرایطی سکان را به دست گرفته که این کشتی در دریای متلاطم ناترازی‌های همه جانبه، تحریم‌های ادامه‌دار و تورم‌های مستمر بالای ۴۰ درصدی نه توان ایستادن دارد و نه امکان گشایش‌های اقتصادی تازه. از یکسو سیاست خارجی در گرو تنش‌های منطقه‌ای و پاسخی که ایران وعده آن را داده، بر اقتصاد سایه انداخته و از سوی دیگر مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری داخلی در مولدها در محاق قرار گرفته است. به عبارتی اگر راه خروج اولیه برای دولت چهاردهم را مسیر توسعه مولدها و سرمایه‌گذاری داخلی بدون اتکا به گشایش‌های خارجی فرض کنیم این راه سال‌هاست که مسدود مانده است. با اینکه همه دولت‌ها بر این امر اصرار دارند که رونق تولید در کشور راه نجات است و باید در این زمینه راهبردها را تنظیم کرد، اما در عمل هیچ تغییر محسوسی به چشم نمی‌خورد. دلیل اصلی این معضل نیز دو سویه عدم تمایل سرمایه‌های مادی و انسانی در یک فرآیند مخرب و توسعه اقتصاد دلالی و واسطه‌گری در کشور است که در یک معادله کاملا تثبیت شده یکدیگر را کامل می‌کنند. فرار سرمایه‌های انسانی و پول ملی به خارج از کشور در کنار مشوق‌های متناقض پولی و مالی دولت‌ها برای واسطه‌گران که در بی‌ثباتی نرخ ارز و طلا بازار به بازار نقدینگی خود را به گردش در‌می‌آورند، همه راه‌های تغییر را بسته است. البته باید اینگونه عنوان کرد که همه دولت‌ها و زرای آنها تلاش وافری برای خروج از این شرایط به خرج داده‌اند، اما این روند به دلیل وجود تنگناهای تحریمی به یک پای ثابت در اقتصاد ایران تبدیل شده است. فروش ثبت‌نامی خودرو و ذینفعانی که در صف اول این خریدها هستند این روزها به عینه مورد نقد قرار گرفته، اما ظاهرا هیچ راهکاری برای دولت وجود ندارد. واردات خودروی دست دوم با قیمت مناسب هم در گیر و دار فشار خودروسازان به فراموشی سپرده شده است. از سوی دیگر دلار مبادله‌ای در یک رالی صعودی خودش را به نرخ بازار آزاد نزدیک می‌کند و بازار هم به این تغییر واکنش نشان داده است.اینها گوشه‌ای از مشکلاتی است که دولت چهاردهم باید با وزرای اقتصادی خود به مقابله با آنها بپردازد. اما تحلیلگران اقتصادی بر این نظرند که وزرا ابتکار عملی در دایره‌های بسته و کوچکتری دارند که شاید در همین مقدورات هم بتوانند کمی از مشکلات بکاهند.
تخصص در بطن وزارتخانه
درهمین رابطه کامران ندری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و حضور وزرای تازه نفس اقتصادی در دولت جدید، گفت: قطعا حضور افرادی با سابقه مدیریت اجرایی در وزارتخانه‌های اقتصادی راهگشای خوبی برای تحقق برنامه‌های کوتاه و بلند مدت است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: باید توجه داشت که علاوه بر اینکه اقتصاد به افراد متخصص نیاز دارد به هموارسازی راه برای اجرای برنامه‌ها نیز نیازمند است.به گفته ندری، وزیر به تنهایی نمی‌تواند راه سخت تحول و رفع موانع را طی کند. انتخاب شایسته مدیران در وزارتخانه‌های اقتصادی از دیگر مواردی است که وزرای اقتصادی با در نظر گرفتن اهمیت موضوع به آن توجه ویژه کنند و از مداخلات ملاحظه گرایانه بپرهیزند. این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: وزرای انتخاب شده در کابینه پزشکیان تا حدی با مسائل روز اقتصادی و مشکلات ناشی از چالش‌های کهنه در اقتصاد آشنا هستند و خود را متولی خوبی برای وزارتخانه‌های اقتصادی می‌دانند، اما باید قبل از هر اقدامی به دنبال راهکار‌هایی باشند که بدون فوت وقت به سراغ اجرای آن بروند و اگر باز هم قرار باشد برای اجرای برنامه‌های راهبردی خود منتظر تایید و قوانین جدید اجرایی باشند قطعا با شکست مواجه خواهند شد.
برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف
ندری با بیان اینکه بزرگترین نقطه قوت وزرای اقتصادی باید توجه به زیرساخت‌ها و تقویت بنیه اقتصادی کشور باشد، گفت: نگاه به کمبود‌ها و برنامه ریزی برای تحقق اهداف از دیگر انتظاراتی است که از کابینه اقتصادی دولت پزشکیان می‌رود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: عملکرد کابینه اقتصادی دولت چهاردهم می‌تواند تا حدودی انتظارات را برآورده کند، اما همچنان نگرانی‌هایی درباره توانایی آن‌ها در مواجهه با چالش‌های پیچیده اقتصادی کشور وجود دارد. بسیاری از مردم در همان ابتدای فعالیت این وزرا انتظار دارند که دولت بتواند تغییرات قابل‌ لمسی را در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کند، اما باید توجه کرد این تیم نمی‌تواند به‌تنهایی تمامی چالش‌های موجود را حل کند و موفقیت آن‌ها به چگونگی مدیریت شرایط و بهره‌برداری از فرصت‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد وابستگی دارد.این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: کلید موفقیت کابینه اقتصادی دولت پزشکیان پرهیز از فرصت طلبی، عدم تبعیض در به کارگیری مدیران کارآمد و در نهایت چشم پوشی نکردن از فساد اقتصادی است.کارشناسان و صاحبنظران هم نظرند که تمام مشکلات و چالش های اقتصادی کشور به عدم مدیریت صحیح این بخش کلیدی بازمی‌گردد.از این رو چیدن و انتخاب کابینه اقتصادی کشور از افرادی که بدون در نظر گرفتن سلایق و گرایش های سیاسی درصدد بهبود وضعیت اقتصادی مردم و در نهایت کل کشور هستند را باید یک فرصت تلقی کرد و امید داشت که این افراد با توجه به در دست گرفتن سکان اقتصادی کشور قصد بهبود وضعیت را دارند در غیر این صورت اعتماد مردم به رئیس جمهور منتخبشان رفته رفته کم می شود و این اولین گام برای تغییر مسیرهای حمایتی مردم از دولتشان است.