وزیر اقتصاد با اتکا به آمارها میگوید بیشترین تورم در دوره تخصیص ارز ترجیحی رخ داده و یارانه ارزی بهدلیل انحصار و فساد، به مصرفکننده نهایی نمیرسیده است؛ این گزاره در سطح تحلیلی قابل دفاع است، اما مسأله اصلی اینجاست که حذف یک سیاست ناکارآمد، لزوماً بهمعنای موفقیت سیاست جایگزین نیست، بهویژه اگر زمانبندی، بستر اجرایی و ظرفیت تابآوری جامعه نادیده گرفته شود.
واقعیت این است که آزادسازی قیمتها در اقتصادی که تورم مزمن، انتظارات تورمی بالا، نااطمینانی سیاسی و شوکهای ارزی مکرر دارد، بهطور طبیعی به جهش قیمتی فراتر از محاسبات رسمی منجر میشود. وقتی همزمان با حذف یارانه کالاهای اساسی، نرخ ارز کاهش نمییابد، زنجیره قیمتها نه فقط بر چهار قلم کالای هدف، بلکه بر کل سبد مصرفی خانوار اثر میگذارد. افزایش قیمت مرغ، تخممرغ، لبنیات و حتی نان( در ماههای گذشته)، نشان میدهد که اثرات این تصمیم بهسرعت به کالاهای پروتئینی و اقلام حداقلی معیشت سرریز شده است. در چنین شرایطی، وعده کنترل قیمتها پس از «تخلیه هیجانات» برای مردمی که درآمدشان با تأخیر و بهصورت اسمی تعدیل میشود، با توجه به تجربه سال ۱۴۰۱ چندان اطمینانبخش نیست.
مسأله دیگر، شکاف زمانی و اجرایی میان حذف یارانه و جبران آن است. حتی اگر بپذیریم که توزیع مستقیم یارانه از طریق کالابرگ یا پرداخت نقدی، از منظر عدالت اجتماعی بر یارانه ارزی برتری دارد، این ابزار زمانی کارآمد است که همزمان، کامل و متناسب با تورم اجرا شود. هر وقفهای، حتی چند هفتهای، در اقتصادی با تورم ماهانه بالا، به کاهش واقعی قدرت خرید دهکهای پایین منجر میشود و این همان نقطهای است که نارضایتی اجتماعی شکل میگیرد. تجربه نشان داده است که شوکهای معیشتی، حتی اگر در نهایت با سیاستهای جبرانی تعدیل شوند، هزینه اجتماعی و روانی سنگینی بر جامعه تحمیل میکنند که بهسادگی قابل بازگشت نیست.
از سوی دیگر، نگرانی درباره تأمین منابع مالی کالابرگ و ادعای «عدم چاپ پول» تنها در صورتی باورپذیر است که انضباط مالی دولت در عمل و نه در گفتار اثبات شود. در اقتصادی که کسری بودجه ساختاری دارد، هر سیاست حمایتی گسترده اگر با اصلاحات جدی در سمت هزینهها، نظام مالیاتی کارآمد و کاهش هزینههای غیرضرور دولت همراه نشود، دیر یا زود به فشار بر پایه پولی یا بدهیهای پنهان منجر خواهد شد. اعتماد عمومی زمانی ترمیم میشود که مردم اثر واقعی این انضباط را در مهار تورم ببینند، نه صرفاً در وعدهها.
عبور از این شرایط، بیش از هر چیز نیازمند ترکیبی از واقعگرایی اقتصادی و حساسیت اجتماعی است. نخست، دولت باید بپذیرد که حذف یارانه کالاهای اساسی بدون مهار پایدار تورم و تثبیت نسبی نرخ ارز، به تشدید فقر منجر میشود؛ بنابراین اولویت فوری، کنترل انتظارات تورمی از طریق سیاست پولی شفاف، استقلال عملی بانک مرکزی و پرهیز از شوکهای تصمیمگیری ناگهانی است. دوم، نظام کالابرگ یا یارانه نقدی باید بهصورت پویا و خودکار با تورم تعدیل شود، نه با تصمیمات مقطعی و تأخیری؛ این امر مستلزم دسترسی آزاد به دادههای قیمت و شفافیت در نحوه محاسبه است. سوم، حمایت از تولید داخلی نباید به شعار محدود شود؛ کاهش هزینههای تولید، تأمین سرمایه در گردش غیرتورمی و شکستن انحصارها در زنجیره توزیع، شرط لازم برای جلوگیری از انتقال کامل افزایش هزینهها به مصرفکننده است.
در نهایت، شاید مهمترین درس این مقطع آن باشد که اصلاحات اقتصادی، هرچند ضروری، بدون سرمایه اجتماعی پایدار نمیمانند. گفتوگوی صادقانه با جامعه، آمادهسازی افکار عمومی، پذیرش خطاها و اصلاح مسیر، نه نشانه ضعف، بلکه شرط بقا و موفقیت سیاستگذاری است. اگر قرار است از این گذرگاه پرهزینه عبور کنیم، باید همزمان با اصلاح ساختارها، از فرسایش معیشت و کرامت مردم جلوگیری شود؛ در غیر این صورت، «جراحی اقتصادی» به زخمی عمیق بدل میشود که ترمیم آن بهمراتب دشوارتر از درمان بیماری اولیه خواهد بود.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
