مخالفان و موافقان عملکرد وزیراقتصاد صف‌آرایی می‌کنند؛ وزن‌کشی سیاسی در میدان استیضاح

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تغییرات مکرر در تیم اقتصادی دولت نه‌تنها کمکی به حل مشکلات موجود نمی‌کند، بلکه باعث تشدید بحران و بی‌ثباتی در بازار خواهد شد. با این‌حال، برخی نمایندگان مجلس اصرار دارند که باید وزیر اقتصاد را به‌عنوان مسئول اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور پاسخگو کرد.
موافقان چه می‌گویند؟
موافقان استیضاح معتقدند که عملکرد ضعیف وزیر اقتصاد در کنترل بحران‌ها، دلیل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی است. آن‌ها می‌گویند که عبدالناصر همتی نتوانسته است نرخ ارز را کنترل کند، سیاست‌های مالیاتی مناسبی تدوین نکرده و در حمایت از تولید داخلی نیز اقدام مؤثری انجام نداده است. به گفته این گروه از نمایندگان، ادامه حضور همتی در رأس وزارت اقتصاد، وضعیت را وخیم‌تر خواهد کرد و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را بیش از پیش کاهش خواهد داد. این افراد تأکید دارند که برکناری وزیر اقتصاد، پیامی روشن از سوی مجلس به دولت خواهد بود مبنی بر اینکه مجلس بر عملکرد اقتصادی دولت نظارت جدی دارد و اجازه نخواهد داد که ناکارآمدی‌ها بدون هزینه باقی بمانند.
*مخالفان و اسباب تحریمی مشکلات اقتصادی
در مقابل، مخالفان استیضاح بر این باورند که مشکلات اقتصادی ریشه در عوامل کلان‌تری همچون تحریم‌ها، تصمیم‌گیری‌های کلان در سران قوا و موانع ساختاری دارد و برکناری وزیر اقتصاد، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است بی‌ثباتی بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل کند. به عقیده آن‌ها، مشکل اصلی در سیاست‌های کلان اقتصادی است که تنها به وزارت اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه شامل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و حتی سیاست‌های خارجی نیز می‌شود. این گروه معتقدند که تغییر مداوم وزرا و بی‌ثباتی مدیریتی در دولت، خود یکی از عوامل افزایش نااطمینانی اقتصادی است.
نقش قالیباف در نتیجه استیضاح
در این میان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با استیضاح عبدالناصر همتی چندان موافق نیست. او که خود از چهره‌های بانفوذ اصولگرایان محسوب می‌شود، ترجیح می‌دهد که تنش بین دولت و مجلس به حداقل برسد. قالیباف به‌عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار جریان اصولگرایی، به‌خوبی می‌داند که افزایش تنش میان قوا در شرایط کنونی می‌تواند تبعات نامطلوبی برای ثبات کشور داشته باشد. از سوی دیگر، فشار گروهی از نمایندگان که به دنبال پاسخگویی دولت در برابر وضعیت اقتصادی هستند، کار را برای او دشوار کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند که قالیباف به‌دنبال حفظ موقعیت خود در میان اصولگرایان است و نمی‌خواهد به‌عنوان کسی که از وزیر اقتصاد دفاع کرده، شناخته شود.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، قاطعانه از همتی دفاع می‌کند. او در واکنش به انتقادات درباره عملکرد وزارت اقتصاد گفته است که افزایش نرخ ارز، نتیجه تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های سران قوا بوده و نباید همه تقصیرها را به گردن یک وزیر انداخت. این اظهارات، به معنای آن است که تصمیمات اقتصادی تنها در دولت اتخاذ نمی‌شود، بلکه مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی نیز در آن دخیل هستند. پزشکیان همچنین بر حفظ وحدت و وفاق ملی تأکید دارد. او معتقد است که در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، شکاف و اختلاف در سطح مدیریت کشور، فقط به نفع دشمنان تمام خواهد شد. بااین‌حال، جریان‌های تندرو در مجلس که از ابتدا با دولت پزشکیان زاویه داشتند، این اظهارات را نادیده گرفته و همچنان بر استیضاح پافشاری می‌کنند.
لابی نمایندگان در جریان است
در چنین فضایی، لابی‌گری‌های گسترده‌ای میان نمایندگان مجلس و اعضای دولت در جریان است. به نظر می‌رسد که موضع برخی از نمایندگان درباره استیضاح همتی در حال تغییر است. احمد بخشایش اردستانی، نماینده سابق مجلس، چهار عامل را در سرنوشت این استیضاح مؤثر می‌داند: میزان لابی‌گری همتی با نمایندگان در روزهای منتهی به جلسه استیضاح، دفاعیات او در جلسه علنی مجلس، توانایی استیضاح‌کنندگان در ایجاد فضای دوقطبی و تحت فشار قرار دادن مجلس و موضع‌گیری رئیس‌جمهور در حمایت از وزیر اقتصاد. این تغییر موضع برخی نمایندگان، واکنش‌هایی را در پی داشته است. برخی از نمایندگان موافق استیضاح، مخالفان را متهم کرده‌اند که تحت تأثیر لابی‌های دولت یا دریافت امتیازات خاص، از موضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند. اما بخشایش اردستانی این ادعاها را رد کرده و می‌گوید که اگر نماینده‌ای مخالف استیضاح باشد، به این معنا نیست که تطمیع شده است.
اقدام نمایشی تندروها
برخی تحلیلگران معتقدند که نمایندگان به دنبال یک اقدام نمادین برای نشان دادن حساسیت خود نسبت به مشکلات اقتصادی هستند، بدون اینکه واقعاً راه‌حلی برای حل بحران داشته باشند. این موضوع، استیضاح را بیش از آنکه به ابزاری نظارتی تبدیل کند، به یک نمایش سیاسی شبیه کرده است. جواد آرین‌منش، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که استیضاح وزیر اقتصاد، مشکلات کشور را حل نخواهد کرد. او معتقد است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سطح کلان و با مشارکت سران سه قوه انجام می‌شود و وزیر اقتصاد به‌تنهایی تعیین‌کننده مسیر اقتصاد کشور نیست. آرین‌منش تأکید دارد که مجلس نیز در قبال وضعیت اقتصادی کشور مسئول است و بعید نیست که برخی نمایندگان با طرح استیضاح، دنبال فرار از این مسئولیت باشند. او می‌گوید که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌هاست و تا زمانی که سیاست خارجی اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط اقتصادی را داشت.
امید دولت به رای اعتماد دوباره همتی
در این میان، دولت تلاش کرده است تا مانع استیضاح شود. شهرام دبیری، معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس، اعلام کرده که جلسات متعددی با نمایندگان برگزار شده و بسیاری از آن‌ها قانع شده‌اند که همتی مطابق با وظایف محوله خود عمل کرده است. او همچنین شایعات مربوط به اعطای هدایا به نمایندگان را رد کرده و این ادعاها را «توهین به نمایندگان» دانسته است.
حامیان استیضاح معتقدند که برکناری وزیر اقتصاد می‌تواند پیامی قوی از سوی مجلس به دولت باشد و فشار بیشتری برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی وارد کند. اما در مقابل، بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند که تغییر وزیر در میانه بحران، نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه باعث افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در بازار خواهد شد. یکی از نگرانی‌های جدی این است که با استیضاح همتی، اداره وزارت اقتصاد به سرپرست سپرده شود که خود می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. به همین دلیل، برخی از نمایندگان معتدل و اصلاح‌طلب، تلاش می‌کنند تا این استیضاح را متوقف کنند و از دولت بخواهند که اصلاحات اساسی‌تری در سیاست‌های اقتصادی خود انجام دهد.
درنهایت، استیضاح همتی بیش از آنکه یک اقدام نظارتی باشد، به صحنه‌ای برای کشمکش‌های سیاسی تبدیل شده است. درحالی‌که جریان‌های تندرو مجلس به‌دنبال تقابل با دولت هستند، جناح‌های معتدل و اصلاح‌طلب به‌دنبال جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی‌اند. اینکه در روز رأی‌گیری، مجلس به استیضاح رأی دهد یا خیر، هنوز مشخص نیست، اما یک نکته واضح است: برکناری وزیر اقتصاد بدون اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی و حل مشکلات سیاست خارجی، تغییری در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد. حال باید دید که نمایندگان مجلس، میان نظارت واقعی و بازی‌های سیاسی، کدام مسیر را انتخاب خواهند کرد.